قطار الخصخصة السريع.. وسندته أمام هيئة البريد

قطار الخصخصة السريع.. وسندته أمام هيئة البريد
محمد علي خوجلي
شاع مصطلح الخصخصة منذ ثمانينيات القرن الماضي مع تنامي سياسات الليبرالية الجديدة، وتنامي مظاهر إنهيار الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية التابعة- ذلك الانهيار الذي تنبأ به القائد العمالي الشهيد قاسم امين في 5791 حين ظن بعض أدعياء الثورية الذين يسترشدون بالمنهج الماركسي ان المناضل قد فقد عقله! وتحول الى رجل معتوه!!- وشهدت تلك الفترة أيضاً بدايات انقضاض الرأسمالية على نظام (دولة الرفاهية) في دول الغرب الرأسمالي. وهو النظام الذي كان القطاع العام إحدى أهم ركائزه. فقد كانت الرأسمالية تعتبر نظام دولة الرفاهية صمام الأمان ضد «الاضطرابات الاجتماعية» أو كما يكتبون. ومع إنهيار الدول الشيوعية طرح منظرو اليبورالية الجديدة: أن الرأسمالية لم تعد في حاجة لقطاع عام أو ضمان اجتماعي أو تأمين صحي. ومن ثم بدأ الهجوم الكاسح على حقوق العاملين المكتسبة. وانطلق قطار الخصخصة في دول الغرب في اكبر معقلين للرأسمالية، الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. وبدأت قلاع القطاع العام في الترنح ثم السقوط واحدة تلو الاخرى تحت ضربات الشركات متعددة الجنسيات (الاحتكارات الدولية) تحت دعاوى أن الخصخصة هى: كفاءة التشغيل، وحرية المنافسة، ورخص الأسعار والجودة الأفضل. ومن بعد ذلك جعلت ادوات الرأسمالية الدولية: صندوق النقد والبنك الدولي الخصخصة أحد أهم شروط الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية. وعلى الرغم من تعدد أشكال الخصخصة، اثنا عشر شكلاً أو يزيد إلا أن الشائع هو «بيع الأصول» أو بيع القطاع العام لشركة أو عدة شركات او شخص واحد، يطلقون عليه ( المستثمر الاستراتيجي) فيكون من أنواع الفساد السياسي أن يرفع مؤيدو الخصخصة من بين الثوريين الداعمين لتصفية القطاع العام شعار الاشتراكية، إلا اذا كانت من نوع (اشتراكية سرجي مرجي.. انت حكيم ولا تمرجي)!! وفي السودان تم استبدال قطار الخصخصة البطئ ابان الحقبة المايوية الذي لم يعرف الالغاء الجماعي للوظائف، بمعنى الفقدان الجماعي للوظائف بقطار الخصخصة السريع في 2991.. ذلك القطار العجيب والذي يأخذ سندته الآن امام الهيئة العامة للبريد والبرق. والمعروف ان اول قانون لتنظيم خدمات البريد كان في عام 6191 مع قيام مصلحة البريد والبرق والهاتف والتي استمرت حتى عام 1791- وكان الانقلابيون من العسكر المدعومين بقوى سياسية وديمقراطية يهتمون بالاستيلاء على أجزاء مصلحة البريد أو هيئة البريد، حيث توضع في درجة واحدة، مع الاستيلاء على القيادة العامة وقيادات الاسلحة الاخرى، حتى جاءت امبراطورية شركات الهاتف السيار فاختلف الأمر، وهذا من اسباب سطوة الشركات الجديدة. وفي عام 1791 تم فصل مصلحة البريد الى قسمين: مصلحة البريد والبرق والمواصلات السلكية واللا سلكية التي قامت الامبراطورية على انقاضها. وفي 8791 تم تحويل مصلحة البريد الى المؤسسة العامة للبريد والبرق باعتبارها مؤسسة خدمية لا تجارية. وفي 0991 صدر قانون تحويلها الى هيئة عامة تكفلت وزارة المالية بسداد مرتبات العاملين بها بنسبة 001%، لكن ذلك استمر لعام واحد فقط، حيث نقص التزام وزارة المالية في عام 19/29 الى 05%. وهيئة البريد في اعتقادي رمز تاريخي (معنوي) ومن مكاتبها المائة وسبعة وتسعين معالم تاريخية. دولة بريطانيا تحترم الرموز التاريخية، ولذلك فإنها عند خصخصة البريد اقامت برجاً ضخماً في واحد من مكاتب هيئة البريد، ومن عائده يتم الصرف على العاملين بالبريد، هناك لم تلغ الوظائف ولم يحدث ما يعرقل التطور..! وهيئة البريد والبرق في السودان اضافة الى مكاتبها فوق المائة وتسعين تملك أيضاً مائة وسبعة وسبعين منزلاً مشيداً واربع عشرة قطعة ارض سكنية. ولا يختلف اثنان في تدني وتخلف الصورة البريدية اليوم، واية نظرة خاطفة لهيئة البريد تؤكد الشلل التام في حركة الآليات والمعدات، وبالضرورة تراجع الايرادات وتضخم المديونية، وذلك كان من اسباب تجميد الترقيات والبدلات والعلاوات الى آخر مظاهر تدني شروط خدمة العاملين، مما افقد الهيئة الكثير من الكفاءات والكوادر البشرية المميزة. ولكن على من تقع المسؤولية؟ ان عدم مواكبة الاجهزة والمعدات لثورة المعلومات في المجال البريدي لن يكون مسؤولية العمال.. وفشل خطة التنمية في اطار الاستراتيجية القومية الشاملة بريدياً.. وبيع اسطول الهيئة الناقل ليس من مسؤوليات العمال.. وان تتجه إدارة الهيئة لزيادة الايرادات عن طريق الاستثمار العقاري.. أو أن تقوم بتأسيس الشركة البريدية للاستثمار والتجارة المحدودة مساهمة مع بعض شركات القطاع الخاص وتطلق اسطولاً ضخماً من العربات التجارية لنقل البضائع والسلع الى جانب البريد، وتكون الشركة من الشركات الخاسرة ليس مسؤولية العمال.. وأن يتم انشاء معهد للبريد والبرق بمساعدة اتحاد البريد العالمي ثم يصبح المعهد استثماراً عقارياً باستئجاره لاحدى الوزارات لاربع سنوات دون سداد للايجار! ثم بيع العقار لذات الوزارة لتغطية استحقاقات العاملين الذين الغيت وظائفهم في مارس 4002 لن يكون من مسؤولية العمال. ان اول سندة لقطار الخصخصة السريع في هيئة البريد كانت في 5991م، عندما الغيت وظائف تسعة وخمسين عاملاً. وفي اكتوبر 7991م صدر القرار الوزاري رقم «815» الذي نص على اضافة الهيئة لقائمة مرافق القطاع العام واجبة الهيكلة، وفي ذات العام اغلق واحد وخمسين مكتباً بريدياً مع إلغاء وظائف مئتي عامل. وفي مارس 4002م الغيت وظائف سبعمائة وثلاثة عشر عاملاً، ثم لحق بهم اربعة وستون عاملاً ليتجاوز فاقدي الوظائف الالف.. ويبدو أن مطلع مارس 9002م سيشهد السندة الاخيرة بإلغاء وظائف أكثر من ألف آخرين، وخصخصة البريد تأخذ شكل (بيع الاصول) الى شركة او عدة شركات من بينها صندوق الاستثمار الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. انتبهت لمخاطبة العاملين بمكتب بريد وبرق ام درمان وفرعياته لرئاسة مجلس الوزراء في نهاية اكتوبر الماضي، حول الاجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الضارة بسبب الغاء الوظائف. وبعث العاملون بصورة من مذكرتهم للهيئة النقابية للعاملين بالبريد والبرق، بما يشير للمسافات البعيدة بين النقابة والعمال، فموضوع المذكرة هو من صميم واجبات النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال السودان. وحددت المذكرة المطالب الطبيعية التالية: - تضمين الزيادات المستحقة (علاوات، بدلات) الى آخره في المرتبات. - معالجة الترقيات المجمدة خلال العشر سنوات الاخيرة قبل حساب الاستحقاقات. - المعالجات الضرورية لتمكين ربط المعاشات للعمل باضافة سنوات لاغراض المعاشات، وهى جميعها حقوق مكتسبة أو ذات علاقة بتخفيف الآثار الضارة الناتجة عن إلغاء الوظائف الجماعي. وهذه الآثار أصلاً سببها مصادرة حقوق مكتسبة بقوة القانون (تعديلات قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات في ابريل 4002م). ولا ضير في تحرك النقابة من بعد ذلك وتبنيها لهذه المطالب المشروعة، واضافة التعويض عن الفصل أسوة بحالات اخرى، وهى أيضاً في مطلبها لا تتجاوز ما قررته الاتفاقيات الدولية. فالمادة (31) من الاتفاقية رقم (851)، مؤتمر العمل الدولي، هى اتفاقية ملزمة لجمهورية السودان باعتبارها عضواً في منظمة العمل الدولية. وبالدستور القومي الانتقالي فإن الحقوق التي قررتها المادة (31) هى من الحقوق الدستورية، لكن الحقوق الدستورية في الواقع، بما في ذلك وثيقة الحقوق مجمد العمل بها لوجود نص دستوري آخر يقضي بسريان القوانين قبل اجازة الدستور الى حين مؤامتها مع الدستور. والنص بصورته وافقت عليه جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة، وأجيز بالاجماع لا بالاغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني!! والمادة (31) تلزم صاحب العمل عند القيام بعمليات إنهاء الاستخدام لاسباب ذات طابع اقتصادي او تكنولوجي او تنظيمي.. الى آخر، بتزويد ممثلي العمال (النقابة) بكل المعلومات المتصلة بذلك، والفترة التي سيجري اثناءها ذلك (لاحظ انه في حالة هيئة البريد ممتدة ما بين 5991-4002م) كما أنه من الواجب الاتفاق مع النقابة على كل الاجراءات التي ينبغي اتخاذها، ومنها الاجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الضارة الناتجة عن إلغاء الوظائف. إن مطالب عمال البريد قانونية، ومطلب التعويض النقدي نصت عليه المادة (21) من ذات الاتفاقية الدولية، حينما قررت دفع تعويضات أو إعانات اخرى نقدية، محددة المقدار، بين أمور اخرى، على أساس طول مدة الخدمة ومستوى الأجر، وأن هذه التعويضات والإعانات لا علاقة لها باشكال الضمان الاجتماعي الاخرى، والتجربة العملية في السودان ومن دون تعديل للقوانين سارت على نهج الاتفاقيات بالتراضي، ومن بين ذلك التعويض عن الفصل. النقطة الوحيدة التي ستكون محل جدل قانوني، هى مسألة اضافة عدد من السنوات لتمكين العمال من استحقاق المعاش، وهذه المسألة لم يطالب بها العاملون أو النقابة عند الغاء الوظائف في 5991م و7991م ومارس 4002م، فما هو السبب؟ المعلوم أن قوانين المعاشات (غير الخاصة) تضمنت تعديلات في 1/4/4002م، في ما يتعلق بشروط استحقاق المعاش بتعديل فترة الاشتراك التي يستحق عنها المعاش من (اثني عشر عاماً) الى (خمسة وعشرين عاماً) مرة واحدة، وكذلك السن القانوني للتقاعد من خمس وأربعين الى خمسين سنة. وواقع عمال البريد في سندة قطار الخصخصة اليوم من حيث انطباق شروط المعاش يفيد: ? إن حوالي 44% من العاملين تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش بعد التعديل. ? إن حوالي 65% من العاملين لا تنطبق عليهم الشروط، إما أنهم لم يكملوا 52 سنة خدمة، وهنا لب المشكلة، خاصة ان كثيرين مدة خدمتهم اربع وعشرين سنة، أو لم يبلغوا السن القانوني وهذه أخف. ? أما النساء اللاتي لا تنطبق عليهن شروط استحقاق المعاش، فهن حوالي 23% من العاملات. والعدل والإنصاف يقتضي التدقيق في حالة هؤلاء العمال، وانه يجب ألا تسقط الحقائق التالية: 1/ إن برنامج خصخصة البريد متواصل منذ 5991م، وربطت للعمال معاشات بالقانون قبل التعديل. 2/ تضرر العمال بايقاف (معاش الفصل الوزاري) عملياً بتعديل شروطه، حيث كان شرطه الوحيد، اشتراك اثنتي عشرة سنة بصرف النظر عن السن. 3/ إن هؤلاء العمال لم يتقدموا باستقالاتهم عن العمل. 4/ إن هؤلاء العمال لم تكن لهم يد في تحديد تاريخ الغاء وظائفهم. 5/ إن المعاش أصلاً ليس للعامل بل لافراد اسرته، والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية هو صندوق تكافلي، وتمسك الصندوق بدفع المكافأة. وحرمان العمال من المعاش يهزم في الممارسة جوهر مبادئ التأمينات الاجتماعية. وكان الله في عون العمال الضعفاء.

عندما فقد العمال نظام التقاعد بإلغاء الوظيفة

عندما فقد العمال نظام التقاعد بإلغاء الوظيفة
محمد علي خوجلي
صدر قانون التأمين الاجتماعي في 1974 ليشمل عمال القطاع الخاص والعمال الذين يشغلون درجات وظيفية بالحكومة. ويقوم تمويل نظام التأمين الاجتماعي على الاشتراكات التي يدفعها طرفان: أصحاب الاعمال (المخدمون) والعمال (المؤمن عليهم). وحكومة السودان ليست طرفاً ورفضت المشاركة صراحة ولكنها عندما تكون (مخدماً) فانها تسدد مساهمات عمالها المؤمن عليهم. فأموال التأمين الاجتماعي هي أموال خاصة وهذه نقطة مهمة.
وجرت تعديلات في قانون التأمين الاجتماعي في 1978 و1979، إلا ان تعديلات 1990 وابريل 2004 لم تأت لصالح نظام التأمين الاجتماعي ولكن لصالح الفئات الاجتماعية المهيمنة اقتصادياً والتي تمكنت بالسلطة السياسية من صندوق التأمين الاجتماعي لتجرده بالكامل من استقلاليته المالية والادارية. وتخلفت الحكومة من نظام التقاعد الخاص بالمصارف والحقته بالتأمين الاجتماعي وكذلك كل الشركات والبنوك التي تملك الدولة كل اسهمها والهيئات العامة بقانون 1925... الى آخر ذلك.
ومن بعد استشراء الخصخصة واعادة الهيكلة تلاحظ الغاء وظائف آلاف عمال الحكومة ثم تحل الشركات الحكومية محل المنشآت التي تمت تصفيتها وتخضع لنظام التأمين ثم مرة أخرى تتم تصفية الشركات... الى آخر ما يضعف نظام التأمين. فالشركات الحكومية بولاية الخرطوم وحدها التي قامت معظمها على انقاض منشآت بلغت 114 شركة تمت تصفية 65 منها بنسبة 67%. مثلما نلاحظ كيف يتم تحويل العمال من قانون المعاشات العامة (معاشات الحكومة) الى قانون التأمين الاجتماعي (معاشات القطاع الخاص) قبل الغاء الوظائف(!)
ويتحول نظام التأمين الاجتماعي عملياً الى نظام شبه حكومي دون ان تملك الحكومة فيه شيئاً إلا منح وزارة المالية الشهرية لمعاشيي التأمين(!) والحقيقة ان القطاع الخاص يتحمل اثار السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ومنها الغاء الوظائف وهذا امر محير.
لكن المحير اكثر ان كل الدول النامية منحتها المؤسسات المالية الدولية حوافز ودعومات نقدية كبيرة لمواجهة الغاء الوظائف بسبب الخصخصة واعادة الهيكلة وما توصي به تلك المؤسسات وما تقدمه من وصفات.
فهل تنفذ حكومة السودان سياسات المؤسسات الدولية، ادوات الرأسمالية الدولية مجاناً، ولوجه الله؟!
وصندوق التأمين الاجتماعي دفع مكافآت من دفعة واحدة لعشرات ومئات الآلاف من العمال الذين الغيت وظائفهم. وهذه المبالغ ليست تعويضات عن الفصل بل هي اموال العمال المستقطعة ومساهمات مخدميهم ترد إليهم. ويتم ردها بعد خصم المصروفات الادارية فاستثمار الصندوق لاموال العامل لتسع عشرة سنة لا يغطي

مصروفاته الادارية(!)
وابتدع نظام التأمين الاجتماعي باثر الاشراف السالب عليه نظام التقاعد بالغاء الوظيفة خدمة للحكومة واطلق عليه معاش الفصل بقرار وزاري يموله القطاع الخاص!! وكان شرطه واحداً: اثنيى عشرة سنة اشتراك ولا يهم ان يكون مستحق المعاش في الثلاثين من عمره. وكرس قانون التأمين الاجتماعي بذلك تمييزاً بين المؤمن عليهم بحجة ان المعاش (مؤقت) وهي حجة مردوده عليه فما دام المعاش مؤقتاً فلماذا يتم اشتراط فترة اشتراك، انه يكون مستحقاً لكل عامل في الخدمة المستديمة.
وربط الصندوق ذلك المعاش لالاف العمال الذين تحولوا من ممولين للنظام الى معاشيين بقرارات من الحكومة. والمعلوم ان هناك حزمة من الحلول على نطاق العالم لمواجهة الغاء الوظائف، قبل الالغاء وبعده. فقبل الالغاء يمنح العمال اجازات طويلة مدفوعة الاجر مع دعم مشروعاتهم او تخفض مدة الاشتراك المستحق عن المعاش الاختياري.. الى آخر. وبعد الالغاء هناك نظام المساعدات الاجتماعية الذي تموله الحكومة أو نظام معاش البطالة المؤقتة..
(وارجو أن نذكر ان حكومة نميري وحكومة الصادق المهدي كانتا تدفعان مرتبات عمال النسيج السوداني، وهو قطاع خاص!! حتى صدور القرار الجمهوري باغلاق المصنع وفصل عماله)
والواقع ان العمال الذين منحوا معاش الفصل بقرار وزاري تعاملوا معه كدخل اضافي وليس معاشاً مؤقتاً من بعد التحاقهم بوظائف جديدة وحاقت اضرار بأفراد الاسر ونظام التأمين لضعف الوعي بالحقوق الذي ينتشر بين النقابات وكل المهتمين بالحركة العمالية والمدافعين عن حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية وليس بسبب العمال وحدهم.. وهكذا يخرج كل يوم مئات العمال من نظام الحماية الاجتماعية.
ثم قامت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية لتحل محل وزارة التخطيط الاجتماعي عند اعادة هيكلة الدولة مع بداية برنامج الولاية الثانية للرئيس. وبدأت مسؤولية الوزارة الجديدة في (الاشراف والرقابة) على الصناديق الاجتماعية ومنها صندوق التأمين الاجتماعي وبرق امام العيون شعار «نحو التحول لنظام الضمان الاجتماعي» هو برق سريعاً ما اختفى ليزداد الواقع سوءاً، فلا تحقق جزء من الضمان الاجتماعي ولا تم الاحتفاظ بحقوق العمال المكتسبة قبل ذلك الشعار (نظام مخصصات لشروط الخدمة).
وفي العام 2002 أطلق وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية الاستاذة سامية أحمد محمد بعد دراسات وحوارات وأوراق عمل وتناول مكثف حول الضمان الاجتماعي ومؤسساته مقترحات المرحلة الأولى واجبة التنفيذ منذ 2002 أي قبل تعديلات قانون التأمين الاجتماعي في مارس 2004 وهذه ايضاً مسألة مهمة للغاية ان من بين خطة المرحلة الأولى نقلاً عن تقرير الوزير جاء ما يلي:-
1 - ادخال نظام المساعدات الاجتماعية وهي سلة واسعة من الميزات والمنافع تمول من الخزينة العامة ومن الاشتراكات والزكاة وتشمل العلاوة العائلية.
2- تأسيس ادارة ضمن صندوق التأمين الاجتماعي وصندوق المعاشات لادارة نظام تأمين البطالة المؤقتة ويسمى ادارة المعاشات المبكرة يلحق به المعاشيون الذين يتقاضون معاشات ولم تبلغ سنهم سن الشيخوخة (60 عاماً) ولم تلحق بهم مخاطر العجز والوفاة. وتوفر موارد هذه الادارة من الاشتراكات وحصة من المال المرصود لمعالجة اثار الخصخصة في الموازنة العامة للدولة.
3- الغاء نظام التقاعد بالغاء الوظيفة او بند التعويض بربع المدة لبلوغ سن المعاش المرتبط به، وعدم منح معاش إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة أو في حالات الوفاة والعجز الكلي.
فماذا حدث منذ العام 2002؟
لم يتم ادخال نظام المساعدات الاجتماعية. ولم تؤسس ادارة المعاشات المبكرة (بديل التقاعد بالغاء الوظيفة) والانجاز الوحيد هو الغاء نظام التقاعد بالغاء الوظيفة منذ مطلع ابريل 2004. هذه هي المشكلة التي تواجه عمال البريد اليوم وستواجه كل الذين سيتم الغاء وظائفهم.
ان مطلب عمال البريد باضافة سنوات خدمة افتراضية لاستحقاق المعاش لم يطرحه عمال البريد الملغاة وظائفهم خلال الفترة 1995 - مارس 2004 حيث اصبح استحقاق العمال للمعاش في حالة الفصل بقرار وزاري بالمادة (63) من قانون التأمين الاجتماعي يستوجب:-
(1) اشتراك العامل بالنظام لعشرين سنة.
(2) بلوغ سن الخمسين
وبخلاف ذلك فانه يتم طرد المؤمن عليه من (الضمان الاجتماعي) ويمنح مكافأة من دفعة واحدة، أي ترد له أمواله ناقصاً التكلفة الادارية للصندوق.
ومطلب عمال البريد باضافة سنوات خدمة افتراضية لصالح استحقاق المعاش يسنده الآتي:
أولاً: الغاء نظام التقاعد لالغاء الوظيفة سبق ايجاد نظام تأمين البطالة بما يخالف القانون وروح التكافل ومبادئ نظام الضمان الاجتماعي.
ثانياً: الغاء بند التعويض بربع المدة (سنوات افتراضية لاغراض المعاش) سبق ادخال نظام المساعدات الاجتماعية وادارة المعاشات المبكرة.
ثالثاً: ان سن التقاعد القانوني بموجب عقد العمل هو ستين سنة والمخدم (هيئة البريد - الحكومة) ومشتري المنشأة الجديدة (صندوق استثمار التأمين والمعاشات وآخرين) هم اصحاب المصلحة في انهاء عقود العمل بالغاء الوظائف، ولا يشترط ان تكون العقود كتابة. وبالضرورة فان من واجب اصحاب المصلحة تخفيف آثار الاضرار التي ترتبت على الغاء الوظائف بدفع قيمة سنوات الخدمة الافتراضية لصالح العامل وهي تدفع لصندوق التأمين الاجتماعي.
رابعاً: عمال البريد لم يتقدموا باستقالات عن العمل كما انهم لا يحددون تاريخ الغاء الوظائف.
خامساً: عمال البريد الذين الغيت وظائفهم قبل 2009، وهم اكثر من ألف طبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي (بشروط مختلفة) ومادام النظام واحداً والمخدم واحداً والجهة التي تقرر الغاء الوظائف واحدة فان العدل يقتضي اعتماد سنوات خدمة افتراضية (ربع المدة المتبقية لبلوغ سن المعاش) لتقليل اثار أي اضرار على العمال.
سادساً: عملية الغاء وظائف عمال البريد مستمرة منذ 1995 ووضع هيئة البريد ضمن المؤسسات الخاضعة للخصخصة لم يصدر في العام 2009 بل في العام 1997.سابعاً: العمال الذين بلغوا سن الخمسين ومدة خدمتهم اكثر من اثني عشر عاماً وحتى تسعة عشر عاماً، أي اقل من عشرين سنة لن يستحقوا أي معاش إلا باضافة سنوات خدمة افتراضية.
ومعلوم ان منافسة هؤلاء في سوق العمل لا أمل فيها.. بل ان اعلانات الوظائف الشاغرة تشترط في معظمها ألا يتجاوز عمر مقدم الطلب اربعين عاماً...(!) ومنح هؤلاء مكافأة يعني خروج افراد أسرهم نهائياً من نظام الحماية الاجتماعية.
ان اصحاب الاعمال والعمال المؤمن عليهم والمعاشيين والمنتفعين يتضررون يومياً من سياسات الحكومة ومن سياسات صندوق التأمين. وكما حملتهم الحكومة اثار سياساتها المالية والاقتصادية فان صندوق التأمين يحملهم نتائج عجزه وقصوره فالدراسة الاكتوارية لصندوق التأمين 2003 تورد الملاحظات والحقائق التالية:-
(‌أ) فشل ادارة الصندوق في انجاز اهم عوامل تقوية المركز المالي للصندوق وهو تحصيل الاشتراكات
(‌ب) ضعف العائد السنوي من استثمارات الصندوق بسبب ارتفاع نسبة الاموال المستثمرة في الاراضي والعقارات التي يكون عائدها الفوري ضعيفاً.(
(‌ج) النظر في امر تحويل جميع المشتركين من القطاع العام الى صندوق المعاشات اذا كان الصندوقان سيعملان منفصلين.
(‌د) اتضح ان نسبة المصروفات الادارية بلغت 30% من اجمالي دخل الصندوق على الرغم من ان قانون الصندوق ينص على ألا يتجاوز الصرف الاداري 10% وعندما تتجاوز المصروفات الادارية 9% من الدخول المؤمن عليها فان ذلك يعادل 36% من الدخل من الاشتراكات (فاذا كانت 30% فانها تعادل كل الدخل من الاشتراكات!!)
وعلى ضوء كل هذه الحقائق فان التبشير بنظام للضمان الاجتماعي يكون حلماً بعيد المنال. وفي كل السنوات الماضية كان تركيز صندوق التأمين الاجتماعي ليحافظ على وجوده وبقائه هو الضغط على اصحاب الاعمال والتضييق على العمال المؤمن عليهم والمعاشيين والمنتفعين والتنازل عن الاستقلال المالي والاداري للصندوق فهل سنشهد بعد ذلك تفكيك نظام التأمين وخصخصته هو أيضاً؟

عمال البريد وقرار المجلس الوطني رقم (9)

عمال البريد وقرار المجلس الوطني رقم (9)
محمد علي خوجلي

صحيفة الخرطوم الخميس 12 فبراير 2009
علاقة هيئة البريد والبرق وعمالها بأجيال السودان القديم فوق الوصف . . حيت ارتبط عمال وموظفي البريد بالنضال الوطني منذ الجمعيات السرية وثورة 1924من اجل الاستقلال وحركة التقدم . . وانتشرت احياء "لبوستة" في كثير من مدن السودان من بعد اقامة مصلحة إلبريد والبرق 1916. ويبدأ حي البوستة دائمأ بمنزل وكيل البوستة وموظفيها. هكذا كان الامر في أم درمان وبورتسودان والأبيض وجوبا. . الى اخر. وذلك يعني اندماج عمال البريدفي المجتصعات وللاندماج معانيه ودلالاته .
وبرز من عمال البريد وموظفي البوستة نقابيون يشار لهم بالبنان ، نتوقع ان يتضمنهم جميعا مشروع صديق الزيلعي الرائد، من نماذجهم : حسن قسم السيد وأمين السيد ومحمد احمد طه وبخاري محمد بخاري الذي مثل اتحاد الموظفين في مجلس الشعب القومي لدورتين ني الحقبة المايوية . أما النقابي عبد الجواد - من أهالي حلفا - فقد كان من نقابيي البوستة في جنوب الوطن وهو الذي ارسل بشأنه مسؤول بوليس عطبرة عصمت معنى برقيته الشهيرة لمدير البوليس في جوبا بعد اعتقال عبد الجواد في عطبرة والتي جاءت : (قبضنا على الجواد الذي ظل يطاردنا. .)
وأول فنان مبدع انبتته مصلحة البريد هو خليل افندي فرح ومن بعده آخرون منهو صلاح مصطفى. . وشعراء موهوبون ستظل اثارهم باقية : مصطفى سند ومحمد يوسف موسى وعبد الله النجيب وآخرون . . ومحامين منهم الاستاذ سيد علي طه كدفور واعداد من الثوريين من نماذجهم السر الناطق وعباس محمد الطاهر. . ولا مجال لمزيد من الرصد لكن لابد في نهاية هذه الافتتاحية ان نذكر ان أول طابع بريد صدر في السودان كان في العام 1902في بربر وحمل صورة اول ساعي بريد سوداني على عهد التركية : الشاعر ابراهيم الفراش وهو على ظهر الجمل والذي كان مسؤولأ عن بريد: كرسكو، مصر والشام وسواكن - الجزيرة وحضرموت .
وبعد فقدان قوة الفعل ، من صفاتنا القديمة بسبب (التجديد وما ادراك ما إلتجديد) والقيادات التي فرض عليها الزمن طريقا واحدأ في معالجة قضايا العمال ، الجودية والاتفاقيات . فلا املك إلا مواصلة العزف المنفرد، أو كما يقولون (!) واضيف ، واحيانأ العزف السري كما يفعل عمرو في مسلسل (الحلم الضائع ) -4. فمن حق عمال البريد علينا ان نقول كلمة في حق اكثر من ألف عامل غادروا واكثر من ألف يغادرون اليوم نحو المجهول بسبب قطار الخصخصة السريع الذي صادقت على مساره معظم القوى السياسية حاكمة ومعارضة ومن بينها (حزب نقد الماركسي) الذي يجب ان يتعاون مع العمال . . .(!)
كشف الغاء الوظائف في البريد والبرق نهاية فبراير 2009يضم اكثر من الف عامل وسبقته كشوفات في 1995و1997ومارس 2004، وعمال البريد وهم منزوعو السلاح يجهلون مصائرهم ولا يدركون نتائج مذكرة نقابة العاملين أوموقف اتحاد نقابات عمال السودان من مطالبهم العادلة ومن المعلوم أن رئاسة مجلس الوزراء مقيدة بالموافقة الرسمية لاتحاد النقابات ففي 25مارس 1996إصدرت إلامانة العامة لمجلس الوزراء خطابأ واضحا يحدد ان قرارات الغاء الوظائف مرتبط بموافقات صناديق المعاشات والتأمينات ووزارة المالية واتحاد نقابات عمال السودان
لحماية حقوق العمال وسرعة الحصول عليها وعلى ذلك فان مطالبات عمال البريد تتحول مباشرة إلى اتحاد النقابات باعتباره الجهة المنوط بها حماية حقوقا لعاملين


ولا ننسى ما ظل يكرره قادة اتحاد النقابات
- لن يفصل عامل بعد اليوم (بعد الغاء مادة الفصل للصالح العام في قانون الخدمة)
- لن يفقد عامل وظيفته بسبب الخصخصة ويستوعب العمال في المنشأة الجديدة.
- أي عامل يفقد وظيفته ولم يستوعب في المنشأة الجديدة: يتم ايجاد وظيفة أخرى له أو يصرف مرتبه الى حين بلوغه سن التقاعد القانوني.

وفي الممارسة لا شئ يحدث من تلك الوعود. وما بين تصريحات قيادات اتحاد العمال الوردية وشجب واستنكار القوى الأخرى للخصخصة العشوائية تضيع حقوق العاملين ويتنزل العقاب على افراد العائلات ألوانأ، ومن بين معذبي الخصخصة اطفال المدإرس وتلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات (ذكورأ واناثا) ويضطر كثيرون لترك مقاعد الدراسة وبعضهم يختار العمل والدرس معأ فتعرفنا على الطلاب العمال والطالبات العاملات الشريفات والماجدات .
ان العاملين بالبريد والبرق لم يتقدموا باستقالات عن العمل وكان من المتصور استمرار خدماتهم حتى بلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز. . ورتبوا إمور حياتهم على هذا النحو ومع اخراجهم قسرأ من وظائفهم بالالغاء من الطبيعي ان تلحق بهم اضرار مختلفة الاشكال وفي نفس الوقت لا يوجد نظام للتأمين ضد البطالة قد يوفر لهم الحد الادنى والمؤقت من الدخل حتى الحصول على رزق جديد. . ولا تعمل الدولة بنظم المساعدات الاجتماعية . . فماذا يفعل فاقدو الوظائف ؟. . وسوق العمل أصبح من الصعوبة الحصول على وظيفة فيه ، خاصة بعد بلوغ سن الخمسين ، والسوق يفيض بالعطالة والخريجين غير الدستوعبين والعمالة الاجنبية رخيصة التكلفة لأنها مهدرة الحقوق .
ثم كان قرار المجلس الوطني رقم (9) في جلسة المجلس رقم (13) من دورة الانعقاد الرابع بتاريخ 8مايو 2007والذي جاء فيه :-
اعداد وتصميم برنامج لاعادة تأهيل المحالين للتقاعد جراء الخصخصة والغاء الوظائف حتى يستطيعوا المواكبة .
تفعيل وتمويل صندوق المتأثرين بالخصخصة والغاء الوظائف الذين لم يتم تعويضهم وذلك عبر لجان تشكل بواسطة مجلس الوزراء يمثل فيها المتأثرون بالخصخصة والغاء الوظائف .
الذين تمت احالتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الخصخصة ولم تسو لهم حقوقهم التعويضية والمعاشية يجب سدادها لهم فورأ من وزارة المالية .وها نحن نقترب من العام الثاني من بعد القرار رقم (9) ولم ينفذ شئ من برنامج التأهيل ولا تفعيل صندوق الخصخصة ولا تمويله . . إلى آخر الدخان الذي غطى الفضاء العريض (:) ويكون سليما موقف نقابة عمال البريد عندما تحفظت على تاريخ الغاء الوظائف من قبل الاتفاق على حقوق العاملين فالتجربة اكدت – بقرار المجلس الوطني رقم (9) ان هناك عمالأ الغيت وظائفهم دون حقوق تعويضية ومعاشية لاكثر من عشر سنوات .
وصندوق دعم المتأثرين بالخصخصة كان يمكن ان يكون سندأ للعمال وتجربة فريدة في غياب نظم المساعدات الاجتماعية وتأمين البطالة لكن الحقيقة انه مجرد فكرة ومن بعد أول خطوة خطاها توقف نهائيا. وتراكمت مساهمات الحكومة على الورق بأكثر من اربعين مليارأ ثم تحول الى شكل من اشكال الالتفاف حول المعايير الدولية التي تحكم الغاء الوظائف وصندوق دعم المتأثرين بالخصخصة اصبح هو نفسه في أمس الحاجة إليها .
والعمال الذين يفقدون وظائفهم يحتاجون للعون القانوني الذي يمكنهم من استرداد بعض حقوقهم وليس هناك من يمد الأيادى. فقرار المجلس الوطني رقم (9) لم ينفذ فما هي الاجراءات المطلوب من المستفيدين اتخاذها؟ وقوانين الخدمة لا يتم التقيد بها فإلى أين يتجه العمال ؟ فالنائب الاول لرئيس الجمهورية (مايو 99) وجه بحسب خطاب السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء بانه يجب :-
الالتزام بقوانين ولوائح الخدمة بالنسبة للاحالة للتقاعد او الغاء الوظائف .
وعلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التأكد من سلامة الاجراءات قبل اصدار القرار، قرار الغاء الوظائف وذلك بالتأكد من موافقة ومشاركة كل الاطراف المعنية .
والمذكرة التفسيرية لقانون الخدمة العامة أكدت :-
"أن الوظيفة العامة تعبر عن حاجة معينة . وعلى ذلك فلم يترك انشاؤها أو تغييرها أو الغاؤها لمجرد التصرفات الرئاسية لما قد يشوب تلك التصرفات من انطباعات ذاتية بعيدة عن المصلحة العامة . ولكن ربط ذلك بالضوابط العلمية والحاجة الموضوعية . وعليه فاذا دعت الضرورة التنظيمية عدم الحاجة للوظيفة وتم الغاؤها فيتم انهاء خدمة شاغلها. ويلاحظ ان تعيين أو اعادة تعيين أي شخص في الوظيفة الملغاة يعد تعسفا في استعمال السلطة وتنهض دليلا على عدم موضوعية سبب الالغاء . ولعل هذه المذكرة توضح ان انهاء خدمة الموظف أو العامل بسبب الالغاء الموضوعي للوظيفة لا يعني عدم امكان الاستفادة منه في وظيفة أخرى متى ما توافرت لذلك الاسباب والمبررات . ." وفي كل يوم نجد عشرات نماذج التعسف في استعمإل السلطة (الخطوط الجوية السودانية نموذجأ) ولا نجد من يمد الايادي للعمال الضعفاء. . ان العمال فاقدي الوظآئف ليسوا في حاجة الى قرارات أو نصوص اضافية في القوانين
الوطنية والاتفاقيات الدولية بقدر حاجتهم الى كيفية تنفيذ القرارات والنصوص السارية .
ومطالب عمال البريد والبرق في الطريق لالغاء وظائفهم هي استحقاقات قانونية وهي:
أولأ: الاتفاق على استحقاقات الفصل قبل استلام خطابات الغاء الوظائف وهذا من حقوقهم القانونية بحسب الاجراءات التي من المفترض أن تتقيد بها رئاسة مجلس الوزراء.
ثانيا: ا- تضمين الزيادات (البدلات والعلاوات ) للمرتبات قبل حساب الاستحقاقات وهو حق قانوني.
2- التعويض عن الفصل وهو ايضا من الاستحقاقات القانونية .
3- تنفيذ الترقيات ا~يدة خلال السنوات العشر الاخيرة قبل حساب الاستحقاقات وهو حق قانوني.
4- مراعاة شروط استحقاق المعاشات (الجديدة ) بعد ا/2004/4م .
والتعويض عن الفصل بسبب فقدان الوظائف للخصخصة والغاء الوظائف اقره صراحة القرار رقم (9) للمجلس الوطني القومي. وطبق في الممارسة تحت مسميات مختلفة (بند الاحسان ) و(منحة الوزير). . الى آخره لكن كل الجهات تفادت ان تطلق عليه اسمه الحقيقي: التعويض عن الفصل (:) ومعظم المخدمين بما فيهم الحكومة لجأت لانهاء الخدمات بالتراضي بما يمكنهم من حل مشاكلهم بعيدا عن قانون العمل الذي تم تصميمه قبل انطلاق السياسات المالية والآقتصادية للدولة وقطار الخصخصة السريع فقانون العمل لا يرتب أي تعويض في حالة الغاء الوظيفة بما يخالف الاتفاقيات الدولية والدستور المؤقت . . بل وجدنا في الممارسة ان ادارة العمل بولاية الخرطوم عندما رتبت لالغاء وظائف اعداد من سائقي العربات بخدمتها دخلت معهم في تفاوض من نتائجه الاتفاق على تعويض نقدي موحد الى جانب استحقاقات نهاية الخدمة القانونية وعمال البريد يستحقون ان يتم الاتفاق معهم حول التعويض عن الفصل موحدا أو بحسب مدة الخدمة ومستوى الاجر.
ان افظع اخطاء القوى السياسية المعارضة انها صورت زيفا لآلاف المفصولين ان انصافهم رهين بزوال الانقاذ، وان الذين الحقوا بهم الاضرار لن يرفعوها. . . إلى آخره وان الذين يقتربون من اتحاد نقابات عمال السودان انما هم عملاء للموتمر الوطني (!) أو من الذين انكسروا (!) إلى آخر الترهات والابتزاز السياسي في حين ان قيادات من القوى السياسية المعارضة منحت نفسها حق الاجتماع واكل الملح والملاح مع كل قيادات واجهزة الحكومة ولم تؤجل قبض التعويضات النقدية حتى زوال الانقاذ. . فلماذا يطلبون من العمال الانتظار حتى الموت جوعأ؟!
واليوم ، متى انتظم العمال المتأثرون بالخصخصة والغاء الوظائف واقاموا روابطهم وجمعياتهم فانهم يستطيعون بالتضامن اسرترداد حقوقهم القانونية واذا كان ثمة كلمة اخيرة للعاملين بالبريد وإلبرق فإنه يجب عليهم الاعتماد على أنفسهم أولأ وأخيرأ بوحدتهم وتنظيم صفوفهم التي تجمع الذين فقدوا وظائفهم والذين في الطريق وان يوجهوا جهودهم نحو اتحاد نقابات عمال السودان ووزارة العمل ورئاسة مجلس الوزراء فهم اصحاب الحل والعقد حتى يقضي الله أمرأ كان مفعولأ. .

حوار مع العضو الشيوعي السابق محمد علي خوجلي في إفادات ساخنة

العضو الشيوعي السابق محمد علي خوجلي في إفادات ساخنة:



حوار: امل مؤمن ورميساء يحيى
مع إعلان قيام مؤتمر الحزب الشيوعي، تنشط جهات وشخصيات لإبراز وجهة نظرها للمؤتمر.. وفي هذا الحوار يقدم محمد علي خوجلي ـ وهو أحد الذين تم فصلهم عن الحزب ـ إفاداته لـ «الصحافة». ? ما هي توقعاتكم لهذا المؤتمر؟ - في الواقع إن ما يمكن أن يخرج به المؤتمر الخامس للحزب رهين بالمهمات المطلوب انجازها. ونجد أن تركيبة المؤتمر وقيادة جهاز الحزب الشيوعي وضعت مهمتين، اولاهما ما اطلقت عليه «تجديد الحزب»، ثم شرعية القيادات، فالمؤتمر بمقياس القيادة ناجح تماما، وهي خططت تماما لنجاح مؤتمرها، وافلحت في اقصاء وطرد التيار المعارض لها من عضوية الحزب، واستطاعت بذلك الافلات من المحاسبة وتأجيل كتابة تاريخ الحزب الحقيقي و...... ? «مقاطعا» عفوا ولكن ما هي المحصلة النهائية لكل ما ذكرت؟ - باختصار سيتم حل الحزب ذاتيا بأداة المؤتمر، وقد يتم الاحتفاظ بالاسم امعانا في التضليل كما فعلت بعض الاحزاب الشيوعية في المنطقة، كما ان الابقاء على الاسم قد يربك استمرار الحزب الشيوعي. ? يعني أنت هنا تبدو متحاملا بعض الشيء.. الا تتوقع اي نجاح لهذا المؤتمر، خاصة أنه يأتي بعد فترة طويلة من آخر مؤتمر عام عقده الحزب؟ - نجاح المؤتمر من حيث تركيبته يعتمد أساساً على مقدار تعبيره عن قواعد الحزب بحق، أي بمقدار مراعاة الديمقراطية في التصعيد للمؤتمر، وكل الشواهد المتوفرة الآن لا تدعو للتفاؤل، خاصة ان من يتولى التحضير للمؤتمر نفسه يعاني من نقص في الشرعية الحزبية، واتجه نحو المؤتمر مكرها، واعتمد ذات الطرق الستالينية القديمة للتآمر لانجاز هذا الواجب. ومما جاء فإن ما يقدر بـ 70% من أعضاء المؤتمر هم من ولاية الخرطوم والمكاتب المركزية والهيئات، مقابل 30% للولايات الاخرى وفروع الحزب بالخارج، ولا نندهش إذا وجدنا أن معظم أعضاء اللجنة المركزية الجديدة من الذين لم يتم تصعيدهم من أسفل الى أعلى. ? نجد أن معظم قيادات الحزب الحالية تتحدث عن ضرورة التجديد وهذا شيء جيد.. إلا اذا كان لكم رأي في التجديد؟ - سأكون صريحا معكم، فنحن ليس لدينا رأي في التجديد، ولكن مفهومنا للتجديد يختلف عن مفهوم التيار اليميني له، فبينما نحن نرى ان تجديد الافكار والقيادات واساليب العمل تتم من خلال تقييم تجارب الحزب في مسار عمله اليومي وتجاربه بين المؤتمرين، مع مراعاة المستجدات على النطاق الوطني والاقليمي الدولي، فإننا بالمقابل نجد أن التجديد بمفهوم التيار اليميني هو حل الحزب كما ذكرت، مع الإبقاء على اسم الحزب أو ربما تغييره. وفي الواقع نحن نرى أن التجديد من الأمور الطبيعية، ولا تحتاج الى زفة او كورال أو استلاف أزمة الحركة الشيوعية العالمية لتكون هي أزمة الحزب الشيوعي السوداني. ? أنت ذكرت أن ما وصفته بمؤتمر التيار اليميني سيحل الحزب الشيوعي.. هذه النقطة تحتاج الى توضيح؟ - ما عنيته هو أن الدليل على إرادة حل الحزب الشيوعي يتمثل في مشروع النظام الاساسي ومشروع البرنامج، وهما يصلحان لاي حزب سياسي سوداني آخر بخلاف الحزب الشيوعي. فنلاحظ مثلا أن مقدمة مشروع البرنامج اكدت حرصها على مصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين، ولكن عند بحث المشروع لا نجد شيئا من ذلك، بل اعتمد المشروع على التلاعب بالمفردات في محاولة اخفاء حقيقة البرنامج، وعلى سبيل المثال استخدم البرنامج مفردات مثل «التنمية الواعية»، و«التنمية المستقلة» كبديل للتنمية الرأسمالية التابعة، بل أن مشروع البرنامج وهو يطرح استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية أحال للدولة «الحكومة» مهمة رسمها، وبالتالي رفع الحزب يده تماما عنها، بمعنى أنه يترك مهمة التنمية التي يبشر بها للحكومة، لذلك يمكن القول إن مشروع البرنامج تم تصميمه لتلبية طموحات واحتياجات الطبقة الرأسمالية بالتالي ضاعت فيه مصالح الطبقة العاملة، مشروع النظام الاساسي، فقد تخلى صراحة عن الايديولوجية وطمس طبيعة الحزب ومحتواه، وواصل تكريسه للستالينية، وهذا باختصار ما عنيته في حديثي معكم عن الحل الذاتي المقصود الذي سيتم، بدلالة أن مشروع النظام الأساسي ظل معمولاً به لعدة سنوات، فماذا نتوقع من المؤتمر الخامس..!! ? ظللت تقدم نقدا لاذعا لقيادات الحزب، وهي القيادات التي استلمت قيادة الحزب في ظل ظروف صعبة، وتعرضت للاعتقال والتعذيب والتشريد.. الى ماذا ترمي من وراء هذا النقد على قيادات الحزب؟ - إننا نفرق تماما بين عضوية الحزب الشيوعي والحزب المؤسسة، وبين قيادات جهاز الحزب التي ظلت تحتكر سلطة الحزب بوضع اليد، وبقيت لسنوات طويلة يعين بعضها بعضا، وبالتالي هي تخدع نفسها عندما تظن ان الحزب الشيوعي هو عبارة عن ملكية خاصة لجهاز المتفرغين المندمج في هيئات الرقابة والمعلومات، لذلك فإن استيلاء هؤلاء على الحزب وانقلابهم على نظمه ولائحته شيء، والحزب المؤسسة وعضويته شيء آخر. وأكدت تجربة انهيار الأحزاب الشيوعية العالمية أن لاجهزة الاحزاب تلك مصالحها باعتبارها فئات اجتماعية طفيلية، لذلك سرعان ما تحول افراد تلك الاجهزة الى اعداء صريحين للماركسية بعد اقامة احزابهم الجديدة الرأسمالية، وتبني سياسات التحرير والسوق الحر والخصخصة غير العشوائية..!! ونلاحظ ان المنهج الستاليني القديم يرى أن كل من ينتقد السكرتير العام سيجعل من انتقاده هذا مدخلا للهجوم على الحزب، وطبعا المقصود من الحزب جهازه، فالسكرتير العام هو رئيس جهاز الحزب. ولكننا الآن نعيش في عصر التعددية الفكرية، وبالضرورة التعددية التنظيمية، متى ما لم يتم الاعتراف بالتيارات في اطار الفكرة الواحدة. ? ماذا تعني بقولك إن قيادة الحزب افلتت من المحاسبة ومازالت تتبع المناهج الستالينية؟ - ما قصدت ذلك، لكن بعد اقرار مشروع التقرير الرئيسي للمؤتمر فإن المركزية المطلقة «الستالينية» قد سادت في الحزب، وأنه تسببت في مصادرة الديمقراطية الداخلية وتجميد برنامج الحزب، وكل ما قرره المؤتمر الرابع بشأن استقلالية فروع الحزب وديمقراطية التنظيمات الديمقراطية والجماهيرية ..الخ، وما حاق بالعضوية من فصل وطرد من الحزب بسبب الخلافات الفكرية التي كان يتم إجهاضها بالاجراءات التنظيمية ...الخ، وبعد ذلك الاقرار كان المطلوب كشف الأخطاء السياسية والتنظيمية وجرائم الستالينية وتصحيح الاخطاء ورد الاعتبار للضحايا ومحاسبة المتسببين، لكننا نجد أن المتسببين هم الذين يتولون الآن مهام التحضير للمؤتمر ومهام التجديد، وهم بذلك يفلتون من المحاسبة، أما بخصوص مواصلة تكريس الستالينية فأنا اعطيكم نموذجا واحدا.. فإننا نجد ان مشروع النظام الاساسي قد نص على أن اللجنة المركزية هي القيادة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب ما بين المؤتمرين، وهذا هو جوهر الستالينية «احتكار القيادة»، وهذا النص لا يكتفي فقط بقتل المبادرة، بل يحظر أيضا صراع الأفكار، ويحول كل الكادر والعضوية ما دون اللجنة المركزية لمتلقين ومنفذين للاشارة. وفي السياسة العملية اليوم اتذكر انني اوضحت ان النظام الاساسي الموجود معمول به قبل نشره على العضوية..!! ونجد أن النص طبق حرفيا عند مشاركة الحزب في السلطة السياسية باسم التجمع الوطني الديمقراطي، هذه هي القيادة السياسية..!! ونشاهد يوميا الارتباك في مختلف القضايا، ومنها قضية مبدأ السيادة الوطنية، واكتفي بما ذكره تاج السر عثمان بابو في سودانيز اون لاين، عندما قال إن موقف محمد ابراهيم نقد من توقيف البشير مخالف لخط الحزب السياسي. وشخصيا لا اتوقع مناقشة تلك القضايا في المؤتمر الخامس. ? هل تتوقع أن يتم انتخاب محمد ابراهيم نقد سكرتيرا عاما مرة اخرى؟ ام ان هنالك آخرين جددا؟ وما هو موقفكم انتم؟ - اريد ان اوضح لكم في البدء أن كل عضوية الحزب الشيوعي متساوون في الحقوق والواجبات، وهم جميعا مناضلون من أجل القضية، واختيار القيادة يجب ألا يتجاوز مفهوم الادارة وتنسيق الانشطة، ولذلك فإن العمل القيادي لا تقصد به اللجنة المركزية، بل القيادات على جميع مستويات الحزب، وأهمها القيادات في فروع الحزب، التنظيمات القاعدية. وبسبب الاختلاف في هذا المبدأ فإن القيادة الجماعية في الحزب تتلاشى. وثانياً نجد ان محمد ابراهيم نقد لم يكن سكرتيرا عاما للحزب..!! وحتى عندما تم انتخابه سكرتيرا سياسيا للجنة المركزية تم ذلك بالتكليف الى حين انعقاد المؤتمر الخامس، وبما أن نقد يجد قبولاً من اليمين في السلطة والمعارضة معا، فهناك امكانية لفوزه إذا ترشح. والذي يبدو صراعا في الظاهر ليس صراع أفكار، بل على سلطة الحزب من شرائح تيار واحد هو التيار اليميني، ولا فرق عندي بين نقد والشفيع وبابو، لذلك فإن مثل هذه الترشيحات لا تعنيني كثيرا. ? ما هي القضايا الأخرى التي ترى أن على المؤتمر الخامس أن يهتم بها؟ - هناك قضايا على مستوى الحزب غير قابلة للتأجيل، واهمها مبدأ الديمقراطية المركزية الذي تم حذفه من مشروع النظام الاساسي، ومشكلة الكادر او العمل القيادي وهي قضية مؤجلة منذ المؤتمر الرابع، ومشكلة اعضاء الحزب المسرحين والمطرودين ومنحهم حقوقهم اللائحية، الى آخر المقترحات التي قدمها الأستاذ بشرى الصائم عضو الحزب الشيوعي في رسالته المفتوحة للمؤتمر التي أثارت قضايا مهمة ذات علاقة بتنظيم الحزب التي سلمت لادارة المؤتمر وسكرتارية اللجنة المركزية، كذلك نرى أن على المؤتمر الخامس التعرض للاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، مبتعدا في ذلك عن التبسيط وعن قراءة الآخرين مثلا لموقع نيفاشا في مجرى حركتنا السياسية. واعتقد أن ما افتقده موقف الحزب تجاه الاتفاقيات كلها ونيفاشا على وجه الخصوص، هو النظر اليها من خلال المنهج الطبقي، وهذا يعني اختلال الموقف الحزبي وفقده لاستقلاليته ويصبح ذيليا، لذلك ننتظر من المؤتمر الخامس أن يخرج بهذه القضية الى حيز الوضوح الفكري من الموقع الثوري، وأن يصوغ خطابا لابناء الجنوب على وجه الخصوص يساهم في تطوير وعيهم وادراكهم ويقربهم من معارك التطور الاجتماعي. فتصحيح الموقف من كل الاتفاقيات، هو مدخل كبير لإعادة معالجة موقف الحزب الشيوعي من قضايا جماهير القطاع التقليدي، كما هو في المصطلح الموروث أو قضايا المهمشين في التعبير الدارج اليوم، ولا ساعد في هذا السبيل التخلي عن مفهوم «الثورة الوطنية الديمقراطية» لصالح مفهوم «النهضة»، فمن يريد أن يخرج مفهوم الثورة من المصطلح لا يرغب في إجراء تغيير عميق في علاقات الانتاج الاجتماعية، بل يرغب في نهوض علاقات الانتاج الحالية في الريف والمدينة من الناحية الكمية على أساس إصلاحات غير جذرية أدنى من الإصلاح الزراعي الديمقراطي الذي يمس اوضاع المزارعين والرعاة مسا جذريا.. وبدون برنامج ثوري للريف لا يمكن أن يتم بناء حلف مع حركة الريف الناهضة، وسيظل الحزب الشيوعي يستجدي هذا الحلف الى الأبد إن هو تنكر لبرنامجه الثوري الديمقراطي الذي نجد أسسه الناضجة في أعمال عبد الخالق محجوب «حول البرنامج»، حيث تلعب السلطة الوطنية الديمقراطية دورها المركزي في التنمية، وفي استخلاص ومعالجة الفائض، وهو موقف مناقض لموقف دعاة الخصخصة والسوق الحر وآلياته. ونحن أيضا ندعو المؤتمر الخامس الى معالجة التناقضات التي يحفل بها مشروع البرنامج، إن كان يرجو للحزب أن يضع اقدامه على الطريق التي توصله الى حلف مع جماهير وتنظيمات الريف السوداني. وتتاح له فرصة الآن لا تعوض لخطاب عميق للجماهير في جنوب الوطن وفي دارفور وكردفان وفي الشرق والوسط. وفرصة لبناء قواعد الحزب هناك من جديد على أساس ثوري ووفقا لخصوصية كل منطقة، وأن يعالج مرة أخرى وعلى أساس التطورات الحالية قضايا الحلف الوطني الديمقراطي، واضعا في الاعتبار الظرف الموضوعي والذاتي الذي خلفته مناهج العمل اليمينية التي قلصت وجود الحزب وأخفت وجهه.

تحوَّلت من أداة للجريمة لشاهد ثم ضحيَّة خارج الحظيرة

صحيفة الصحافة


تعقيب على تاج السر بابو
تحوَّلت من أداة للجريمة لشاهد ثم ضحيَّة خارج الحظيرة
. حسن حامد حمدوك

كتب السر بابو القيادي بالحزب الشيوعي السوداني الذي لم ينتخبه أحد لأي موقع حزبي طيلة الثلاثين عاماً الماضية، حتى أصبح عضواً معيّناً باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فيما أطلق عليه المرافعة الأخيرة قبل المؤتمر الخامس بجريدة (الصحافة) بتاريخ 3 يناير 9002م أنهم -ولا ندري من هم- ناقشوا كل الماركسيين خارج الحزب، وأن مشروع التقرير طالب كل الذين انقطعوا عن الحزب لأسباب مختلفة بالعودة. «وأنهم» يرون أن هنالك حادبين على الحزب حتى وهم خارج الحزب وهناك من يريد أن يدمّر الحزب «وهم» يعرفونهم وكذلك منطلقاتهم.. إن السر بابو «وهم» ومشروع تقريرهم مستمرون في ستالينيتهم الفظّة. وستالين نفسه اتبع ذات الطريق بعد تزايد الضغوط عليه وبتياره اليميني.. وهم في الحزب السوفيتي السابق الذي حلَّ نفسه في نهاية المطاف ناقشوا كل الشيوعيين الثوريين الذين طردوا من العضوية أو خرجوا من الحزب للخلافات الفكرية التي لم تحسم بطرق والإجراءات التنظيمية الصحية. واستجابت أعداد من الشيوعيين السوفيت بمن فيهم أعضاء منتخبون في اللجنة المركزية للعودة للحظيرة بل إن ستالين دعاهم للمشاركة في مؤتمر الحزب وانتخب من بينهم أكثر من عشرين عضواً باللجنة المركزية الجديدة، وكانت النتيجة أن فقد معظم هؤلاء أرواحهم بين المؤتمرين بأوامر ستالين.. ونتعلّم من هذه التجربة أن أكبر الأخطاء التي وقع فيها من دخلوا الحظيرة مرة أخرى أنهم عادوا مع احتقارهم لنظم الحزب ولوائحه عندما اسقطوا مبادئ المحاسبة وتصحيح الأخطاء والنقد والنقد الذاتي وقبلوا بالعودة للحزب مفتوح الأبواب بإثر انحناءة ستالين وتياره اليميني المؤقتة للعاصفة.. «وهم» في السودان ينقلون تجارب الستالينية القديمة نقل المسطرة.. ومع ذلك تفوق جهاز الحزب الشيوعي السوداني على ستالين نفسه عندما جعل له شروطاً سرية للاستيعاب ودخول الحظيرة مرة أخرى عندما فرض وصايته ومنح نفسه حقوقاً لا يملكها عندما قسم الذين خرجوا أو طردوا من العضوية أو تم تسريحهم إلى «حادبين» و«أعداء» في حين لائحة الحزب تقرر أن عضوية الحزب متساوية في الحقوق والواجبات وأن شروطهم السرية وتعنتهم المسبق يجعل من الحزب «ملكية خاصة» لجهاز المتفرعين ويصادر حقوق فروع الحزب المسؤولة عن تحديد جدارة عضو الحزب من عدمه.. وأن بابو وجهازه يتناسون أن معظم الذين سرّحوا أو طردوا من الحزب لم يخضعوا للإجراءات اللائحية ومعظمهم تمت محاكمتهم سراً ودون إبلاغهم بقرارات الفصل والطرد وأغلبها عبارة عن اتهامات كيدية وسماعية ودون أدلة دامغة. إن نداء العودة والأبواب مفتوحة لدخول الحزب هو التفاف غبي على لائحة الحزب ومبدأ محاسبة القيادات التي ظلمت وهمّشت وطردت وساءت إلى العضوية كما أقر مشروع التقرير. وهم يعلمون أن فتح الملفات والاستماع للضحايا بدون شروط سيكشف حقيقة من هم أعداء الحزب الذين يعملون على تدمير الحزب من الداخل. وإنني أعترف أمام الشعب السوداني والحزب الشيوعي السوداني، بالأخطاء الفظيعة التي شاركت فيها عندما كنت من أدوات التآمر على رفاقي من عضوية الحزب واعترف بمشاركتي مع بعض قيادات الحزب «المستمرين في قيادة الحزب حتى اليوم» في فبركة الوقائع والكذب الشنيع، ومن بين ذلك الاتهام «السري» الذي لا يعلم عنه المطرود من عضوية الحزب شيئاً بأنه يعمل مع مخابرات دولة أجنبية«!». نعم، إنني شاهد على تلك الأفعال القبيحة التي تتنافى مع الأخلاق دعك من أخلاف الشيوعيين الثوريين. ثم أدركت في ما بعد كيف أن الستالينية في كل مكان تتخلّص من أدواتها والشهود على جرائمها، فكان تحولي إلى ضحية.. بالأكلشيه.. «إلى مذبلة التاريخ». وفهمت بعد ذلك قول الشهيد خضر نصر عضو اللجنة المركزية المنتخب من المؤتمر الرابع الذي أسهمت في الحملة ضده «إن العمل القيادي بغرض الحراسة على تنظيمات وفروع الحزب يصادر الديمقراطية.. إن القيادة الحالية تعمل على تصفية الحزب بتأن وهدوء وحذر». جاء في مشروع التقرير:- إن التطبيق الخاطئ لمبدأ الديمقراطية المركزية قاد إلى: أن ينفتح الباب واسعاً للغرور والتعالي وللممارسات التي تؤدي إلى استغلال الهيئات الحزبية والفروع واحتكار المواقع القيادية والبلاغات الكيدية. ولحق النقد في القواعد دون القيادات. لقد قضيت في الحزب ثلاثة وعشرين عاماً حتى تاريخ أكلشيه «إلى مذبلة التاريخ» في 9991م، تحولت من شاهد إلى ضحية بعد أن تم فصلي من داخل سجن كوبر. وبالطبع فإن القرار لم يصدر من فرع الحزب ولا من قيادة المدنية التي كنت مدركاً لكل مفاصل عملها السري وأجزاء من عمل المديرية وكذلك عضويتي في هيئة «رجب» ذات المهام الخاصة وذات سرية بالغة وكنت متابعاً لحلقات العمل السري وزملاء مختفين وأماكن سكنهم، كل ذلك لم يمسسه سوء ولا ارشيف الزملاء ولا مخزن الغسيل.. إنها فبركة الوقائع التي شاركت فيها القيادات الحالية. والجدير بالذكر أن إحدى الصحف اليومية وبعد اعتقالي مباشرة وقبل التحقيق معي من قبل جهاز الأمن كتبت في المانشيت الثاني بعد الرئيسي (قيادي شيوعي كبير يسلِّم شنطة بها وثائق تهم الحزب الشيوعي السوداني).. إذاً، جهاز الأمن يكشف عملاءه بالصحف اليومية أي جهاز أمن هذا!! كتب الأستاذ يوسف حسين في المناقشة العامة: وقد قادت شخصنة الحزب، لأن تتوهّم الفئة المهيمنة في قمة الهرم أن قيادة الحزب أصبحت ملكية خاصة لها. ولغيرها من أنواع الملكية الخاصة بها فهي واجبة الذود عنها بالنياب والظفر بوصفها حمى مقدسة. وأنهم هم الحزب ومن يحاول انتقادهم فقد أوقع نفسه في الشبهات بل وولج أبواب المنكر والحرام -وتتم مواجهته بسيف المركزية المسلول على الرقاب دائماً ورميه بنبال الإجراءات التنظيمية ومن ثم فتح أبواب الاتهامات: تكتلات، انقسامات، عملاء... الخ. ثم تبدأ التصفيات والأبعاد والفصل والتهميش وإفراغ الحزب على هذا النحو من خيرة كادره وبالتالي إضعاف نفوذه. إذا كان هذا هو واقع الحال، فكيف يطلب من الضحايا العودة إلى الحزب دون محاسبة المتسببين؟ فالعفو يقرره الضحايا! والحقيقة أن الذين يجب أن يذهبوا إلى مذبلة التاريخ هم الذين يقررون الآن داخل الحزب «كما أن الذي يقرر الذهاب إلى مذبلة التاريخ هو الشعب السوداني وحده». الحل واحد وواضح، فتح الملفات أمام فرع الحزب بما يساعد في كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين

حقوق المؤتمر في حلِّ الخلل القيادي ومحاسبة وانتخاب القيادات

المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي
محمد علي خوجلي
حقوق المؤتمر في حلِّ الخلل القيادي ومحاسبة وانتخاب القيادات

و كما جعلت قيادة جهاز الحزب قبل ذلك، الاجتماعات الموسعة بديلاً للمؤتمر فإنها لجأت بعد ذلك إلى (ورش العمل) بديلاً للمؤتمر أيضاً أو كما ذكر بابو بجريدة (الصحافة) 28 ديسمبر 2008م، بأن الخلل القيادي سيتم حله عبر ورشة تنعقد قبل المؤتمر. ومعروف أن أزمة العمل القيادي قديمة في الحزب الشيوعي السوداني.. برزت في 1965م، وأضحت مكشوفة بعد انقلاب مايو 69 وانقسام 1970م، وعملية 19 يوليو 1971م، ومن بعد بروزها كتب الشهيد عبدالخالق (إصلاح الخطأ في العمل القيادي). ومشكلة الكادر والعمل القيادي من الواجب أن تكون من بنود المؤتمر الخامس بقرار المؤتمر التداولي 1970، ونتيجة الخلل في ممارسة مبدأ الديمقراطية، وحسم الخلافات الفكرية بأداة الإجراءات التنظيمية حدث نزيف حاد للكادر (القيادات) والعضوية بل حتى المرشحين لعضوية الحزب. ومعلوم أهمية قضايا أساليب ومناهج العمل القيادي والقيادات بالنسبة لتنظيم الحزب ونموه وتطوره وجماهيريته. ونظم الحزب ولائحته تؤكد أن محاسبة القيادات في حقوق المؤتمر وأن التقرير الرئيسي للمؤتمر من المفترض أن يعرض تفصيلاً للنشاط خلال الفترة بين المؤتمرين فتاريخ الحزب لا يكتبه الأفراد، والحزب لن يستطيع تجاوز عجزه ما لم يأخذ المؤتمر بين يديه بقوة حقه في تقييم كل الأحداث المهمة في حياة البلاد السياسية وتطور الحزب، ومن حقوق المؤتمر النظر في حالات الفصل والانزال من عضوية اللجنة المركزية وكذلك حالات التعيين، والتقرير التنظيمي لأعضاء المؤتمر يجب أن يشتمل على تقرير من اللجنة المركزية بشأنها في إطار كشف الحساب المطلوب منها. مثلما يقدّم للمؤتمر بياناً تفصيلياً لحالات الفصل والتسريح والطرد من الحزب بين المؤتمرين أو كما كتب الأستاذ التيجاني الطيب. واللائحة التي أجازها المؤتمر الرابع، والمفترض أن تكون سارية، تعطي حق التعيين للقيادات. وهذا هو الوجه الأول لحقيقة حق التعيين، أما الوجه الآخر والمكمل فإن هذا الحق ليس من الحقوق المطلقة بل المقيّدة. ومن أهم القيود: أن يتم ذلك بصورة استثنائية وأن يكون ذلك في نطاق محدود. لكن قيادة جهاز الحزب جعلت من كل ما هو طارئ واستثنائي قواعد ثابتة وأصبح مبدأ الانتخاب للقيادات هو الطارئ والاستثنائي (!).. أي أنه حدث انقلاب كامل في نظم الحزب وتم تمزيق لائحة الحزب ومن حق المؤتمر الخامس بحث أسباب الإنقلاب وأهدافه ومعالجة الخلل القيادي ومحاسبة قيادة الجهاز التي نفذت ذلك الانقلاب الذي تمتد آثاره السياسية والتنظيمية والفكرية حتى اليوم بدلالة ورشة العمل -بديل المؤتمر- التي أشار اليها السيد بابو. إن المبدأ الديمقراطي والأصيل هو انتخاب مناديب المؤتمر من التنظيمات القاعدية (فروع الحزب الأساسية) ويشمل ذلك كل القيادات وأعضاء اللجنة المركزية (وأعضاء اللجنة المركزية الحالية معينون بنسبة أكثر من (90%) وشارك في تعيينهم ذات قيادات القطاعات التي عينها جهاز الحزب (!).. وبنظم الحزب فإن كل عضو في الحزب مهما كان وضعه القيادي يجب أن يكون عضواً في أحد الفروع ثم يصعد بالانتخاب حتى المؤتمر. فإذا عجز عن إحراز ثقة الفرع المذكور يصبح أقل جدارة بثقة أعضاء المؤتمر. وعلى ذلك فمن حقوق المؤتمر الخامس تطبيق نظم الحزب بحزم وكذلك لائحة المؤتمر الرابع. وأعضاء اللجنة المركزية الحاليين لا يوجد ما يبرر ان يكونوا اعضاء في المؤتمر الخامس (بحكم مناصبهم) فهم تولوا المناصب بلا انتخاب وعضويتهم في المؤتمر قد تكون ايضا بلا انتخاب من فروع الحزب الاساسية وهؤلاء وغيرهم من اعضاء جهاز الحزب (المتفرغين الذين وظفتهم قيادة الجهاز) لا يحق لهم التصويت داخل المؤتمر، كما لا يحق لهم لائحيا الترشيح او الانتخاب لعضوية اللجنة المركزية الجديدة وفوق ذلك فإن من حقوق المؤتمر بالنسبة لانتخاب القيادات (المنتخبة من الفروع) أن يتمسّك بالإلتزام بأسس الترشيح المعروفة للعمل القيادي: دور المرشّح في حلّ قضايا العمل الداخلي، مشاركته في حلّ القضايا الوطنية، سيرته النضالية.. إلى آخر من خلال النقد والنقد الذاتي بما يكفل تطبيق الديمقراطية الحزبية ويجعل الكلمة في النهاية للمؤتمرين. والتداول الديمقراطي لسلطة الحزب يعني ببساطة إشاعة الديمقراطية الحزبية واحترام نظم الحزب ولائحته، واحترام حقوق المؤتمر. مثلما يعني أيضاً الإقرار الجماعي بالأخطاء ويكون جزءاً من حالة الإقرار أن ينزل من شارك في عمل قيادي خاطئ يتيح لآخرين تصحيح المسار، فالنقد والتطهر واعلان التوبة (!)... إلى آخر، لا تفيد في ترسيخ الديمقراطية الداخلية.. وبالطبع فإن الذين يتم إنزالهم يستطيعون في دورات لاحقة -إذا رغبوا- العودة للقيادة مرة أخرى في إطار المنافسة الشريفة.. بذلك، يمكن أن يكون هناك حزب متجدد الدماء دون اللجوء إلى الأساليب الستالينية باستعمال العصي الغليظة والتطهير بالتسريح والفصل لصالح الجهاز مع التشهير دون إبداء أسباب للطرد من العضوية أو عقد مجالس محاسبة.. أو تكتل العضوية داخل الحزب وخارجه. فتجديد الدماء لا يكون بغير التداول الديمقراطي لسلطة الحزب وليس كما يقال (صرفاً للأنظار عن لب المسألة) بتصعيد الشباب صغار السن.. فهذا محض ابتذال. ونعلم، أن من بين أعضاء المؤتمر الخامس شيوعيين (حقاً) شاركوا في التجمع النقابي وساعدوا في تنظيم صفوف الحزب إبان انتفاضة أبريل 1985م، وقاوموا بلا لجلجة قرارات وموجهات قيادة الجهاز بالابتعاد عن التجمع النقابي بافتراضها السقيم أنه تنظيم أمني هدفه اصطياد النقابيين الشيوعيين ثم اصطياد الشيوعيين ووثقت سكرتارية اللجنة المركزية لموقفها الخائر بالخطاب الداخلي الذي تم سحبه والذي أسست عليه فتية قليلة من الشيوعيين مواقفهم الخاطئة والمناوئة لانتفاضة الجماهير تنفيذاً لتوجيهات قيادة الجهاز أو كما طرح أساتذة في جامعة الخرطوم: أن المظاهرات لن تسقط نظام نميري.. إلى آخر فما هي أسباب الخلل القيادي هنا؟ وما هي نتائجه؟ وإعلاء راية المحاسبة هو في حقوق المؤتمر الخامس. وندرك أن من بين المشاركين في المؤتمر الخامس شيوعيين ثوريين، ونقابيين أقوياء قادوا أيضاً انتفاضة ديسمبر 1988م، رغم أنف قرارات قيادة جهاز الحزب بما فيها بابو المعارضة للإضراب والتظاهرات... إلى آخر ما أثبت الواقع خطأه الفادح ومن حقوق المؤتمر الخامس محاسبة تلك القيادات. وإن اللجنة المركزية المعيّنة حتى انقلاب 30 يونيو 1989 مسؤولة عن هروبها الجماعي وإلغاء عقد اجتماعاتها لسنين عدداً مما نتج عنه تعدد مراكز الحزب مع غياب التقييم الطبقي لطبيعة ما حدث فكان التباين في خطوط الحزب السياسية وانتشار الفوضى التنظيمية من الاختفاء الجماعي من دون قرار وحتى اجبار الشهيد د. علي فضل بالخروج من الاختفاء، . وللمفارقة فإن الذين أصدروا القرار هم المختفون من قيادة الجهاز (!)... إلى آخر.. أسباب وآثار ما حدث هو من حقوق المؤتمر الخامس. وقيادة جهاز الحزب منذ 30 يونيو 1989 وحتى 2001 لم تستند مواقفها على أي تحليل للواقع بالنهج الماركسي أو غير الماركسي مما أنتج الفوضى الفكرية وتسبب في حالة تشويش للعضوية والجماهير حتى المفاوضات واللجان الثنائية والمشاركة في السلطة السياسية للإنقلاب فهل مثل هذه الأخطاء الفادحة وغيرها لا تستوجب الإقرار الجماعي بها وحق المؤتمر الخامس في محاسبة القيادات التي ارتكبتها وانزالها واتاحة الفرصة لآخرين لتصحيح الأخطاء؟ إن قيادة جهاز الحزب الحالية لا تستطيع الإدعاء بأنها لم تجد الوقت الكافي لتقدم ما تريد (واحد واربعين عاماً) ويجوز أن تقدم تبريرات فشلها أو حتى يتملكها الغرور الكاذب فتدعي كذباً أن مجموع الحزب لم يرتعد لفهمها هي للمنهج الماركسي.. وما أدراك ما المنهج الماركسي، كيف لا وقد سبق أن كتبت قيادة الجهاز في (مديرية بالخرطوم)، في واحد من تقاريرها المدهشة: (إن العضوية والقيادات في المدن والقطاعات لم تصل بعد لمستوى تلقي أو هضم أفكار القيادة...) تصور...! وفي الختام فإنه من مهام الرأسمالية والبرجوازية الطفيلية تخريب حزب الطبقة العاملة في الداخل بعون من القيادات الانتهازية والقيادات المزيّفة فأعداء الماركسية هم داخلها.. والهدف التأثير على وحدته الفكرية والتنظيمية ونقاء حياته الداخلية لإشاعة روح اليأس والهزيمة بأمل أن يقود ذلك الحزب الشيوعي للتسليم في النهاية.. وان كل القوى المعادية للديمقراطية وللطبقة العاملة السودانية رغبتها الأصيلة ألا ينعقد أي مؤتمر للحزب الشيوعي السوداني، من أي نوع، أو ينعقد لحل نفسه ذاتياً بالتخلي عن الايديولوجية وتغيير الاسم واستمرار قياداته الحالية: راجعوا ما كتب الشفيع أحمد حمد وأمين حسن عمر وخلافهما من قيادات الحركة الإسلامية وقول الإمام الصادق المهدي القديم وفي خطبة صلاة عيد الفطر: (ونعلن أننا على إتصال بالحزب الشيوعي السوداني ونتطلّع لعقد مؤتمره بتأسيس الاجتهاد الاصلاحي الجديد...) لكن كل قوى اليمين خارج الحزب وداخله يخططون بدقة لاختطاف المؤتمر الخامس ومهمة اليمين داخل الحزب مصادرة حقوق المؤتمر

التحلل من الأفكار والنظرية هي القضية.. لا الإبقاء على اسم الحزب «1-2»

صحيفة الصحافة
تعقيب على تاج السرعثمان
التحلل من الأفكار والنظرية هي القضية.. لا الإبقاء على اسم الحزب «1-2»
محمد علي خوجلي
باعتبار أن تغيير اسم الحزب الشيوعي السوداني من المعروضات أمام المؤتمر الخامس تحت قبضة التيار اليميني، قدم السر بابو بجريدة «الصحافة» بتاريخ 18 ديسمبر 2008م، بياناً للمنطلقات الفكرية والنظرية لاسم الحزب الشيوعي، داعماً الابقاء على اسم الحزب بعد نهاية مرحلة التمكين الطويلة، مرحلة التحلل النهائي من الأفكار والنظرية باسم التجديد، ومهادنة كل الخصوم وأولهم الحركة الإسلامية السودانية وأحزابها عبر الحقب المختلفة.
واعتقد أن دعوة بابو - الآن - للابقاء على اسم ا لحزب الشيوعي، هي من اشكال صرف الاخطار عن اصل المسألة: مسألة محتوى الحزب وتوجهاته ونظريته. وهذه الدعوة الكاذبة تقتدي بتجارب أحزاب شيوعية «ستالينية» قليلة، هيمنت عليها التيارات اليمنية، حيث اختارت حل نفسها من داخل مؤتمراتها بالتحلل من الأفكار والنظرية تحت رايات التجديد مع الابقاء على اسم الحزب الشيوعي، وأكدت التجارب ان هناك احزابا شيوعية «ستالينية» حكمت عقودا من الزمان واندثرت ولم تحمل اسم الحزب الشيوعي، وكونها لم تحمل الاسم لم يمنع موتها «الحزب الألماني نموذجا».
وبيان السر بابو لم يضف جديداً لما ظل متداولاً ومنشوراً في مطبوعات الحوار الداخلي او وسائل النشر الاخرى، ومنها الصحف اليومية «البرجوازية» التي يفضلها قادة الجهاز في الحزب الشيوعي على صحيفة الحزب !! وهدف المقال- التعقيب - اثبات ان الفصل بين محتوى الحزب وطبيعته، والانقلاب على طبيعة الحزب مع الابقاء على الاسم، هي من الفخاخ الاخيرة المنصوبة.
وكما اتبع مشروع التقرير للمؤتمر الخامس اسلوب ترصيع ثوبه الرث بجواهر ادبيات المؤتمر الرابع دون الاشارة الى ذلك، فإن السر بابو كتب:
«إن المهم هو محتوى الحزب وتوجهاته الطبقية المنحازة للطبقة العاملة والكادحين، وتوجهاته الفكرية التي تتخذ من الماركسية هاديا ومرشدا لدراسة الواقع من أجل استيعابه وتغييره الى الافضل..».
إن مشروع التقرير الرئيسي حدثنا عن «حزب العاملين» و«حزب المنتجين» للدلالة على حزب الطبقة العاملة، ولم يكتف بذلك، بل زاد الغموض غموضاً عندما جعل له عنوانا «علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة»، وهو ما يمكن قراءته مع العناوين الاخرى التي جاءت فيه.. الحزب الشيوعي وقضية المرأة، الشباب، الطلاب. ولا يخفى أن الشباب والطلاب والنساء فئات اجتماعية منشطرة طبقيا، في حين ان الطبقة العملة هي الطبقة العاملة. والحزب الشيوعي هو حزبها الذي يتبنى قضاياها ويرسم برامجه لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها من عمال زراعيين ومزارعين اجراء وارباب مهن صغيرة وعموم الكادحين.. والطبقة العاملة هي الطبقة الوحيدة التي تمنح شهادة الميلاد للحزب الشيوعي السوداني واي حزب شيوعي في أي مكان في الدنيا، والتي لها الحق ايضا ان شاءت ان تمنحه شهادة وفاته».
فهل يستقيم الابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني، في الوقت الذي تطلق فيه افكار ممن شاكلة علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة ؟! وهل يخفى على أحد أن من خواص العلاقات انها قد تكون قابلة للازدهار والتطور مثلما تكون قابلة للذبول والفناء.. هل هذا يعني اي شيء سوى التخلي عن السير في طرق الحزب الشيوعي ونظريته؟!
وفي اول علاقة للحزب الجديد، سواء ابقي على اسم الحزب الشيوعي السوداني او اختار اسما جديدا مع الطبقة العاملة السودانية من خلال مشروع التقرير الرئيسي، تجنى على الطبقة العاملة وشوَّه نضالها صراحة عندما جاء فيه:
«والطبقة العاملة تواصل نضالها بهذا المستوى او ذاك.. من أجل دعم القطاع العام ورفض الخصخصة العشوائية وسياسات التحرير الاقتصادي..»
فهل رفض الخصخصة غير العشوائية يدعم القطاع العام؟ الحقيقة أن الطبقة العاملة السودانية وكافة الشرفاء يواصلون النضال ضد الخصخصة في حد ذاتها، بوصفها احد معاول الهدم للقطاع العام. والحقيقة أن التيار اليميني في الحزب الشيوعي السوداني وحده الذي يقبل الخصخصة ويرفض العشوائية.. وهذه مصالح اقتصادية لفئات اجتماعية، ومن حق قيادة جهاز الحزب الشيوعي الدفاع عن مصالحها، ولكن ليس باسم الطبقة العاملة السودانية، ولا باسم الحزب الشيوعي السوداني.
إن إشارة السر بابو لأهمية محتوى الحزب وتوجهاته القارية والطبقية، ليس من اهدافها العودة الى اصل القضية او التوقف برهة، بل القفز فوقها وكأنها تمام التمام، حتى وصل الى آخر المقال مفيدا بأنه بمراجعته لكل الحجج التي قدمت لتغيير اسم الحزب، توصل الى انها غير مقنعة، وبالتالي يرى الإبقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني.
وهذا الموقف الداعم للابقاء على الاسم، هو موقف مزيف من شيوعي مزيف اجاز من موقعه في اللجنة المركزية «التي عينها الجهاز» وبالاجماع، وثائق المؤتمر الخامس التي تكشف بجلاء محتوى الحزب وتوجهاته الفكرية المعادية للماركسية باسم النهج الماركسي، والموقفان متضاربان، فما هو مقدم للمؤتمر الخامس نتيجته الطبيعية تغيير اسم الحزب الشيوعي السوداني. ووثائق المؤتمر تصلح وثائق لمؤتمر اي حزب سوداني آخر، لكنها لا تصلح للحزب الشيوعي السوداني، حتى لو تم الابقاء على الاسم.
فاذا تمت إجازة مشروع الدستور كما نشر، فإن تلك الإجازة لا تعني شيئاً بخلاف الموافقة على حل الحزب الشيوعي.. وحل الحزب الشيوعي السوداني يتطلب أن يكون للحزب بعد الحل اسم جديد، والفخ هو حل الحزب تحت رايات التجديد والإبقاء على الاسم. ويبدو أن هذه هي أهم دوافع الجهاز، وأن السر بابو ينفذ بإخلاص تكليفات اللمسات الأخيرة قبل لحظة الوداع، ومعروف ان المؤتمر الخامس لن يناقش، كما جاء، تغيير الحزب، او الابقاء عليه في صورة المؤتمر المنعقد، بل سيتم ايكال الامر الى «لجنة» مهمتها رصد حجج الفريق الداعم للابقاء على الاسم والفريق الذي يطالب بتغييره، اتساقا مع تجديد المفاهيم والافكار والبنيات.. الى آخر بحسب المنهج الماركسي.. وحتى الآن لم يتعرف أحد على ذلك «المنهج الماركسي»..!!
ان المنهج الماركسي المعلوم «قبل التأصيل» هو اساسيات الماركسية: المادية التاريخية وجدلها التحليلي، قوانين الدياليكتيك والاقتصاد السياسي المؤسس على طبقية المجتمعات لدراسة الواقع عامة والسوداني خاصة وتراثه واستقراء مستقبله، وان افكار علم الماركسية برهن على انه مرشد لنظرية الحياة عندما تتعامل مع الواقع الموضوعي. كما أثبت التاريخ أن افكار العلم الماركسي عندما تكون بعيدة عن الممارسة والفعل الثوري، تتحول الى جثة هامدة.. ولن يحدث أن يحس المواطن العادي بأهمية تلك الافكار او قيمتها، فذلك يتم فقط من خلال الحياة، حياة المواطن باعتباره بشراً.
ومشروع الدستور تخلى صراحة عن الماركسية، ففي حين نجد أن دستور المؤتمر الرابع قد نصَّ على: يهتدي الحزب الشيوعي بالنظرية الماركسية، فإن مشروع دستور الحزب الجديد نصَّ على: يسترشد الحزب بما توصلت اليه البشرية من معارف لمصلحة السودان وكل ما هو خير من الموروثات المتجذرة والنابع من الانتماء العربي والافريقي، فكيف يتم الابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني؟
وكتب المعلم عبد الخالق «مجهول القبر مع رفاقه من الشيوعيين الثوريين»:
«إن الالتزام بنظم الحزب ولوائحه ليست من الأمور الشكلية او الاجرائية، وان احتقارها هو خطوة متقدمة في طريق السير للتخلي عن الحزب ونظريته».
وللتأكيد على سير التيار اليميني في طريق التخلي عن الحزب ونظريته، ننظر الى الممارسة في هذا الحيز، فالمعروف انه من حقوق العضوية عند مناقشة مشروع الدستور «الجديد» وكما تقتضي نظم الحزب أن:
? يتم نشر الدستور الذي اجازه المؤتمر الرابع على العضوية، والمفترض انه يظل معمولا به حتى نهاية انعقاد المؤتمر الخامس.
? وأن يتم تحديد البنود المراد تعديلها بالحذف او الاضافة.
? وأن يتم بيان الأسباب العملية والدواعي الفكرية التي تستند عليها التعديلات، وعندما يتم ذلك وتجرى المناقشات، نكون امام صراع الأفكار.
فهل من المتوقع ادارة صراع فكري حول محتوى وطبيعة الحزب وتغيير اسم الحزب.. الى آخر..؟!
انظر: استبق جهاز الحزب الشيوعي السوداني المؤتمر الخامس، واجاز مشروع الدستور، فهو اعتاد احتقار نظم الحزب ودستوره، عندما تم اعداد كورسات التعليم الحزبي في عام 1996م، واعيد فيها النظر في عام 2003م، «البرنامج، اللائحة، متغيرات العصر..» الى آخر، فكان أساس التعليم الحزبي هو ما لم يتم اقراره في المؤتمر الخامس، ومن غير المستبعد أن يكون من بين مناديب المؤتمر من نالوا عضويتهم «بعد التأصيل» هذا اذا لم يكونوا مرشحين لعضوية الحزب...!! وانتهز السانحة للتعبير عن احترامي لكل رفيق رفض الاستناد على كورسات التعليم الحزبي بعد التأصيل وتمسك بنظم الحزب.
انظر: اعتمد السر بابو في الابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني- ضمن اخرى- على دستور الحزب المجاز في المؤتمر الرابع، والنص الذي اورده في مقاله:
«إن الحزب الشيوعي بطبيعته هذه يهدف إلى تغيير المجتمع بإنجاز الثورية الوطنية الديمقراطية، والسير بالبلاد نحو الاشتراكية ثم الشيوعية... إلى آخر».
لكننا نعلم أنه اعتمد على السراب، فهذا النص لا مكان له في مشروع الدستور الجديد ولا ينبغي. وليس ذلك فحسب، بل أنه شارك من موقعه في اللجنة المركزية في شطب النص من المشروع، ليأتي في نفس الوقت ويعتمد على النص الذي شطبه في الدعوة للابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني.. إنها دعوة كاذبة من شيوعي مزيف، ولجنة مركزية منحت نفسها حقوقاًًًًًًًًًً لا تملكها..!!
ونواصل.