قطار الخصخصة السريع.. وسندته أمام هيئة البريد

قطار الخصخصة السريع.. وسندته أمام هيئة البريد
محمد علي خوجلي
شاع مصطلح الخصخصة منذ ثمانينيات القرن الماضي مع تنامي سياسات الليبرالية الجديدة، وتنامي مظاهر إنهيار الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية التابعة- ذلك الانهيار الذي تنبأ به القائد العمالي الشهيد قاسم امين في 5791 حين ظن بعض أدعياء الثورية الذين يسترشدون بالمنهج الماركسي ان المناضل قد فقد عقله! وتحول الى رجل معتوه!!- وشهدت تلك الفترة أيضاً بدايات انقضاض الرأسمالية على نظام (دولة الرفاهية) في دول الغرب الرأسمالي. وهو النظام الذي كان القطاع العام إحدى أهم ركائزه. فقد كانت الرأسمالية تعتبر نظام دولة الرفاهية صمام الأمان ضد «الاضطرابات الاجتماعية» أو كما يكتبون. ومع إنهيار الدول الشيوعية طرح منظرو اليبورالية الجديدة: أن الرأسمالية لم تعد في حاجة لقطاع عام أو ضمان اجتماعي أو تأمين صحي. ومن ثم بدأ الهجوم الكاسح على حقوق العاملين المكتسبة. وانطلق قطار الخصخصة في دول الغرب في اكبر معقلين للرأسمالية، الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. وبدأت قلاع القطاع العام في الترنح ثم السقوط واحدة تلو الاخرى تحت ضربات الشركات متعددة الجنسيات (الاحتكارات الدولية) تحت دعاوى أن الخصخصة هى: كفاءة التشغيل، وحرية المنافسة، ورخص الأسعار والجودة الأفضل. ومن بعد ذلك جعلت ادوات الرأسمالية الدولية: صندوق النقد والبنك الدولي الخصخصة أحد أهم شروط الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية. وعلى الرغم من تعدد أشكال الخصخصة، اثنا عشر شكلاً أو يزيد إلا أن الشائع هو «بيع الأصول» أو بيع القطاع العام لشركة أو عدة شركات او شخص واحد، يطلقون عليه ( المستثمر الاستراتيجي) فيكون من أنواع الفساد السياسي أن يرفع مؤيدو الخصخصة من بين الثوريين الداعمين لتصفية القطاع العام شعار الاشتراكية، إلا اذا كانت من نوع (اشتراكية سرجي مرجي.. انت حكيم ولا تمرجي)!! وفي السودان تم استبدال قطار الخصخصة البطئ ابان الحقبة المايوية الذي لم يعرف الالغاء الجماعي للوظائف، بمعنى الفقدان الجماعي للوظائف بقطار الخصخصة السريع في 2991.. ذلك القطار العجيب والذي يأخذ سندته الآن امام الهيئة العامة للبريد والبرق. والمعروف ان اول قانون لتنظيم خدمات البريد كان في عام 6191 مع قيام مصلحة البريد والبرق والهاتف والتي استمرت حتى عام 1791- وكان الانقلابيون من العسكر المدعومين بقوى سياسية وديمقراطية يهتمون بالاستيلاء على أجزاء مصلحة البريد أو هيئة البريد، حيث توضع في درجة واحدة، مع الاستيلاء على القيادة العامة وقيادات الاسلحة الاخرى، حتى جاءت امبراطورية شركات الهاتف السيار فاختلف الأمر، وهذا من اسباب سطوة الشركات الجديدة. وفي عام 1791 تم فصل مصلحة البريد الى قسمين: مصلحة البريد والبرق والمواصلات السلكية واللا سلكية التي قامت الامبراطورية على انقاضها. وفي 8791 تم تحويل مصلحة البريد الى المؤسسة العامة للبريد والبرق باعتبارها مؤسسة خدمية لا تجارية. وفي 0991 صدر قانون تحويلها الى هيئة عامة تكفلت وزارة المالية بسداد مرتبات العاملين بها بنسبة 001%، لكن ذلك استمر لعام واحد فقط، حيث نقص التزام وزارة المالية في عام 19/29 الى 05%. وهيئة البريد في اعتقادي رمز تاريخي (معنوي) ومن مكاتبها المائة وسبعة وتسعين معالم تاريخية. دولة بريطانيا تحترم الرموز التاريخية، ولذلك فإنها عند خصخصة البريد اقامت برجاً ضخماً في واحد من مكاتب هيئة البريد، ومن عائده يتم الصرف على العاملين بالبريد، هناك لم تلغ الوظائف ولم يحدث ما يعرقل التطور..! وهيئة البريد والبرق في السودان اضافة الى مكاتبها فوق المائة وتسعين تملك أيضاً مائة وسبعة وسبعين منزلاً مشيداً واربع عشرة قطعة ارض سكنية. ولا يختلف اثنان في تدني وتخلف الصورة البريدية اليوم، واية نظرة خاطفة لهيئة البريد تؤكد الشلل التام في حركة الآليات والمعدات، وبالضرورة تراجع الايرادات وتضخم المديونية، وذلك كان من اسباب تجميد الترقيات والبدلات والعلاوات الى آخر مظاهر تدني شروط خدمة العاملين، مما افقد الهيئة الكثير من الكفاءات والكوادر البشرية المميزة. ولكن على من تقع المسؤولية؟ ان عدم مواكبة الاجهزة والمعدات لثورة المعلومات في المجال البريدي لن يكون مسؤولية العمال.. وفشل خطة التنمية في اطار الاستراتيجية القومية الشاملة بريدياً.. وبيع اسطول الهيئة الناقل ليس من مسؤوليات العمال.. وان تتجه إدارة الهيئة لزيادة الايرادات عن طريق الاستثمار العقاري.. أو أن تقوم بتأسيس الشركة البريدية للاستثمار والتجارة المحدودة مساهمة مع بعض شركات القطاع الخاص وتطلق اسطولاً ضخماً من العربات التجارية لنقل البضائع والسلع الى جانب البريد، وتكون الشركة من الشركات الخاسرة ليس مسؤولية العمال.. وأن يتم انشاء معهد للبريد والبرق بمساعدة اتحاد البريد العالمي ثم يصبح المعهد استثماراً عقارياً باستئجاره لاحدى الوزارات لاربع سنوات دون سداد للايجار! ثم بيع العقار لذات الوزارة لتغطية استحقاقات العاملين الذين الغيت وظائفهم في مارس 4002 لن يكون من مسؤولية العمال. ان اول سندة لقطار الخصخصة السريع في هيئة البريد كانت في 5991م، عندما الغيت وظائف تسعة وخمسين عاملاً. وفي اكتوبر 7991م صدر القرار الوزاري رقم «815» الذي نص على اضافة الهيئة لقائمة مرافق القطاع العام واجبة الهيكلة، وفي ذات العام اغلق واحد وخمسين مكتباً بريدياً مع إلغاء وظائف مئتي عامل. وفي مارس 4002م الغيت وظائف سبعمائة وثلاثة عشر عاملاً، ثم لحق بهم اربعة وستون عاملاً ليتجاوز فاقدي الوظائف الالف.. ويبدو أن مطلع مارس 9002م سيشهد السندة الاخيرة بإلغاء وظائف أكثر من ألف آخرين، وخصخصة البريد تأخذ شكل (بيع الاصول) الى شركة او عدة شركات من بينها صندوق الاستثمار الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. انتبهت لمخاطبة العاملين بمكتب بريد وبرق ام درمان وفرعياته لرئاسة مجلس الوزراء في نهاية اكتوبر الماضي، حول الاجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الضارة بسبب الغاء الوظائف. وبعث العاملون بصورة من مذكرتهم للهيئة النقابية للعاملين بالبريد والبرق، بما يشير للمسافات البعيدة بين النقابة والعمال، فموضوع المذكرة هو من صميم واجبات النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال السودان. وحددت المذكرة المطالب الطبيعية التالية: - تضمين الزيادات المستحقة (علاوات، بدلات) الى آخره في المرتبات. - معالجة الترقيات المجمدة خلال العشر سنوات الاخيرة قبل حساب الاستحقاقات. - المعالجات الضرورية لتمكين ربط المعاشات للعمل باضافة سنوات لاغراض المعاشات، وهى جميعها حقوق مكتسبة أو ذات علاقة بتخفيف الآثار الضارة الناتجة عن إلغاء الوظائف الجماعي. وهذه الآثار أصلاً سببها مصادرة حقوق مكتسبة بقوة القانون (تعديلات قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات في ابريل 4002م). ولا ضير في تحرك النقابة من بعد ذلك وتبنيها لهذه المطالب المشروعة، واضافة التعويض عن الفصل أسوة بحالات اخرى، وهى أيضاً في مطلبها لا تتجاوز ما قررته الاتفاقيات الدولية. فالمادة (31) من الاتفاقية رقم (851)، مؤتمر العمل الدولي، هى اتفاقية ملزمة لجمهورية السودان باعتبارها عضواً في منظمة العمل الدولية. وبالدستور القومي الانتقالي فإن الحقوق التي قررتها المادة (31) هى من الحقوق الدستورية، لكن الحقوق الدستورية في الواقع، بما في ذلك وثيقة الحقوق مجمد العمل بها لوجود نص دستوري آخر يقضي بسريان القوانين قبل اجازة الدستور الى حين مؤامتها مع الدستور. والنص بصورته وافقت عليه جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة، وأجيز بالاجماع لا بالاغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني!! والمادة (31) تلزم صاحب العمل عند القيام بعمليات إنهاء الاستخدام لاسباب ذات طابع اقتصادي او تكنولوجي او تنظيمي.. الى آخر، بتزويد ممثلي العمال (النقابة) بكل المعلومات المتصلة بذلك، والفترة التي سيجري اثناءها ذلك (لاحظ انه في حالة هيئة البريد ممتدة ما بين 5991-4002م) كما أنه من الواجب الاتفاق مع النقابة على كل الاجراءات التي ينبغي اتخاذها، ومنها الاجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الضارة الناتجة عن إلغاء الوظائف. إن مطالب عمال البريد قانونية، ومطلب التعويض النقدي نصت عليه المادة (21) من ذات الاتفاقية الدولية، حينما قررت دفع تعويضات أو إعانات اخرى نقدية، محددة المقدار، بين أمور اخرى، على أساس طول مدة الخدمة ومستوى الأجر، وأن هذه التعويضات والإعانات لا علاقة لها باشكال الضمان الاجتماعي الاخرى، والتجربة العملية في السودان ومن دون تعديل للقوانين سارت على نهج الاتفاقيات بالتراضي، ومن بين ذلك التعويض عن الفصل. النقطة الوحيدة التي ستكون محل جدل قانوني، هى مسألة اضافة عدد من السنوات لتمكين العمال من استحقاق المعاش، وهذه المسألة لم يطالب بها العاملون أو النقابة عند الغاء الوظائف في 5991م و7991م ومارس 4002م، فما هو السبب؟ المعلوم أن قوانين المعاشات (غير الخاصة) تضمنت تعديلات في 1/4/4002م، في ما يتعلق بشروط استحقاق المعاش بتعديل فترة الاشتراك التي يستحق عنها المعاش من (اثني عشر عاماً) الى (خمسة وعشرين عاماً) مرة واحدة، وكذلك السن القانوني للتقاعد من خمس وأربعين الى خمسين سنة. وواقع عمال البريد في سندة قطار الخصخصة اليوم من حيث انطباق شروط المعاش يفيد: ? إن حوالي 44% من العاملين تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش بعد التعديل. ? إن حوالي 65% من العاملين لا تنطبق عليهم الشروط، إما أنهم لم يكملوا 52 سنة خدمة، وهنا لب المشكلة، خاصة ان كثيرين مدة خدمتهم اربع وعشرين سنة، أو لم يبلغوا السن القانوني وهذه أخف. ? أما النساء اللاتي لا تنطبق عليهن شروط استحقاق المعاش، فهن حوالي 23% من العاملات. والعدل والإنصاف يقتضي التدقيق في حالة هؤلاء العمال، وانه يجب ألا تسقط الحقائق التالية: 1/ إن برنامج خصخصة البريد متواصل منذ 5991م، وربطت للعمال معاشات بالقانون قبل التعديل. 2/ تضرر العمال بايقاف (معاش الفصل الوزاري) عملياً بتعديل شروطه، حيث كان شرطه الوحيد، اشتراك اثنتي عشرة سنة بصرف النظر عن السن. 3/ إن هؤلاء العمال لم يتقدموا باستقالاتهم عن العمل. 4/ إن هؤلاء العمال لم تكن لهم يد في تحديد تاريخ الغاء وظائفهم. 5/ إن المعاش أصلاً ليس للعامل بل لافراد اسرته، والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية هو صندوق تكافلي، وتمسك الصندوق بدفع المكافأة. وحرمان العمال من المعاش يهزم في الممارسة جوهر مبادئ التأمينات الاجتماعية. وكان الله في عون العمال الضعفاء.

عندما فقد العمال نظام التقاعد بإلغاء الوظيفة

عندما فقد العمال نظام التقاعد بإلغاء الوظيفة
محمد علي خوجلي
صدر قانون التأمين الاجتماعي في 1974 ليشمل عمال القطاع الخاص والعمال الذين يشغلون درجات وظيفية بالحكومة. ويقوم تمويل نظام التأمين الاجتماعي على الاشتراكات التي يدفعها طرفان: أصحاب الاعمال (المخدمون) والعمال (المؤمن عليهم). وحكومة السودان ليست طرفاً ورفضت المشاركة صراحة ولكنها عندما تكون (مخدماً) فانها تسدد مساهمات عمالها المؤمن عليهم. فأموال التأمين الاجتماعي هي أموال خاصة وهذه نقطة مهمة.
وجرت تعديلات في قانون التأمين الاجتماعي في 1978 و1979، إلا ان تعديلات 1990 وابريل 2004 لم تأت لصالح نظام التأمين الاجتماعي ولكن لصالح الفئات الاجتماعية المهيمنة اقتصادياً والتي تمكنت بالسلطة السياسية من صندوق التأمين الاجتماعي لتجرده بالكامل من استقلاليته المالية والادارية. وتخلفت الحكومة من نظام التقاعد الخاص بالمصارف والحقته بالتأمين الاجتماعي وكذلك كل الشركات والبنوك التي تملك الدولة كل اسهمها والهيئات العامة بقانون 1925... الى آخر ذلك.
ومن بعد استشراء الخصخصة واعادة الهيكلة تلاحظ الغاء وظائف آلاف عمال الحكومة ثم تحل الشركات الحكومية محل المنشآت التي تمت تصفيتها وتخضع لنظام التأمين ثم مرة أخرى تتم تصفية الشركات... الى آخر ما يضعف نظام التأمين. فالشركات الحكومية بولاية الخرطوم وحدها التي قامت معظمها على انقاض منشآت بلغت 114 شركة تمت تصفية 65 منها بنسبة 67%. مثلما نلاحظ كيف يتم تحويل العمال من قانون المعاشات العامة (معاشات الحكومة) الى قانون التأمين الاجتماعي (معاشات القطاع الخاص) قبل الغاء الوظائف(!)
ويتحول نظام التأمين الاجتماعي عملياً الى نظام شبه حكومي دون ان تملك الحكومة فيه شيئاً إلا منح وزارة المالية الشهرية لمعاشيي التأمين(!) والحقيقة ان القطاع الخاص يتحمل اثار السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ومنها الغاء الوظائف وهذا امر محير.
لكن المحير اكثر ان كل الدول النامية منحتها المؤسسات المالية الدولية حوافز ودعومات نقدية كبيرة لمواجهة الغاء الوظائف بسبب الخصخصة واعادة الهيكلة وما توصي به تلك المؤسسات وما تقدمه من وصفات.
فهل تنفذ حكومة السودان سياسات المؤسسات الدولية، ادوات الرأسمالية الدولية مجاناً، ولوجه الله؟!
وصندوق التأمين الاجتماعي دفع مكافآت من دفعة واحدة لعشرات ومئات الآلاف من العمال الذين الغيت وظائفهم. وهذه المبالغ ليست تعويضات عن الفصل بل هي اموال العمال المستقطعة ومساهمات مخدميهم ترد إليهم. ويتم ردها بعد خصم المصروفات الادارية فاستثمار الصندوق لاموال العامل لتسع عشرة سنة لا يغطي

مصروفاته الادارية(!)
وابتدع نظام التأمين الاجتماعي باثر الاشراف السالب عليه نظام التقاعد بالغاء الوظيفة خدمة للحكومة واطلق عليه معاش الفصل بقرار وزاري يموله القطاع الخاص!! وكان شرطه واحداً: اثنيى عشرة سنة اشتراك ولا يهم ان يكون مستحق المعاش في الثلاثين من عمره. وكرس قانون التأمين الاجتماعي بذلك تمييزاً بين المؤمن عليهم بحجة ان المعاش (مؤقت) وهي حجة مردوده عليه فما دام المعاش مؤقتاً فلماذا يتم اشتراط فترة اشتراك، انه يكون مستحقاً لكل عامل في الخدمة المستديمة.
وربط الصندوق ذلك المعاش لالاف العمال الذين تحولوا من ممولين للنظام الى معاشيين بقرارات من الحكومة. والمعلوم ان هناك حزمة من الحلول على نطاق العالم لمواجهة الغاء الوظائف، قبل الالغاء وبعده. فقبل الالغاء يمنح العمال اجازات طويلة مدفوعة الاجر مع دعم مشروعاتهم او تخفض مدة الاشتراك المستحق عن المعاش الاختياري.. الى آخر. وبعد الالغاء هناك نظام المساعدات الاجتماعية الذي تموله الحكومة أو نظام معاش البطالة المؤقتة..
(وارجو أن نذكر ان حكومة نميري وحكومة الصادق المهدي كانتا تدفعان مرتبات عمال النسيج السوداني، وهو قطاع خاص!! حتى صدور القرار الجمهوري باغلاق المصنع وفصل عماله)
والواقع ان العمال الذين منحوا معاش الفصل بقرار وزاري تعاملوا معه كدخل اضافي وليس معاشاً مؤقتاً من بعد التحاقهم بوظائف جديدة وحاقت اضرار بأفراد الاسر ونظام التأمين لضعف الوعي بالحقوق الذي ينتشر بين النقابات وكل المهتمين بالحركة العمالية والمدافعين عن حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية وليس بسبب العمال وحدهم.. وهكذا يخرج كل يوم مئات العمال من نظام الحماية الاجتماعية.
ثم قامت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية لتحل محل وزارة التخطيط الاجتماعي عند اعادة هيكلة الدولة مع بداية برنامج الولاية الثانية للرئيس. وبدأت مسؤولية الوزارة الجديدة في (الاشراف والرقابة) على الصناديق الاجتماعية ومنها صندوق التأمين الاجتماعي وبرق امام العيون شعار «نحو التحول لنظام الضمان الاجتماعي» هو برق سريعاً ما اختفى ليزداد الواقع سوءاً، فلا تحقق جزء من الضمان الاجتماعي ولا تم الاحتفاظ بحقوق العمال المكتسبة قبل ذلك الشعار (نظام مخصصات لشروط الخدمة).
وفي العام 2002 أطلق وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية الاستاذة سامية أحمد محمد بعد دراسات وحوارات وأوراق عمل وتناول مكثف حول الضمان الاجتماعي ومؤسساته مقترحات المرحلة الأولى واجبة التنفيذ منذ 2002 أي قبل تعديلات قانون التأمين الاجتماعي في مارس 2004 وهذه ايضاً مسألة مهمة للغاية ان من بين خطة المرحلة الأولى نقلاً عن تقرير الوزير جاء ما يلي:-
1 - ادخال نظام المساعدات الاجتماعية وهي سلة واسعة من الميزات والمنافع تمول من الخزينة العامة ومن الاشتراكات والزكاة وتشمل العلاوة العائلية.
2- تأسيس ادارة ضمن صندوق التأمين الاجتماعي وصندوق المعاشات لادارة نظام تأمين البطالة المؤقتة ويسمى ادارة المعاشات المبكرة يلحق به المعاشيون الذين يتقاضون معاشات ولم تبلغ سنهم سن الشيخوخة (60 عاماً) ولم تلحق بهم مخاطر العجز والوفاة. وتوفر موارد هذه الادارة من الاشتراكات وحصة من المال المرصود لمعالجة اثار الخصخصة في الموازنة العامة للدولة.
3- الغاء نظام التقاعد بالغاء الوظيفة او بند التعويض بربع المدة لبلوغ سن المعاش المرتبط به، وعدم منح معاش إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة أو في حالات الوفاة والعجز الكلي.
فماذا حدث منذ العام 2002؟
لم يتم ادخال نظام المساعدات الاجتماعية. ولم تؤسس ادارة المعاشات المبكرة (بديل التقاعد بالغاء الوظيفة) والانجاز الوحيد هو الغاء نظام التقاعد بالغاء الوظيفة منذ مطلع ابريل 2004. هذه هي المشكلة التي تواجه عمال البريد اليوم وستواجه كل الذين سيتم الغاء وظائفهم.
ان مطلب عمال البريد باضافة سنوات خدمة افتراضية لاستحقاق المعاش لم يطرحه عمال البريد الملغاة وظائفهم خلال الفترة 1995 - مارس 2004 حيث اصبح استحقاق العمال للمعاش في حالة الفصل بقرار وزاري بالمادة (63) من قانون التأمين الاجتماعي يستوجب:-
(1) اشتراك العامل بالنظام لعشرين سنة.
(2) بلوغ سن الخمسين
وبخلاف ذلك فانه يتم طرد المؤمن عليه من (الضمان الاجتماعي) ويمنح مكافأة من دفعة واحدة، أي ترد له أمواله ناقصاً التكلفة الادارية للصندوق.
ومطلب عمال البريد باضافة سنوات خدمة افتراضية لصالح استحقاق المعاش يسنده الآتي:
أولاً: الغاء نظام التقاعد لالغاء الوظيفة سبق ايجاد نظام تأمين البطالة بما يخالف القانون وروح التكافل ومبادئ نظام الضمان الاجتماعي.
ثانياً: الغاء بند التعويض بربع المدة (سنوات افتراضية لاغراض المعاش) سبق ادخال نظام المساعدات الاجتماعية وادارة المعاشات المبكرة.
ثالثاً: ان سن التقاعد القانوني بموجب عقد العمل هو ستين سنة والمخدم (هيئة البريد - الحكومة) ومشتري المنشأة الجديدة (صندوق استثمار التأمين والمعاشات وآخرين) هم اصحاب المصلحة في انهاء عقود العمل بالغاء الوظائف، ولا يشترط ان تكون العقود كتابة. وبالضرورة فان من واجب اصحاب المصلحة تخفيف آثار الاضرار التي ترتبت على الغاء الوظائف بدفع قيمة سنوات الخدمة الافتراضية لصالح العامل وهي تدفع لصندوق التأمين الاجتماعي.
رابعاً: عمال البريد لم يتقدموا باستقالات عن العمل كما انهم لا يحددون تاريخ الغاء الوظائف.
خامساً: عمال البريد الذين الغيت وظائفهم قبل 2009، وهم اكثر من ألف طبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي (بشروط مختلفة) ومادام النظام واحداً والمخدم واحداً والجهة التي تقرر الغاء الوظائف واحدة فان العدل يقتضي اعتماد سنوات خدمة افتراضية (ربع المدة المتبقية لبلوغ سن المعاش) لتقليل اثار أي اضرار على العمال.
سادساً: عملية الغاء وظائف عمال البريد مستمرة منذ 1995 ووضع هيئة البريد ضمن المؤسسات الخاضعة للخصخصة لم يصدر في العام 2009 بل في العام 1997.سابعاً: العمال الذين بلغوا سن الخمسين ومدة خدمتهم اكثر من اثني عشر عاماً وحتى تسعة عشر عاماً، أي اقل من عشرين سنة لن يستحقوا أي معاش إلا باضافة سنوات خدمة افتراضية.
ومعلوم ان منافسة هؤلاء في سوق العمل لا أمل فيها.. بل ان اعلانات الوظائف الشاغرة تشترط في معظمها ألا يتجاوز عمر مقدم الطلب اربعين عاماً...(!) ومنح هؤلاء مكافأة يعني خروج افراد أسرهم نهائياً من نظام الحماية الاجتماعية.
ان اصحاب الاعمال والعمال المؤمن عليهم والمعاشيين والمنتفعين يتضررون يومياً من سياسات الحكومة ومن سياسات صندوق التأمين. وكما حملتهم الحكومة اثار سياساتها المالية والاقتصادية فان صندوق التأمين يحملهم نتائج عجزه وقصوره فالدراسة الاكتوارية لصندوق التأمين 2003 تورد الملاحظات والحقائق التالية:-
(‌أ) فشل ادارة الصندوق في انجاز اهم عوامل تقوية المركز المالي للصندوق وهو تحصيل الاشتراكات
(‌ب) ضعف العائد السنوي من استثمارات الصندوق بسبب ارتفاع نسبة الاموال المستثمرة في الاراضي والعقارات التي يكون عائدها الفوري ضعيفاً.(
(‌ج) النظر في امر تحويل جميع المشتركين من القطاع العام الى صندوق المعاشات اذا كان الصندوقان سيعملان منفصلين.
(‌د) اتضح ان نسبة المصروفات الادارية بلغت 30% من اجمالي دخل الصندوق على الرغم من ان قانون الصندوق ينص على ألا يتجاوز الصرف الاداري 10% وعندما تتجاوز المصروفات الادارية 9% من الدخول المؤمن عليها فان ذلك يعادل 36% من الدخل من الاشتراكات (فاذا كانت 30% فانها تعادل كل الدخل من الاشتراكات!!)
وعلى ضوء كل هذه الحقائق فان التبشير بنظام للضمان الاجتماعي يكون حلماً بعيد المنال. وفي كل السنوات الماضية كان تركيز صندوق التأمين الاجتماعي ليحافظ على وجوده وبقائه هو الضغط على اصحاب الاعمال والتضييق على العمال المؤمن عليهم والمعاشيين والمنتفعين والتنازل عن الاستقلال المالي والاداري للصندوق فهل سنشهد بعد ذلك تفكيك نظام التأمين وخصخصته هو أيضاً؟

عمال البريد وقرار المجلس الوطني رقم (9)

عمال البريد وقرار المجلس الوطني رقم (9)
محمد علي خوجلي

صحيفة الخرطوم الخميس 12 فبراير 2009
علاقة هيئة البريد والبرق وعمالها بأجيال السودان القديم فوق الوصف . . حيت ارتبط عمال وموظفي البريد بالنضال الوطني منذ الجمعيات السرية وثورة 1924من اجل الاستقلال وحركة التقدم . . وانتشرت احياء "لبوستة" في كثير من مدن السودان من بعد اقامة مصلحة إلبريد والبرق 1916. ويبدأ حي البوستة دائمأ بمنزل وكيل البوستة وموظفيها. هكذا كان الامر في أم درمان وبورتسودان والأبيض وجوبا. . الى اخر. وذلك يعني اندماج عمال البريدفي المجتصعات وللاندماج معانيه ودلالاته .
وبرز من عمال البريد وموظفي البوستة نقابيون يشار لهم بالبنان ، نتوقع ان يتضمنهم جميعا مشروع صديق الزيلعي الرائد، من نماذجهم : حسن قسم السيد وأمين السيد ومحمد احمد طه وبخاري محمد بخاري الذي مثل اتحاد الموظفين في مجلس الشعب القومي لدورتين ني الحقبة المايوية . أما النقابي عبد الجواد - من أهالي حلفا - فقد كان من نقابيي البوستة في جنوب الوطن وهو الذي ارسل بشأنه مسؤول بوليس عطبرة عصمت معنى برقيته الشهيرة لمدير البوليس في جوبا بعد اعتقال عبد الجواد في عطبرة والتي جاءت : (قبضنا على الجواد الذي ظل يطاردنا. .)
وأول فنان مبدع انبتته مصلحة البريد هو خليل افندي فرح ومن بعده آخرون منهو صلاح مصطفى. . وشعراء موهوبون ستظل اثارهم باقية : مصطفى سند ومحمد يوسف موسى وعبد الله النجيب وآخرون . . ومحامين منهم الاستاذ سيد علي طه كدفور واعداد من الثوريين من نماذجهم السر الناطق وعباس محمد الطاهر. . ولا مجال لمزيد من الرصد لكن لابد في نهاية هذه الافتتاحية ان نذكر ان أول طابع بريد صدر في السودان كان في العام 1902في بربر وحمل صورة اول ساعي بريد سوداني على عهد التركية : الشاعر ابراهيم الفراش وهو على ظهر الجمل والذي كان مسؤولأ عن بريد: كرسكو، مصر والشام وسواكن - الجزيرة وحضرموت .
وبعد فقدان قوة الفعل ، من صفاتنا القديمة بسبب (التجديد وما ادراك ما إلتجديد) والقيادات التي فرض عليها الزمن طريقا واحدأ في معالجة قضايا العمال ، الجودية والاتفاقيات . فلا املك إلا مواصلة العزف المنفرد، أو كما يقولون (!) واضيف ، واحيانأ العزف السري كما يفعل عمرو في مسلسل (الحلم الضائع ) -4. فمن حق عمال البريد علينا ان نقول كلمة في حق اكثر من ألف عامل غادروا واكثر من ألف يغادرون اليوم نحو المجهول بسبب قطار الخصخصة السريع الذي صادقت على مساره معظم القوى السياسية حاكمة ومعارضة ومن بينها (حزب نقد الماركسي) الذي يجب ان يتعاون مع العمال . . .(!)
كشف الغاء الوظائف في البريد والبرق نهاية فبراير 2009يضم اكثر من الف عامل وسبقته كشوفات في 1995و1997ومارس 2004، وعمال البريد وهم منزوعو السلاح يجهلون مصائرهم ولا يدركون نتائج مذكرة نقابة العاملين أوموقف اتحاد نقابات عمال السودان من مطالبهم العادلة ومن المعلوم أن رئاسة مجلس الوزراء مقيدة بالموافقة الرسمية لاتحاد النقابات ففي 25مارس 1996إصدرت إلامانة العامة لمجلس الوزراء خطابأ واضحا يحدد ان قرارات الغاء الوظائف مرتبط بموافقات صناديق المعاشات والتأمينات ووزارة المالية واتحاد نقابات عمال السودان
لحماية حقوق العمال وسرعة الحصول عليها وعلى ذلك فان مطالبات عمال البريد تتحول مباشرة إلى اتحاد النقابات باعتباره الجهة المنوط بها حماية حقوقا لعاملين


ولا ننسى ما ظل يكرره قادة اتحاد النقابات
- لن يفصل عامل بعد اليوم (بعد الغاء مادة الفصل للصالح العام في قانون الخدمة)
- لن يفقد عامل وظيفته بسبب الخصخصة ويستوعب العمال في المنشأة الجديدة.
- أي عامل يفقد وظيفته ولم يستوعب في المنشأة الجديدة: يتم ايجاد وظيفة أخرى له أو يصرف مرتبه الى حين بلوغه سن التقاعد القانوني.

وفي الممارسة لا شئ يحدث من تلك الوعود. وما بين تصريحات قيادات اتحاد العمال الوردية وشجب واستنكار القوى الأخرى للخصخصة العشوائية تضيع حقوق العاملين ويتنزل العقاب على افراد العائلات ألوانأ، ومن بين معذبي الخصخصة اطفال المدإرس وتلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات (ذكورأ واناثا) ويضطر كثيرون لترك مقاعد الدراسة وبعضهم يختار العمل والدرس معأ فتعرفنا على الطلاب العمال والطالبات العاملات الشريفات والماجدات .
ان العاملين بالبريد والبرق لم يتقدموا باستقالات عن العمل وكان من المتصور استمرار خدماتهم حتى بلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز. . ورتبوا إمور حياتهم على هذا النحو ومع اخراجهم قسرأ من وظائفهم بالالغاء من الطبيعي ان تلحق بهم اضرار مختلفة الاشكال وفي نفس الوقت لا يوجد نظام للتأمين ضد البطالة قد يوفر لهم الحد الادنى والمؤقت من الدخل حتى الحصول على رزق جديد. . ولا تعمل الدولة بنظم المساعدات الاجتماعية . . فماذا يفعل فاقدو الوظائف ؟. . وسوق العمل أصبح من الصعوبة الحصول على وظيفة فيه ، خاصة بعد بلوغ سن الخمسين ، والسوق يفيض بالعطالة والخريجين غير الدستوعبين والعمالة الاجنبية رخيصة التكلفة لأنها مهدرة الحقوق .
ثم كان قرار المجلس الوطني رقم (9) في جلسة المجلس رقم (13) من دورة الانعقاد الرابع بتاريخ 8مايو 2007والذي جاء فيه :-
اعداد وتصميم برنامج لاعادة تأهيل المحالين للتقاعد جراء الخصخصة والغاء الوظائف حتى يستطيعوا المواكبة .
تفعيل وتمويل صندوق المتأثرين بالخصخصة والغاء الوظائف الذين لم يتم تعويضهم وذلك عبر لجان تشكل بواسطة مجلس الوزراء يمثل فيها المتأثرون بالخصخصة والغاء الوظائف .
الذين تمت احالتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الخصخصة ولم تسو لهم حقوقهم التعويضية والمعاشية يجب سدادها لهم فورأ من وزارة المالية .وها نحن نقترب من العام الثاني من بعد القرار رقم (9) ولم ينفذ شئ من برنامج التأهيل ولا تفعيل صندوق الخصخصة ولا تمويله . . إلى آخر الدخان الذي غطى الفضاء العريض (:) ويكون سليما موقف نقابة عمال البريد عندما تحفظت على تاريخ الغاء الوظائف من قبل الاتفاق على حقوق العاملين فالتجربة اكدت – بقرار المجلس الوطني رقم (9) ان هناك عمالأ الغيت وظائفهم دون حقوق تعويضية ومعاشية لاكثر من عشر سنوات .
وصندوق دعم المتأثرين بالخصخصة كان يمكن ان يكون سندأ للعمال وتجربة فريدة في غياب نظم المساعدات الاجتماعية وتأمين البطالة لكن الحقيقة انه مجرد فكرة ومن بعد أول خطوة خطاها توقف نهائيا. وتراكمت مساهمات الحكومة على الورق بأكثر من اربعين مليارأ ثم تحول الى شكل من اشكال الالتفاف حول المعايير الدولية التي تحكم الغاء الوظائف وصندوق دعم المتأثرين بالخصخصة اصبح هو نفسه في أمس الحاجة إليها .
والعمال الذين يفقدون وظائفهم يحتاجون للعون القانوني الذي يمكنهم من استرداد بعض حقوقهم وليس هناك من يمد الأيادى. فقرار المجلس الوطني رقم (9) لم ينفذ فما هي الاجراءات المطلوب من المستفيدين اتخاذها؟ وقوانين الخدمة لا يتم التقيد بها فإلى أين يتجه العمال ؟ فالنائب الاول لرئيس الجمهورية (مايو 99) وجه بحسب خطاب السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء بانه يجب :-
الالتزام بقوانين ولوائح الخدمة بالنسبة للاحالة للتقاعد او الغاء الوظائف .
وعلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التأكد من سلامة الاجراءات قبل اصدار القرار، قرار الغاء الوظائف وذلك بالتأكد من موافقة ومشاركة كل الاطراف المعنية .
والمذكرة التفسيرية لقانون الخدمة العامة أكدت :-
"أن الوظيفة العامة تعبر عن حاجة معينة . وعلى ذلك فلم يترك انشاؤها أو تغييرها أو الغاؤها لمجرد التصرفات الرئاسية لما قد يشوب تلك التصرفات من انطباعات ذاتية بعيدة عن المصلحة العامة . ولكن ربط ذلك بالضوابط العلمية والحاجة الموضوعية . وعليه فاذا دعت الضرورة التنظيمية عدم الحاجة للوظيفة وتم الغاؤها فيتم انهاء خدمة شاغلها. ويلاحظ ان تعيين أو اعادة تعيين أي شخص في الوظيفة الملغاة يعد تعسفا في استعمال السلطة وتنهض دليلا على عدم موضوعية سبب الالغاء . ولعل هذه المذكرة توضح ان انهاء خدمة الموظف أو العامل بسبب الالغاء الموضوعي للوظيفة لا يعني عدم امكان الاستفادة منه في وظيفة أخرى متى ما توافرت لذلك الاسباب والمبررات . ." وفي كل يوم نجد عشرات نماذج التعسف في استعمإل السلطة (الخطوط الجوية السودانية نموذجأ) ولا نجد من يمد الايادي للعمال الضعفاء. . ان العمال فاقدي الوظآئف ليسوا في حاجة الى قرارات أو نصوص اضافية في القوانين
الوطنية والاتفاقيات الدولية بقدر حاجتهم الى كيفية تنفيذ القرارات والنصوص السارية .
ومطالب عمال البريد والبرق في الطريق لالغاء وظائفهم هي استحقاقات قانونية وهي:
أولأ: الاتفاق على استحقاقات الفصل قبل استلام خطابات الغاء الوظائف وهذا من حقوقهم القانونية بحسب الاجراءات التي من المفترض أن تتقيد بها رئاسة مجلس الوزراء.
ثانيا: ا- تضمين الزيادات (البدلات والعلاوات ) للمرتبات قبل حساب الاستحقاقات وهو حق قانوني.
2- التعويض عن الفصل وهو ايضا من الاستحقاقات القانونية .
3- تنفيذ الترقيات ا~يدة خلال السنوات العشر الاخيرة قبل حساب الاستحقاقات وهو حق قانوني.
4- مراعاة شروط استحقاق المعاشات (الجديدة ) بعد ا/2004/4م .
والتعويض عن الفصل بسبب فقدان الوظائف للخصخصة والغاء الوظائف اقره صراحة القرار رقم (9) للمجلس الوطني القومي. وطبق في الممارسة تحت مسميات مختلفة (بند الاحسان ) و(منحة الوزير). . الى آخره لكن كل الجهات تفادت ان تطلق عليه اسمه الحقيقي: التعويض عن الفصل (:) ومعظم المخدمين بما فيهم الحكومة لجأت لانهاء الخدمات بالتراضي بما يمكنهم من حل مشاكلهم بعيدا عن قانون العمل الذي تم تصميمه قبل انطلاق السياسات المالية والآقتصادية للدولة وقطار الخصخصة السريع فقانون العمل لا يرتب أي تعويض في حالة الغاء الوظيفة بما يخالف الاتفاقيات الدولية والدستور المؤقت . . بل وجدنا في الممارسة ان ادارة العمل بولاية الخرطوم عندما رتبت لالغاء وظائف اعداد من سائقي العربات بخدمتها دخلت معهم في تفاوض من نتائجه الاتفاق على تعويض نقدي موحد الى جانب استحقاقات نهاية الخدمة القانونية وعمال البريد يستحقون ان يتم الاتفاق معهم حول التعويض عن الفصل موحدا أو بحسب مدة الخدمة ومستوى الاجر.
ان افظع اخطاء القوى السياسية المعارضة انها صورت زيفا لآلاف المفصولين ان انصافهم رهين بزوال الانقاذ، وان الذين الحقوا بهم الاضرار لن يرفعوها. . . إلى آخره وان الذين يقتربون من اتحاد نقابات عمال السودان انما هم عملاء للموتمر الوطني (!) أو من الذين انكسروا (!) إلى آخر الترهات والابتزاز السياسي في حين ان قيادات من القوى السياسية المعارضة منحت نفسها حق الاجتماع واكل الملح والملاح مع كل قيادات واجهزة الحكومة ولم تؤجل قبض التعويضات النقدية حتى زوال الانقاذ. . فلماذا يطلبون من العمال الانتظار حتى الموت جوعأ؟!
واليوم ، متى انتظم العمال المتأثرون بالخصخصة والغاء الوظائف واقاموا روابطهم وجمعياتهم فانهم يستطيعون بالتضامن اسرترداد حقوقهم القانونية واذا كان ثمة كلمة اخيرة للعاملين بالبريد وإلبرق فإنه يجب عليهم الاعتماد على أنفسهم أولأ وأخيرأ بوحدتهم وتنظيم صفوفهم التي تجمع الذين فقدوا وظائفهم والذين في الطريق وان يوجهوا جهودهم نحو اتحاد نقابات عمال السودان ووزارة العمل ورئاسة مجلس الوزراء فهم اصحاب الحل والعقد حتى يقضي الله أمرأ كان مفعولأ. .

حوار مع العضو الشيوعي السابق محمد علي خوجلي في إفادات ساخنة

العضو الشيوعي السابق محمد علي خوجلي في إفادات ساخنة:



حوار: امل مؤمن ورميساء يحيى
مع إعلان قيام مؤتمر الحزب الشيوعي، تنشط جهات وشخصيات لإبراز وجهة نظرها للمؤتمر.. وفي هذا الحوار يقدم محمد علي خوجلي ـ وهو أحد الذين تم فصلهم عن الحزب ـ إفاداته لـ «الصحافة». ? ما هي توقعاتكم لهذا المؤتمر؟ - في الواقع إن ما يمكن أن يخرج به المؤتمر الخامس للحزب رهين بالمهمات المطلوب انجازها. ونجد أن تركيبة المؤتمر وقيادة جهاز الحزب الشيوعي وضعت مهمتين، اولاهما ما اطلقت عليه «تجديد الحزب»، ثم شرعية القيادات، فالمؤتمر بمقياس القيادة ناجح تماما، وهي خططت تماما لنجاح مؤتمرها، وافلحت في اقصاء وطرد التيار المعارض لها من عضوية الحزب، واستطاعت بذلك الافلات من المحاسبة وتأجيل كتابة تاريخ الحزب الحقيقي و...... ? «مقاطعا» عفوا ولكن ما هي المحصلة النهائية لكل ما ذكرت؟ - باختصار سيتم حل الحزب ذاتيا بأداة المؤتمر، وقد يتم الاحتفاظ بالاسم امعانا في التضليل كما فعلت بعض الاحزاب الشيوعية في المنطقة، كما ان الابقاء على الاسم قد يربك استمرار الحزب الشيوعي. ? يعني أنت هنا تبدو متحاملا بعض الشيء.. الا تتوقع اي نجاح لهذا المؤتمر، خاصة أنه يأتي بعد فترة طويلة من آخر مؤتمر عام عقده الحزب؟ - نجاح المؤتمر من حيث تركيبته يعتمد أساساً على مقدار تعبيره عن قواعد الحزب بحق، أي بمقدار مراعاة الديمقراطية في التصعيد للمؤتمر، وكل الشواهد المتوفرة الآن لا تدعو للتفاؤل، خاصة ان من يتولى التحضير للمؤتمر نفسه يعاني من نقص في الشرعية الحزبية، واتجه نحو المؤتمر مكرها، واعتمد ذات الطرق الستالينية القديمة للتآمر لانجاز هذا الواجب. ومما جاء فإن ما يقدر بـ 70% من أعضاء المؤتمر هم من ولاية الخرطوم والمكاتب المركزية والهيئات، مقابل 30% للولايات الاخرى وفروع الحزب بالخارج، ولا نندهش إذا وجدنا أن معظم أعضاء اللجنة المركزية الجديدة من الذين لم يتم تصعيدهم من أسفل الى أعلى. ? نجد أن معظم قيادات الحزب الحالية تتحدث عن ضرورة التجديد وهذا شيء جيد.. إلا اذا كان لكم رأي في التجديد؟ - سأكون صريحا معكم، فنحن ليس لدينا رأي في التجديد، ولكن مفهومنا للتجديد يختلف عن مفهوم التيار اليميني له، فبينما نحن نرى ان تجديد الافكار والقيادات واساليب العمل تتم من خلال تقييم تجارب الحزب في مسار عمله اليومي وتجاربه بين المؤتمرين، مع مراعاة المستجدات على النطاق الوطني والاقليمي الدولي، فإننا بالمقابل نجد أن التجديد بمفهوم التيار اليميني هو حل الحزب كما ذكرت، مع الإبقاء على اسم الحزب أو ربما تغييره. وفي الواقع نحن نرى أن التجديد من الأمور الطبيعية، ولا تحتاج الى زفة او كورال أو استلاف أزمة الحركة الشيوعية العالمية لتكون هي أزمة الحزب الشيوعي السوداني. ? أنت ذكرت أن ما وصفته بمؤتمر التيار اليميني سيحل الحزب الشيوعي.. هذه النقطة تحتاج الى توضيح؟ - ما عنيته هو أن الدليل على إرادة حل الحزب الشيوعي يتمثل في مشروع النظام الاساسي ومشروع البرنامج، وهما يصلحان لاي حزب سياسي سوداني آخر بخلاف الحزب الشيوعي. فنلاحظ مثلا أن مقدمة مشروع البرنامج اكدت حرصها على مصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين، ولكن عند بحث المشروع لا نجد شيئا من ذلك، بل اعتمد المشروع على التلاعب بالمفردات في محاولة اخفاء حقيقة البرنامج، وعلى سبيل المثال استخدم البرنامج مفردات مثل «التنمية الواعية»، و«التنمية المستقلة» كبديل للتنمية الرأسمالية التابعة، بل أن مشروع البرنامج وهو يطرح استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية أحال للدولة «الحكومة» مهمة رسمها، وبالتالي رفع الحزب يده تماما عنها، بمعنى أنه يترك مهمة التنمية التي يبشر بها للحكومة، لذلك يمكن القول إن مشروع البرنامج تم تصميمه لتلبية طموحات واحتياجات الطبقة الرأسمالية بالتالي ضاعت فيه مصالح الطبقة العاملة، مشروع النظام الاساسي، فقد تخلى صراحة عن الايديولوجية وطمس طبيعة الحزب ومحتواه، وواصل تكريسه للستالينية، وهذا باختصار ما عنيته في حديثي معكم عن الحل الذاتي المقصود الذي سيتم، بدلالة أن مشروع النظام الأساسي ظل معمولاً به لعدة سنوات، فماذا نتوقع من المؤتمر الخامس..!! ? ظللت تقدم نقدا لاذعا لقيادات الحزب، وهي القيادات التي استلمت قيادة الحزب في ظل ظروف صعبة، وتعرضت للاعتقال والتعذيب والتشريد.. الى ماذا ترمي من وراء هذا النقد على قيادات الحزب؟ - إننا نفرق تماما بين عضوية الحزب الشيوعي والحزب المؤسسة، وبين قيادات جهاز الحزب التي ظلت تحتكر سلطة الحزب بوضع اليد، وبقيت لسنوات طويلة يعين بعضها بعضا، وبالتالي هي تخدع نفسها عندما تظن ان الحزب الشيوعي هو عبارة عن ملكية خاصة لجهاز المتفرغين المندمج في هيئات الرقابة والمعلومات، لذلك فإن استيلاء هؤلاء على الحزب وانقلابهم على نظمه ولائحته شيء، والحزب المؤسسة وعضويته شيء آخر. وأكدت تجربة انهيار الأحزاب الشيوعية العالمية أن لاجهزة الاحزاب تلك مصالحها باعتبارها فئات اجتماعية طفيلية، لذلك سرعان ما تحول افراد تلك الاجهزة الى اعداء صريحين للماركسية بعد اقامة احزابهم الجديدة الرأسمالية، وتبني سياسات التحرير والسوق الحر والخصخصة غير العشوائية..!! ونلاحظ ان المنهج الستاليني القديم يرى أن كل من ينتقد السكرتير العام سيجعل من انتقاده هذا مدخلا للهجوم على الحزب، وطبعا المقصود من الحزب جهازه، فالسكرتير العام هو رئيس جهاز الحزب. ولكننا الآن نعيش في عصر التعددية الفكرية، وبالضرورة التعددية التنظيمية، متى ما لم يتم الاعتراف بالتيارات في اطار الفكرة الواحدة. ? ماذا تعني بقولك إن قيادة الحزب افلتت من المحاسبة ومازالت تتبع المناهج الستالينية؟ - ما قصدت ذلك، لكن بعد اقرار مشروع التقرير الرئيسي للمؤتمر فإن المركزية المطلقة «الستالينية» قد سادت في الحزب، وأنه تسببت في مصادرة الديمقراطية الداخلية وتجميد برنامج الحزب، وكل ما قرره المؤتمر الرابع بشأن استقلالية فروع الحزب وديمقراطية التنظيمات الديمقراطية والجماهيرية ..الخ، وما حاق بالعضوية من فصل وطرد من الحزب بسبب الخلافات الفكرية التي كان يتم إجهاضها بالاجراءات التنظيمية ...الخ، وبعد ذلك الاقرار كان المطلوب كشف الأخطاء السياسية والتنظيمية وجرائم الستالينية وتصحيح الاخطاء ورد الاعتبار للضحايا ومحاسبة المتسببين، لكننا نجد أن المتسببين هم الذين يتولون الآن مهام التحضير للمؤتمر ومهام التجديد، وهم بذلك يفلتون من المحاسبة، أما بخصوص مواصلة تكريس الستالينية فأنا اعطيكم نموذجا واحدا.. فإننا نجد ان مشروع النظام الاساسي قد نص على أن اللجنة المركزية هي القيادة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب ما بين المؤتمرين، وهذا هو جوهر الستالينية «احتكار القيادة»، وهذا النص لا يكتفي فقط بقتل المبادرة، بل يحظر أيضا صراع الأفكار، ويحول كل الكادر والعضوية ما دون اللجنة المركزية لمتلقين ومنفذين للاشارة. وفي السياسة العملية اليوم اتذكر انني اوضحت ان النظام الاساسي الموجود معمول به قبل نشره على العضوية..!! ونجد أن النص طبق حرفيا عند مشاركة الحزب في السلطة السياسية باسم التجمع الوطني الديمقراطي، هذه هي القيادة السياسية..!! ونشاهد يوميا الارتباك في مختلف القضايا، ومنها قضية مبدأ السيادة الوطنية، واكتفي بما ذكره تاج السر عثمان بابو في سودانيز اون لاين، عندما قال إن موقف محمد ابراهيم نقد من توقيف البشير مخالف لخط الحزب السياسي. وشخصيا لا اتوقع مناقشة تلك القضايا في المؤتمر الخامس. ? هل تتوقع أن يتم انتخاب محمد ابراهيم نقد سكرتيرا عاما مرة اخرى؟ ام ان هنالك آخرين جددا؟ وما هو موقفكم انتم؟ - اريد ان اوضح لكم في البدء أن كل عضوية الحزب الشيوعي متساوون في الحقوق والواجبات، وهم جميعا مناضلون من أجل القضية، واختيار القيادة يجب ألا يتجاوز مفهوم الادارة وتنسيق الانشطة، ولذلك فإن العمل القيادي لا تقصد به اللجنة المركزية، بل القيادات على جميع مستويات الحزب، وأهمها القيادات في فروع الحزب، التنظيمات القاعدية. وبسبب الاختلاف في هذا المبدأ فإن القيادة الجماعية في الحزب تتلاشى. وثانياً نجد ان محمد ابراهيم نقد لم يكن سكرتيرا عاما للحزب..!! وحتى عندما تم انتخابه سكرتيرا سياسيا للجنة المركزية تم ذلك بالتكليف الى حين انعقاد المؤتمر الخامس، وبما أن نقد يجد قبولاً من اليمين في السلطة والمعارضة معا، فهناك امكانية لفوزه إذا ترشح. والذي يبدو صراعا في الظاهر ليس صراع أفكار، بل على سلطة الحزب من شرائح تيار واحد هو التيار اليميني، ولا فرق عندي بين نقد والشفيع وبابو، لذلك فإن مثل هذه الترشيحات لا تعنيني كثيرا. ? ما هي القضايا الأخرى التي ترى أن على المؤتمر الخامس أن يهتم بها؟ - هناك قضايا على مستوى الحزب غير قابلة للتأجيل، واهمها مبدأ الديمقراطية المركزية الذي تم حذفه من مشروع النظام الاساسي، ومشكلة الكادر او العمل القيادي وهي قضية مؤجلة منذ المؤتمر الرابع، ومشكلة اعضاء الحزب المسرحين والمطرودين ومنحهم حقوقهم اللائحية، الى آخر المقترحات التي قدمها الأستاذ بشرى الصائم عضو الحزب الشيوعي في رسالته المفتوحة للمؤتمر التي أثارت قضايا مهمة ذات علاقة بتنظيم الحزب التي سلمت لادارة المؤتمر وسكرتارية اللجنة المركزية، كذلك نرى أن على المؤتمر الخامس التعرض للاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، مبتعدا في ذلك عن التبسيط وعن قراءة الآخرين مثلا لموقع نيفاشا في مجرى حركتنا السياسية. واعتقد أن ما افتقده موقف الحزب تجاه الاتفاقيات كلها ونيفاشا على وجه الخصوص، هو النظر اليها من خلال المنهج الطبقي، وهذا يعني اختلال الموقف الحزبي وفقده لاستقلاليته ويصبح ذيليا، لذلك ننتظر من المؤتمر الخامس أن يخرج بهذه القضية الى حيز الوضوح الفكري من الموقع الثوري، وأن يصوغ خطابا لابناء الجنوب على وجه الخصوص يساهم في تطوير وعيهم وادراكهم ويقربهم من معارك التطور الاجتماعي. فتصحيح الموقف من كل الاتفاقيات، هو مدخل كبير لإعادة معالجة موقف الحزب الشيوعي من قضايا جماهير القطاع التقليدي، كما هو في المصطلح الموروث أو قضايا المهمشين في التعبير الدارج اليوم، ولا ساعد في هذا السبيل التخلي عن مفهوم «الثورة الوطنية الديمقراطية» لصالح مفهوم «النهضة»، فمن يريد أن يخرج مفهوم الثورة من المصطلح لا يرغب في إجراء تغيير عميق في علاقات الانتاج الاجتماعية، بل يرغب في نهوض علاقات الانتاج الحالية في الريف والمدينة من الناحية الكمية على أساس إصلاحات غير جذرية أدنى من الإصلاح الزراعي الديمقراطي الذي يمس اوضاع المزارعين والرعاة مسا جذريا.. وبدون برنامج ثوري للريف لا يمكن أن يتم بناء حلف مع حركة الريف الناهضة، وسيظل الحزب الشيوعي يستجدي هذا الحلف الى الأبد إن هو تنكر لبرنامجه الثوري الديمقراطي الذي نجد أسسه الناضجة في أعمال عبد الخالق محجوب «حول البرنامج»، حيث تلعب السلطة الوطنية الديمقراطية دورها المركزي في التنمية، وفي استخلاص ومعالجة الفائض، وهو موقف مناقض لموقف دعاة الخصخصة والسوق الحر وآلياته. ونحن أيضا ندعو المؤتمر الخامس الى معالجة التناقضات التي يحفل بها مشروع البرنامج، إن كان يرجو للحزب أن يضع اقدامه على الطريق التي توصله الى حلف مع جماهير وتنظيمات الريف السوداني. وتتاح له فرصة الآن لا تعوض لخطاب عميق للجماهير في جنوب الوطن وفي دارفور وكردفان وفي الشرق والوسط. وفرصة لبناء قواعد الحزب هناك من جديد على أساس ثوري ووفقا لخصوصية كل منطقة، وأن يعالج مرة أخرى وعلى أساس التطورات الحالية قضايا الحلف الوطني الديمقراطي، واضعا في الاعتبار الظرف الموضوعي والذاتي الذي خلفته مناهج العمل اليمينية التي قلصت وجود الحزب وأخفت وجهه.

تحوَّلت من أداة للجريمة لشاهد ثم ضحيَّة خارج الحظيرة

صحيفة الصحافة


تعقيب على تاج السر بابو
تحوَّلت من أداة للجريمة لشاهد ثم ضحيَّة خارج الحظيرة
. حسن حامد حمدوك

كتب السر بابو القيادي بالحزب الشيوعي السوداني الذي لم ينتخبه أحد لأي موقع حزبي طيلة الثلاثين عاماً الماضية، حتى أصبح عضواً معيّناً باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فيما أطلق عليه المرافعة الأخيرة قبل المؤتمر الخامس بجريدة (الصحافة) بتاريخ 3 يناير 9002م أنهم -ولا ندري من هم- ناقشوا كل الماركسيين خارج الحزب، وأن مشروع التقرير طالب كل الذين انقطعوا عن الحزب لأسباب مختلفة بالعودة. «وأنهم» يرون أن هنالك حادبين على الحزب حتى وهم خارج الحزب وهناك من يريد أن يدمّر الحزب «وهم» يعرفونهم وكذلك منطلقاتهم.. إن السر بابو «وهم» ومشروع تقريرهم مستمرون في ستالينيتهم الفظّة. وستالين نفسه اتبع ذات الطريق بعد تزايد الضغوط عليه وبتياره اليميني.. وهم في الحزب السوفيتي السابق الذي حلَّ نفسه في نهاية المطاف ناقشوا كل الشيوعيين الثوريين الذين طردوا من العضوية أو خرجوا من الحزب للخلافات الفكرية التي لم تحسم بطرق والإجراءات التنظيمية الصحية. واستجابت أعداد من الشيوعيين السوفيت بمن فيهم أعضاء منتخبون في اللجنة المركزية للعودة للحظيرة بل إن ستالين دعاهم للمشاركة في مؤتمر الحزب وانتخب من بينهم أكثر من عشرين عضواً باللجنة المركزية الجديدة، وكانت النتيجة أن فقد معظم هؤلاء أرواحهم بين المؤتمرين بأوامر ستالين.. ونتعلّم من هذه التجربة أن أكبر الأخطاء التي وقع فيها من دخلوا الحظيرة مرة أخرى أنهم عادوا مع احتقارهم لنظم الحزب ولوائحه عندما اسقطوا مبادئ المحاسبة وتصحيح الأخطاء والنقد والنقد الذاتي وقبلوا بالعودة للحزب مفتوح الأبواب بإثر انحناءة ستالين وتياره اليميني المؤقتة للعاصفة.. «وهم» في السودان ينقلون تجارب الستالينية القديمة نقل المسطرة.. ومع ذلك تفوق جهاز الحزب الشيوعي السوداني على ستالين نفسه عندما جعل له شروطاً سرية للاستيعاب ودخول الحظيرة مرة أخرى عندما فرض وصايته ومنح نفسه حقوقاً لا يملكها عندما قسم الذين خرجوا أو طردوا من العضوية أو تم تسريحهم إلى «حادبين» و«أعداء» في حين لائحة الحزب تقرر أن عضوية الحزب متساوية في الحقوق والواجبات وأن شروطهم السرية وتعنتهم المسبق يجعل من الحزب «ملكية خاصة» لجهاز المتفرعين ويصادر حقوق فروع الحزب المسؤولة عن تحديد جدارة عضو الحزب من عدمه.. وأن بابو وجهازه يتناسون أن معظم الذين سرّحوا أو طردوا من الحزب لم يخضعوا للإجراءات اللائحية ومعظمهم تمت محاكمتهم سراً ودون إبلاغهم بقرارات الفصل والطرد وأغلبها عبارة عن اتهامات كيدية وسماعية ودون أدلة دامغة. إن نداء العودة والأبواب مفتوحة لدخول الحزب هو التفاف غبي على لائحة الحزب ومبدأ محاسبة القيادات التي ظلمت وهمّشت وطردت وساءت إلى العضوية كما أقر مشروع التقرير. وهم يعلمون أن فتح الملفات والاستماع للضحايا بدون شروط سيكشف حقيقة من هم أعداء الحزب الذين يعملون على تدمير الحزب من الداخل. وإنني أعترف أمام الشعب السوداني والحزب الشيوعي السوداني، بالأخطاء الفظيعة التي شاركت فيها عندما كنت من أدوات التآمر على رفاقي من عضوية الحزب واعترف بمشاركتي مع بعض قيادات الحزب «المستمرين في قيادة الحزب حتى اليوم» في فبركة الوقائع والكذب الشنيع، ومن بين ذلك الاتهام «السري» الذي لا يعلم عنه المطرود من عضوية الحزب شيئاً بأنه يعمل مع مخابرات دولة أجنبية«!». نعم، إنني شاهد على تلك الأفعال القبيحة التي تتنافى مع الأخلاق دعك من أخلاف الشيوعيين الثوريين. ثم أدركت في ما بعد كيف أن الستالينية في كل مكان تتخلّص من أدواتها والشهود على جرائمها، فكان تحولي إلى ضحية.. بالأكلشيه.. «إلى مذبلة التاريخ». وفهمت بعد ذلك قول الشهيد خضر نصر عضو اللجنة المركزية المنتخب من المؤتمر الرابع الذي أسهمت في الحملة ضده «إن العمل القيادي بغرض الحراسة على تنظيمات وفروع الحزب يصادر الديمقراطية.. إن القيادة الحالية تعمل على تصفية الحزب بتأن وهدوء وحذر». جاء في مشروع التقرير:- إن التطبيق الخاطئ لمبدأ الديمقراطية المركزية قاد إلى: أن ينفتح الباب واسعاً للغرور والتعالي وللممارسات التي تؤدي إلى استغلال الهيئات الحزبية والفروع واحتكار المواقع القيادية والبلاغات الكيدية. ولحق النقد في القواعد دون القيادات. لقد قضيت في الحزب ثلاثة وعشرين عاماً حتى تاريخ أكلشيه «إلى مذبلة التاريخ» في 9991م، تحولت من شاهد إلى ضحية بعد أن تم فصلي من داخل سجن كوبر. وبالطبع فإن القرار لم يصدر من فرع الحزب ولا من قيادة المدنية التي كنت مدركاً لكل مفاصل عملها السري وأجزاء من عمل المديرية وكذلك عضويتي في هيئة «رجب» ذات المهام الخاصة وذات سرية بالغة وكنت متابعاً لحلقات العمل السري وزملاء مختفين وأماكن سكنهم، كل ذلك لم يمسسه سوء ولا ارشيف الزملاء ولا مخزن الغسيل.. إنها فبركة الوقائع التي شاركت فيها القيادات الحالية. والجدير بالذكر أن إحدى الصحف اليومية وبعد اعتقالي مباشرة وقبل التحقيق معي من قبل جهاز الأمن كتبت في المانشيت الثاني بعد الرئيسي (قيادي شيوعي كبير يسلِّم شنطة بها وثائق تهم الحزب الشيوعي السوداني).. إذاً، جهاز الأمن يكشف عملاءه بالصحف اليومية أي جهاز أمن هذا!! كتب الأستاذ يوسف حسين في المناقشة العامة: وقد قادت شخصنة الحزب، لأن تتوهّم الفئة المهيمنة في قمة الهرم أن قيادة الحزب أصبحت ملكية خاصة لها. ولغيرها من أنواع الملكية الخاصة بها فهي واجبة الذود عنها بالنياب والظفر بوصفها حمى مقدسة. وأنهم هم الحزب ومن يحاول انتقادهم فقد أوقع نفسه في الشبهات بل وولج أبواب المنكر والحرام -وتتم مواجهته بسيف المركزية المسلول على الرقاب دائماً ورميه بنبال الإجراءات التنظيمية ومن ثم فتح أبواب الاتهامات: تكتلات، انقسامات، عملاء... الخ. ثم تبدأ التصفيات والأبعاد والفصل والتهميش وإفراغ الحزب على هذا النحو من خيرة كادره وبالتالي إضعاف نفوذه. إذا كان هذا هو واقع الحال، فكيف يطلب من الضحايا العودة إلى الحزب دون محاسبة المتسببين؟ فالعفو يقرره الضحايا! والحقيقة أن الذين يجب أن يذهبوا إلى مذبلة التاريخ هم الذين يقررون الآن داخل الحزب «كما أن الذي يقرر الذهاب إلى مذبلة التاريخ هو الشعب السوداني وحده». الحل واحد وواضح، فتح الملفات أمام فرع الحزب بما يساعد في كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين

حقوق المؤتمر في حلِّ الخلل القيادي ومحاسبة وانتخاب القيادات

المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي
محمد علي خوجلي
حقوق المؤتمر في حلِّ الخلل القيادي ومحاسبة وانتخاب القيادات

و كما جعلت قيادة جهاز الحزب قبل ذلك، الاجتماعات الموسعة بديلاً للمؤتمر فإنها لجأت بعد ذلك إلى (ورش العمل) بديلاً للمؤتمر أيضاً أو كما ذكر بابو بجريدة (الصحافة) 28 ديسمبر 2008م، بأن الخلل القيادي سيتم حله عبر ورشة تنعقد قبل المؤتمر. ومعروف أن أزمة العمل القيادي قديمة في الحزب الشيوعي السوداني.. برزت في 1965م، وأضحت مكشوفة بعد انقلاب مايو 69 وانقسام 1970م، وعملية 19 يوليو 1971م، ومن بعد بروزها كتب الشهيد عبدالخالق (إصلاح الخطأ في العمل القيادي). ومشكلة الكادر والعمل القيادي من الواجب أن تكون من بنود المؤتمر الخامس بقرار المؤتمر التداولي 1970، ونتيجة الخلل في ممارسة مبدأ الديمقراطية، وحسم الخلافات الفكرية بأداة الإجراءات التنظيمية حدث نزيف حاد للكادر (القيادات) والعضوية بل حتى المرشحين لعضوية الحزب. ومعلوم أهمية قضايا أساليب ومناهج العمل القيادي والقيادات بالنسبة لتنظيم الحزب ونموه وتطوره وجماهيريته. ونظم الحزب ولائحته تؤكد أن محاسبة القيادات في حقوق المؤتمر وأن التقرير الرئيسي للمؤتمر من المفترض أن يعرض تفصيلاً للنشاط خلال الفترة بين المؤتمرين فتاريخ الحزب لا يكتبه الأفراد، والحزب لن يستطيع تجاوز عجزه ما لم يأخذ المؤتمر بين يديه بقوة حقه في تقييم كل الأحداث المهمة في حياة البلاد السياسية وتطور الحزب، ومن حقوق المؤتمر النظر في حالات الفصل والانزال من عضوية اللجنة المركزية وكذلك حالات التعيين، والتقرير التنظيمي لأعضاء المؤتمر يجب أن يشتمل على تقرير من اللجنة المركزية بشأنها في إطار كشف الحساب المطلوب منها. مثلما يقدّم للمؤتمر بياناً تفصيلياً لحالات الفصل والتسريح والطرد من الحزب بين المؤتمرين أو كما كتب الأستاذ التيجاني الطيب. واللائحة التي أجازها المؤتمر الرابع، والمفترض أن تكون سارية، تعطي حق التعيين للقيادات. وهذا هو الوجه الأول لحقيقة حق التعيين، أما الوجه الآخر والمكمل فإن هذا الحق ليس من الحقوق المطلقة بل المقيّدة. ومن أهم القيود: أن يتم ذلك بصورة استثنائية وأن يكون ذلك في نطاق محدود. لكن قيادة جهاز الحزب جعلت من كل ما هو طارئ واستثنائي قواعد ثابتة وأصبح مبدأ الانتخاب للقيادات هو الطارئ والاستثنائي (!).. أي أنه حدث انقلاب كامل في نظم الحزب وتم تمزيق لائحة الحزب ومن حق المؤتمر الخامس بحث أسباب الإنقلاب وأهدافه ومعالجة الخلل القيادي ومحاسبة قيادة الجهاز التي نفذت ذلك الانقلاب الذي تمتد آثاره السياسية والتنظيمية والفكرية حتى اليوم بدلالة ورشة العمل -بديل المؤتمر- التي أشار اليها السيد بابو. إن المبدأ الديمقراطي والأصيل هو انتخاب مناديب المؤتمر من التنظيمات القاعدية (فروع الحزب الأساسية) ويشمل ذلك كل القيادات وأعضاء اللجنة المركزية (وأعضاء اللجنة المركزية الحالية معينون بنسبة أكثر من (90%) وشارك في تعيينهم ذات قيادات القطاعات التي عينها جهاز الحزب (!).. وبنظم الحزب فإن كل عضو في الحزب مهما كان وضعه القيادي يجب أن يكون عضواً في أحد الفروع ثم يصعد بالانتخاب حتى المؤتمر. فإذا عجز عن إحراز ثقة الفرع المذكور يصبح أقل جدارة بثقة أعضاء المؤتمر. وعلى ذلك فمن حقوق المؤتمر الخامس تطبيق نظم الحزب بحزم وكذلك لائحة المؤتمر الرابع. وأعضاء اللجنة المركزية الحاليين لا يوجد ما يبرر ان يكونوا اعضاء في المؤتمر الخامس (بحكم مناصبهم) فهم تولوا المناصب بلا انتخاب وعضويتهم في المؤتمر قد تكون ايضا بلا انتخاب من فروع الحزب الاساسية وهؤلاء وغيرهم من اعضاء جهاز الحزب (المتفرغين الذين وظفتهم قيادة الجهاز) لا يحق لهم التصويت داخل المؤتمر، كما لا يحق لهم لائحيا الترشيح او الانتخاب لعضوية اللجنة المركزية الجديدة وفوق ذلك فإن من حقوق المؤتمر بالنسبة لانتخاب القيادات (المنتخبة من الفروع) أن يتمسّك بالإلتزام بأسس الترشيح المعروفة للعمل القيادي: دور المرشّح في حلّ قضايا العمل الداخلي، مشاركته في حلّ القضايا الوطنية، سيرته النضالية.. إلى آخر من خلال النقد والنقد الذاتي بما يكفل تطبيق الديمقراطية الحزبية ويجعل الكلمة في النهاية للمؤتمرين. والتداول الديمقراطي لسلطة الحزب يعني ببساطة إشاعة الديمقراطية الحزبية واحترام نظم الحزب ولائحته، واحترام حقوق المؤتمر. مثلما يعني أيضاً الإقرار الجماعي بالأخطاء ويكون جزءاً من حالة الإقرار أن ينزل من شارك في عمل قيادي خاطئ يتيح لآخرين تصحيح المسار، فالنقد والتطهر واعلان التوبة (!)... إلى آخر، لا تفيد في ترسيخ الديمقراطية الداخلية.. وبالطبع فإن الذين يتم إنزالهم يستطيعون في دورات لاحقة -إذا رغبوا- العودة للقيادة مرة أخرى في إطار المنافسة الشريفة.. بذلك، يمكن أن يكون هناك حزب متجدد الدماء دون اللجوء إلى الأساليب الستالينية باستعمال العصي الغليظة والتطهير بالتسريح والفصل لصالح الجهاز مع التشهير دون إبداء أسباب للطرد من العضوية أو عقد مجالس محاسبة.. أو تكتل العضوية داخل الحزب وخارجه. فتجديد الدماء لا يكون بغير التداول الديمقراطي لسلطة الحزب وليس كما يقال (صرفاً للأنظار عن لب المسألة) بتصعيد الشباب صغار السن.. فهذا محض ابتذال. ونعلم، أن من بين أعضاء المؤتمر الخامس شيوعيين (حقاً) شاركوا في التجمع النقابي وساعدوا في تنظيم صفوف الحزب إبان انتفاضة أبريل 1985م، وقاوموا بلا لجلجة قرارات وموجهات قيادة الجهاز بالابتعاد عن التجمع النقابي بافتراضها السقيم أنه تنظيم أمني هدفه اصطياد النقابيين الشيوعيين ثم اصطياد الشيوعيين ووثقت سكرتارية اللجنة المركزية لموقفها الخائر بالخطاب الداخلي الذي تم سحبه والذي أسست عليه فتية قليلة من الشيوعيين مواقفهم الخاطئة والمناوئة لانتفاضة الجماهير تنفيذاً لتوجيهات قيادة الجهاز أو كما طرح أساتذة في جامعة الخرطوم: أن المظاهرات لن تسقط نظام نميري.. إلى آخر فما هي أسباب الخلل القيادي هنا؟ وما هي نتائجه؟ وإعلاء راية المحاسبة هو في حقوق المؤتمر الخامس. وندرك أن من بين المشاركين في المؤتمر الخامس شيوعيين ثوريين، ونقابيين أقوياء قادوا أيضاً انتفاضة ديسمبر 1988م، رغم أنف قرارات قيادة جهاز الحزب بما فيها بابو المعارضة للإضراب والتظاهرات... إلى آخر ما أثبت الواقع خطأه الفادح ومن حقوق المؤتمر الخامس محاسبة تلك القيادات. وإن اللجنة المركزية المعيّنة حتى انقلاب 30 يونيو 1989 مسؤولة عن هروبها الجماعي وإلغاء عقد اجتماعاتها لسنين عدداً مما نتج عنه تعدد مراكز الحزب مع غياب التقييم الطبقي لطبيعة ما حدث فكان التباين في خطوط الحزب السياسية وانتشار الفوضى التنظيمية من الاختفاء الجماعي من دون قرار وحتى اجبار الشهيد د. علي فضل بالخروج من الاختفاء، . وللمفارقة فإن الذين أصدروا القرار هم المختفون من قيادة الجهاز (!)... إلى آخر.. أسباب وآثار ما حدث هو من حقوق المؤتمر الخامس. وقيادة جهاز الحزب منذ 30 يونيو 1989 وحتى 2001 لم تستند مواقفها على أي تحليل للواقع بالنهج الماركسي أو غير الماركسي مما أنتج الفوضى الفكرية وتسبب في حالة تشويش للعضوية والجماهير حتى المفاوضات واللجان الثنائية والمشاركة في السلطة السياسية للإنقلاب فهل مثل هذه الأخطاء الفادحة وغيرها لا تستوجب الإقرار الجماعي بها وحق المؤتمر الخامس في محاسبة القيادات التي ارتكبتها وانزالها واتاحة الفرصة لآخرين لتصحيح الأخطاء؟ إن قيادة جهاز الحزب الحالية لا تستطيع الإدعاء بأنها لم تجد الوقت الكافي لتقدم ما تريد (واحد واربعين عاماً) ويجوز أن تقدم تبريرات فشلها أو حتى يتملكها الغرور الكاذب فتدعي كذباً أن مجموع الحزب لم يرتعد لفهمها هي للمنهج الماركسي.. وما أدراك ما المنهج الماركسي، كيف لا وقد سبق أن كتبت قيادة الجهاز في (مديرية بالخرطوم)، في واحد من تقاريرها المدهشة: (إن العضوية والقيادات في المدن والقطاعات لم تصل بعد لمستوى تلقي أو هضم أفكار القيادة...) تصور...! وفي الختام فإنه من مهام الرأسمالية والبرجوازية الطفيلية تخريب حزب الطبقة العاملة في الداخل بعون من القيادات الانتهازية والقيادات المزيّفة فأعداء الماركسية هم داخلها.. والهدف التأثير على وحدته الفكرية والتنظيمية ونقاء حياته الداخلية لإشاعة روح اليأس والهزيمة بأمل أن يقود ذلك الحزب الشيوعي للتسليم في النهاية.. وان كل القوى المعادية للديمقراطية وللطبقة العاملة السودانية رغبتها الأصيلة ألا ينعقد أي مؤتمر للحزب الشيوعي السوداني، من أي نوع، أو ينعقد لحل نفسه ذاتياً بالتخلي عن الايديولوجية وتغيير الاسم واستمرار قياداته الحالية: راجعوا ما كتب الشفيع أحمد حمد وأمين حسن عمر وخلافهما من قيادات الحركة الإسلامية وقول الإمام الصادق المهدي القديم وفي خطبة صلاة عيد الفطر: (ونعلن أننا على إتصال بالحزب الشيوعي السوداني ونتطلّع لعقد مؤتمره بتأسيس الاجتهاد الاصلاحي الجديد...) لكن كل قوى اليمين خارج الحزب وداخله يخططون بدقة لاختطاف المؤتمر الخامس ومهمة اليمين داخل الحزب مصادرة حقوق المؤتمر

التحلل من الأفكار والنظرية هي القضية.. لا الإبقاء على اسم الحزب «1-2»

صحيفة الصحافة
تعقيب على تاج السرعثمان
التحلل من الأفكار والنظرية هي القضية.. لا الإبقاء على اسم الحزب «1-2»
محمد علي خوجلي
باعتبار أن تغيير اسم الحزب الشيوعي السوداني من المعروضات أمام المؤتمر الخامس تحت قبضة التيار اليميني، قدم السر بابو بجريدة «الصحافة» بتاريخ 18 ديسمبر 2008م، بياناً للمنطلقات الفكرية والنظرية لاسم الحزب الشيوعي، داعماً الابقاء على اسم الحزب بعد نهاية مرحلة التمكين الطويلة، مرحلة التحلل النهائي من الأفكار والنظرية باسم التجديد، ومهادنة كل الخصوم وأولهم الحركة الإسلامية السودانية وأحزابها عبر الحقب المختلفة.
واعتقد أن دعوة بابو - الآن - للابقاء على اسم ا لحزب الشيوعي، هي من اشكال صرف الاخطار عن اصل المسألة: مسألة محتوى الحزب وتوجهاته ونظريته. وهذه الدعوة الكاذبة تقتدي بتجارب أحزاب شيوعية «ستالينية» قليلة، هيمنت عليها التيارات اليمنية، حيث اختارت حل نفسها من داخل مؤتمراتها بالتحلل من الأفكار والنظرية تحت رايات التجديد مع الابقاء على اسم الحزب الشيوعي، وأكدت التجارب ان هناك احزابا شيوعية «ستالينية» حكمت عقودا من الزمان واندثرت ولم تحمل اسم الحزب الشيوعي، وكونها لم تحمل الاسم لم يمنع موتها «الحزب الألماني نموذجا».
وبيان السر بابو لم يضف جديداً لما ظل متداولاً ومنشوراً في مطبوعات الحوار الداخلي او وسائل النشر الاخرى، ومنها الصحف اليومية «البرجوازية» التي يفضلها قادة الجهاز في الحزب الشيوعي على صحيفة الحزب !! وهدف المقال- التعقيب - اثبات ان الفصل بين محتوى الحزب وطبيعته، والانقلاب على طبيعة الحزب مع الابقاء على الاسم، هي من الفخاخ الاخيرة المنصوبة.
وكما اتبع مشروع التقرير للمؤتمر الخامس اسلوب ترصيع ثوبه الرث بجواهر ادبيات المؤتمر الرابع دون الاشارة الى ذلك، فإن السر بابو كتب:
«إن المهم هو محتوى الحزب وتوجهاته الطبقية المنحازة للطبقة العاملة والكادحين، وتوجهاته الفكرية التي تتخذ من الماركسية هاديا ومرشدا لدراسة الواقع من أجل استيعابه وتغييره الى الافضل..».
إن مشروع التقرير الرئيسي حدثنا عن «حزب العاملين» و«حزب المنتجين» للدلالة على حزب الطبقة العاملة، ولم يكتف بذلك، بل زاد الغموض غموضاً عندما جعل له عنوانا «علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة»، وهو ما يمكن قراءته مع العناوين الاخرى التي جاءت فيه.. الحزب الشيوعي وقضية المرأة، الشباب، الطلاب. ولا يخفى أن الشباب والطلاب والنساء فئات اجتماعية منشطرة طبقيا، في حين ان الطبقة العملة هي الطبقة العاملة. والحزب الشيوعي هو حزبها الذي يتبنى قضاياها ويرسم برامجه لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها من عمال زراعيين ومزارعين اجراء وارباب مهن صغيرة وعموم الكادحين.. والطبقة العاملة هي الطبقة الوحيدة التي تمنح شهادة الميلاد للحزب الشيوعي السوداني واي حزب شيوعي في أي مكان في الدنيا، والتي لها الحق ايضا ان شاءت ان تمنحه شهادة وفاته».
فهل يستقيم الابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني، في الوقت الذي تطلق فيه افكار ممن شاكلة علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة ؟! وهل يخفى على أحد أن من خواص العلاقات انها قد تكون قابلة للازدهار والتطور مثلما تكون قابلة للذبول والفناء.. هل هذا يعني اي شيء سوى التخلي عن السير في طرق الحزب الشيوعي ونظريته؟!
وفي اول علاقة للحزب الجديد، سواء ابقي على اسم الحزب الشيوعي السوداني او اختار اسما جديدا مع الطبقة العاملة السودانية من خلال مشروع التقرير الرئيسي، تجنى على الطبقة العاملة وشوَّه نضالها صراحة عندما جاء فيه:
«والطبقة العاملة تواصل نضالها بهذا المستوى او ذاك.. من أجل دعم القطاع العام ورفض الخصخصة العشوائية وسياسات التحرير الاقتصادي..»
فهل رفض الخصخصة غير العشوائية يدعم القطاع العام؟ الحقيقة أن الطبقة العاملة السودانية وكافة الشرفاء يواصلون النضال ضد الخصخصة في حد ذاتها، بوصفها احد معاول الهدم للقطاع العام. والحقيقة أن التيار اليميني في الحزب الشيوعي السوداني وحده الذي يقبل الخصخصة ويرفض العشوائية.. وهذه مصالح اقتصادية لفئات اجتماعية، ومن حق قيادة جهاز الحزب الشيوعي الدفاع عن مصالحها، ولكن ليس باسم الطبقة العاملة السودانية، ولا باسم الحزب الشيوعي السوداني.
إن إشارة السر بابو لأهمية محتوى الحزب وتوجهاته القارية والطبقية، ليس من اهدافها العودة الى اصل القضية او التوقف برهة، بل القفز فوقها وكأنها تمام التمام، حتى وصل الى آخر المقال مفيدا بأنه بمراجعته لكل الحجج التي قدمت لتغيير اسم الحزب، توصل الى انها غير مقنعة، وبالتالي يرى الإبقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني.
وهذا الموقف الداعم للابقاء على الاسم، هو موقف مزيف من شيوعي مزيف اجاز من موقعه في اللجنة المركزية «التي عينها الجهاز» وبالاجماع، وثائق المؤتمر الخامس التي تكشف بجلاء محتوى الحزب وتوجهاته الفكرية المعادية للماركسية باسم النهج الماركسي، والموقفان متضاربان، فما هو مقدم للمؤتمر الخامس نتيجته الطبيعية تغيير اسم الحزب الشيوعي السوداني. ووثائق المؤتمر تصلح وثائق لمؤتمر اي حزب سوداني آخر، لكنها لا تصلح للحزب الشيوعي السوداني، حتى لو تم الابقاء على الاسم.
فاذا تمت إجازة مشروع الدستور كما نشر، فإن تلك الإجازة لا تعني شيئاً بخلاف الموافقة على حل الحزب الشيوعي.. وحل الحزب الشيوعي السوداني يتطلب أن يكون للحزب بعد الحل اسم جديد، والفخ هو حل الحزب تحت رايات التجديد والإبقاء على الاسم. ويبدو أن هذه هي أهم دوافع الجهاز، وأن السر بابو ينفذ بإخلاص تكليفات اللمسات الأخيرة قبل لحظة الوداع، ومعروف ان المؤتمر الخامس لن يناقش، كما جاء، تغيير الحزب، او الابقاء عليه في صورة المؤتمر المنعقد، بل سيتم ايكال الامر الى «لجنة» مهمتها رصد حجج الفريق الداعم للابقاء على الاسم والفريق الذي يطالب بتغييره، اتساقا مع تجديد المفاهيم والافكار والبنيات.. الى آخر بحسب المنهج الماركسي.. وحتى الآن لم يتعرف أحد على ذلك «المنهج الماركسي»..!!
ان المنهج الماركسي المعلوم «قبل التأصيل» هو اساسيات الماركسية: المادية التاريخية وجدلها التحليلي، قوانين الدياليكتيك والاقتصاد السياسي المؤسس على طبقية المجتمعات لدراسة الواقع عامة والسوداني خاصة وتراثه واستقراء مستقبله، وان افكار علم الماركسية برهن على انه مرشد لنظرية الحياة عندما تتعامل مع الواقع الموضوعي. كما أثبت التاريخ أن افكار العلم الماركسي عندما تكون بعيدة عن الممارسة والفعل الثوري، تتحول الى جثة هامدة.. ولن يحدث أن يحس المواطن العادي بأهمية تلك الافكار او قيمتها، فذلك يتم فقط من خلال الحياة، حياة المواطن باعتباره بشراً.
ومشروع الدستور تخلى صراحة عن الماركسية، ففي حين نجد أن دستور المؤتمر الرابع قد نصَّ على: يهتدي الحزب الشيوعي بالنظرية الماركسية، فإن مشروع دستور الحزب الجديد نصَّ على: يسترشد الحزب بما توصلت اليه البشرية من معارف لمصلحة السودان وكل ما هو خير من الموروثات المتجذرة والنابع من الانتماء العربي والافريقي، فكيف يتم الابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني؟
وكتب المعلم عبد الخالق «مجهول القبر مع رفاقه من الشيوعيين الثوريين»:
«إن الالتزام بنظم الحزب ولوائحه ليست من الأمور الشكلية او الاجرائية، وان احتقارها هو خطوة متقدمة في طريق السير للتخلي عن الحزب ونظريته».
وللتأكيد على سير التيار اليميني في طريق التخلي عن الحزب ونظريته، ننظر الى الممارسة في هذا الحيز، فالمعروف انه من حقوق العضوية عند مناقشة مشروع الدستور «الجديد» وكما تقتضي نظم الحزب أن:
? يتم نشر الدستور الذي اجازه المؤتمر الرابع على العضوية، والمفترض انه يظل معمولا به حتى نهاية انعقاد المؤتمر الخامس.
? وأن يتم تحديد البنود المراد تعديلها بالحذف او الاضافة.
? وأن يتم بيان الأسباب العملية والدواعي الفكرية التي تستند عليها التعديلات، وعندما يتم ذلك وتجرى المناقشات، نكون امام صراع الأفكار.
فهل من المتوقع ادارة صراع فكري حول محتوى وطبيعة الحزب وتغيير اسم الحزب.. الى آخر..؟!
انظر: استبق جهاز الحزب الشيوعي السوداني المؤتمر الخامس، واجاز مشروع الدستور، فهو اعتاد احتقار نظم الحزب ودستوره، عندما تم اعداد كورسات التعليم الحزبي في عام 1996م، واعيد فيها النظر في عام 2003م، «البرنامج، اللائحة، متغيرات العصر..» الى آخر، فكان أساس التعليم الحزبي هو ما لم يتم اقراره في المؤتمر الخامس، ومن غير المستبعد أن يكون من بين مناديب المؤتمر من نالوا عضويتهم «بعد التأصيل» هذا اذا لم يكونوا مرشحين لعضوية الحزب...!! وانتهز السانحة للتعبير عن احترامي لكل رفيق رفض الاستناد على كورسات التعليم الحزبي بعد التأصيل وتمسك بنظم الحزب.
انظر: اعتمد السر بابو في الابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني- ضمن اخرى- على دستور الحزب المجاز في المؤتمر الرابع، والنص الذي اورده في مقاله:
«إن الحزب الشيوعي بطبيعته هذه يهدف إلى تغيير المجتمع بإنجاز الثورية الوطنية الديمقراطية، والسير بالبلاد نحو الاشتراكية ثم الشيوعية... إلى آخر».
لكننا نعلم أنه اعتمد على السراب، فهذا النص لا مكان له في مشروع الدستور الجديد ولا ينبغي. وليس ذلك فحسب، بل أنه شارك من موقعه في اللجنة المركزية في شطب النص من المشروع، ليأتي في نفس الوقت ويعتمد على النص الذي شطبه في الدعوة للابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني.. إنها دعوة كاذبة من شيوعي مزيف، ولجنة مركزية منحت نفسها حقوقاًًًًًًًًًً لا تملكها..!!
ونواصل.

لتحلل من الأفكار والنظرية هي القضية.. لا الإبقاء على اسم الحزب «2-2»

صحيفة الصحافة
تعقيب على تاج السرعثمان
التحلل من الأفكار والنظرية هي القضية.. لا الإبقاء على اسم الحزب «2-2»
محمد علي خوجلي

كتب تاج السر بابو بالحوار المتمدن بتاريخ 81 نوفمبر 8002م وهو يكتب تاريخ الحزب!!:
ما زال الاهتزاز الفكري والسياسي والذي يعبر عن صراع طبقي دائر في المجتمع الذي احدثته المتغيرات المحلية والعالمية يلقي بظلاله على عمل الحزب القيادي. كما يظهر من الاضطراب الفكري في مشروع التقرير السياسي مثل: عدم الوضوح حول المنهج الماركسي بتصويره وكأنه دراسة للواقع لا تغييره، اضافة للتراجع عن منهج المؤتمر الرابع في دراسة الواقع والمتغيرات في تركيب الرأسمالية ومصادر التراكم والتناول الخاطئ لقضية العلاقة بين الكادر القديم والجديد، وعدم الوضوح في تحديد هوية الحزب الطبقية، اي انحيازه بشكل حاسم لمصالح الطبقة العاملة والكادحين».
«ما طيب» ما قلنا: فاذا كان الامر كذلك وهو كذلك وباكثر فما هي القضية ذات الاولوية والوضوح حول المنهج الماركسي وتحديد هوية الحزب الطبقيةام الابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني او تغييره؟ وكيف يدعو للابقاء على اسم الحزب وهو يعلم انه يقدم وثيقة رئيسية للمؤتمر، تقريره، يشوبه الاضطراب الفكري من قمة الرأس حتى أخمص القدمين؟
وكما هو معلوم فإن من الاسباب الرئيسية للاضطراب الفكري للتقرير انه اعتمد على نقل المساهمات في الحوار الداخلي ومقالات الصحف اليومية وهي تعبر عن آراء افراد، نقل مسطرة في معظم الأحيان، والمهم ما جاء في الفصل الثاني من مشروع التقرير تحت عنوان «قراءة الحزب الشيوعي السوداني للنهج الماركسي» والمنقول عن مساهمة الاستاذ يوسف حسين في 7991م في المناقشة العامة.
وبالاضافة الى ما ذكرت في الجزء الاول من المقال عن «النهج الماركسي» فالملاحظ ان مشروع التقرير ويوسف حسين وكل قادة الجهاز اتفقوا على استبدال كلمة «الثورة» الوطنية الديمقراطية بالنهضة الوطنية الديمقراطية والنهضة الوطنية الشاملة مثلما تم استبدال الاشتراكية بالعدالة الاجتماعية وتم شطب الشيوعية هنا وهناك.
جاء في مشروع التقرير وهو نص ما كتبه يوسف حسين:
فالاصالة والمعاصرة وجهان لعملة واحدة ويشكلان معا الترابط الجدلي لعناصر ومكونات الواقع المتجدد الذي يبحث فيه ذلك المنهج.. وكما هو معروف فإن المنهج الماركسي يقرأ التراث في تاريخيته لا في سكونه وسلفيته ومن ثم يسعى لمد حبل الوصل بين الماضي والحاضر. اي انه لا يقوم باسقاط الماضي على الحاضر.
واضاف يوسف حسين:
وينتصب دوماً امام الحزب الشيوعي السوداني الشرط الموضوعي لتحوله الى حزب جماهيري وهو شرط ربط اطروحانه بجذور عميقة بكل ما هو ثوري في مجرى تراث شعب السودان الحضاري، والواقع ان الحزب الشيوعي السوداني درج على الدوام للتأصيل لأطروحاته من بين ثنايا التراث السوداني بكل تنوعه.. ومن هنا اتت الدعوة المزدوجة في دستور الحزب المجاز في المؤتمر الرابع للاهتداء بالنظرية الماركسية والعمل على ارتباطها بجذور عميقة بكل ما هو ثوري.
وينتصب الخيار المصيري الذي لا مهرب منه ولا محيد امام الحزب الشيوعي السوداني اما ان يقوم بتجديد جذري جاء في مشروع التقرير تجديد ملموس في فكره وبنيانه وممارساته ليواكب العصر واما ان يموت ويندثر وينقطع ذكره في العالمين جاءت في المشروع. واما ان يتعرض لاحتمالات الضعف والانكماش. ولا جدال ان الارادة الغلابة لكادر واعضاء الحزب زاد عليها المشروع:» والديمقراطية تقف بوضوح الى جانب تجديد الحزب وبقائه حزباً ذا فائدة لحركة شعبنا النضالية في مسيرتها نحو النهضة الوطنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية جاءت في مشروع التقرير: النهضة الوطنية الشاملة وافقها الاشتراكي.
فكيف يجوز من بعد كل ذلك ان يتوصل السر بابو الى الابقاء على اسم الحزب الشيوعي السوداني.
وتاج السر بابو عندما يعطي نفسه حق مراجعة حجج الآخرين واصدار الاحكام ويتقمص مهمة القاضي العادل والشيوعي الثوري بالابقاء على اسم الحزب من ناحية والاهتزاز الفكري والسياسي للعمل القيادي من جهة اخرى يخدع نفسه بأنه فوق كل ذلك وينسى ويتناسى ان موقعه الحزبي الذي يسر له فرصة تقمص روح القاضي هو بأثر ذات المهتزين فكرياً وسياسياً عندما قرروا تعيينه مع رفاقه في قمة العمل القيادي. فهم لم ينتخبهم احد ومع ذلك اجازوا وثائق المؤتمر الخامس باسم اللجنة المركزية والتي لا نستبعد عضويتها للمؤتمر كاعضاء اصليين المادة 02 من الدستور الجديد: اعضاء اللجنة المركزية اعضاء بحكم مناصبهم على الرغم من انه لم ينتخبهم احد ولم يعودوا للتنظيمات القاعدية لكسب ثقتها وتصعيدهم وسيكون مؤسسياً ان يصوت المؤتمرون للمرحشين لعضوية اللجنة المركزية لم يتم تصعيدهم من ادنى.. وهنا مربط الفرس.
لكن الاستاذ يوسف حسين يرى ان هناك اسباباً اخرى للاهتزاز الفكري والسياسي للعمل القيادي بخلاف المتغيرات المحلية والعالمية، فما هي رؤيته؟
كتب:
قد تحقق السلطات المركزية المطلقة والانضباط والهرمية الصارمة بعض الفعالية والانضباط ولكنها فعالية زائفة لا تستند الى القوانين الموضوعية لتطور الثورة والحزب. وتفتح ثغرة غائرة في جسد الحزب تتسلل من خلالها العناصر الوصولية والانتهازية والنفعية التي تتمسح حول اعتاب القادة في قمة الهرم لتجد لنفسها مكاناً تحت الشمس. كما تقود الى الفساد الحتمي بين صغار النفوس فهي في الحقيقة لن تفضي في النهاية وبصورة حتمية الا الى اضعاف الحزب لا الى تقويته وزيادة فعاليته.
وكتب ايضاً في 7991م:
وتحولت اللجنة المركزية في الغالب الاعم باثر التسلسل الهرمي من قيادة فكرية وسياسية وتنظيمية للحزب بين المؤتمرين الى مجرد ديكور ديمقراطي لتمرير التقارير والقرارات والمعدة سلفا نيابة عنها من قبل الفئة المهيمنة. واصبحت السكرتارية او حقيقة بعض اعضائها هي القيادة الفعلية للحزب.
ويواصل: وبروز ظاهرة صغار النفوس وضعافهم للتيار الثوري داخل اللجنة المركزية وبديلاً للصدق والحق والعدل التي ترتبط بمثل وقيم الماركسية وحقيقتها وثوريتها، اصبح الكذب والغش والخداع من مقومات القدرة القيادية وهكذا تسرب الى حزب الطبقة العاملة والكادحين والمثقفين الثوريين الفهم البرجوازي المصلحي للقيادة على اساس الفهلوة والمراوغة واخفاء الحقائق.
فماذا ينتظر من اللجنة المركزية؟ ومن الذي وضع وثائق المؤتمر حقيقة لا شكلاً؟
وهي ذات اللجنة المركزية التي كتب عنها بابو:
1- انها عقدت اول اجتماع لها بعد انقلاب 03 يونيو في فبراير 5991م.
2- وانه من بعد انقلاب يونيو تم تعيين سكرتارية مؤقتة للجنة المركزية دون التشاور مع اعضائها.
فاذا كانت اللجنة المركزية لم تجتمع لست سنوات فمن الذي كان يقود الحزب خلالها؟
واذا كانت كل مصائب الحزب هي خلال تلك الفترة فما هي الجهة واجبة المحاسبة واذا اثبت بابو ان اللجنة المركزية في فبراير 5991م اكتشفت خطأ فتح المناقشة العامة بقرار من السكرتارية المؤقتة التي تكونت دون علم اعضاء اللجنة المركزية ومن دون ان يتم اجتماع صحيح لها.. ودون تحديد اطار عام لها وفترتها الزمنية الى آخر.
واذا كانت اول دورة للجنة المركزية تمت في اغسطس 1002م او كما كتب بابو والتي جاءت كاول دورة بعد انقلاب الجبهة لتعالج المتغيرات التي حدثت في البلاد.. الى آخر.
فهل ننتظر من بعد كل ذلك ادارة صراع فكري، ينتصر لطبيعة الحزب ويجدد نظريته نتيجة التقييم الجماعي لتجارب قواعد الحزب التي من المفترض ان تكون هي جوهر التقرير الرئيسي للمؤتمر؟
ان ما كتبه عضو اللجنة المركزية لا يعبر عن تباين للافكار داخلها بل هي مناورة ساذجة هدفها تطويق اعضاء الحزب الشيوعي ليظلوا تحت هذه القيادة التي تمثل «الحزب الجديد» بأي اسم كان. فهم يعلمون تماماً ان الشيوعيين ينتظرون بفارغ الصبر لحظة الوداع، بالتصفية الذاتية للتيار اليميني شيوخاً وشبابا ونساء! بعد ان اختاروا الخروج الطوعي من الحزب الشيوعي.. واستمرار الحزب الشيوعي «حقاً» لان الماركسية هي الحزب الشيوعي والشيوعية هي الماركسية واي حزب يسقط في طريق النضال للشيوعية باي اسم كان، اشتراكياً او اشتراكيا ديمقراطياً او ديمقراطياً ثوريا او شيوعياً مزيفاً.. الى آخر فهو ليس حزب الطبقة العاملة.
لقد آن اوان الخروج وعلى بابو ورفاقه وهم داخل حظيرتهم التحلي بالشجاعة فهم يواجهون الحقيقة عارية كما وصفتها الماركسية.

رسالة مفتوحة للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني

رسالة مفتوحة للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني


الخـرطـوم
24/ يناير/2009


البشرى الصايم مصطفى
عضو الحزب الشيوعي السوداني














السادة/ رئيس وأعضاء المؤتمر الخامس
بواسطـة
السادة/ رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس

تحـية رفـاقية

الموضوع: طلب إدراج رسالة للمؤتمر ضمن أجندته
نفيد بالملاحظات التالية:
1- جوهرها بيان الراي الآخر والوقائع الأخرى التي أخفاها مشروع التقرير الرئيسي للمؤتمر والتي نتوقع ايضا الا يكون قد شملها التقرير التنظيمي
2- معلوم لديكم ان محاولاتنا الكتابة داخل الحزب قد أجهضت عندما رفضت القيادة استلامها وأوقفت حاملها عن النشاط الحزبي مما دفع بالبعض للكتابة عبر الصحف اليومية ولم يتم الرد عليهم لأنهم لم يكتبوا داخل الحزب ..!!
3- وايضاً ليس هناك امل في اقتداء هذه القيادة بتجارب الحزب السابقة ودعوة المخالفين لأفكارها للمؤتمر ودحض وقائعهم وهزيمة افكارهم من داخل المؤتمر وفي حضورهم.
4- عمدنا الى عدم الإستطراد او ايراد تفاصيل انتظاراً لإتخاذكم الإجراءات الضرورية التي تعيد حقوق العضوية وتحترم لائحة ونظم الحزب.
5- قدمت الرسالة مصالح الوطن والحزب على الظلامات الشخصية وغبن الأفراد سعياً لكشف الحقيقة وهي قد تعبر عن تيار غير منظم من اعضاء موقفين او مطرودين من الحزب.

6- نأمل الا تعامل الرسالة بإعتبارها تكتلاً أو مشروع انقسام الى آخر ما نعلم من الأساليب الستالينية.
ونرجو النجاح لمؤتمركم

ينعقد المؤتمر في غياب قيادات شيوعية تاريخية وفذه ومنها الشهداء:

عبدالخالق الذي أنجز تكليفاته في التحضير للمؤتمر الخامس بإعداد وثيقتي (حول البرنامج) و (في سبيل تحسين العمل القيادي) وأضاف لاحقاً ملاحظاته حول 19 يوليو 1971، التي أنكرها السكرتير السياسي للجنة المركزية المكلف حتى انعقاد المؤتمر الخامس رغم أدلة الإثبات ..(!)
وقاسم أمين رئيس الحزب قبل المؤتمر الرابع ورئيس اللجنة التحضيرية 1970 للمؤتمر الخامس وأهم ضحايا الإختراق في اللجنة المركزية الشفيع – قرنق – شكاك.
وخضر نصر عضو اللجنة المركزية المنتخب من المؤتمر الرابع وأبرز ضحايا الستالينية والذي من المفترض أن يكون استئنافه لقرار انزاله من اللجنة المركزية وانهاء تفرغه من وثائق المؤتمر .. وميئات العضوية والقيادات التي لا يسمح المجال لذكرها او ايراد مآثرها.. او ماحاق بها من ظلامات..
(1) نجح الشيوعيون والشيوعيات في فرض الديمقراطية الداخلية وايضاً في انعقاد هذا المؤتمر، الذي ظلت تستبدله قيادة التيار اليميني في قمة الهرم بالإجتماعات الموسعة، أحد صور مناهج العمل القيادي الخاطئة واجبة الإنتقاد.


ولأن موقف القيادة من عقد المؤتمرات هو موقف فكري، حتى بعد أن أصبح عقد المؤتمر واقعاً لجأت ايضاً الى اقامة "ورش العمل" بديلاً لمناقشة قضايا من صميم اختصاصات المؤتمر (ورشة قضايا العمل القيادي نموذجاً)
ورغماً عن ذلك فإن انعقاد المؤتمر يعد خطوة ايجابية في طريق تأكيد الرصيد التاريخي للطبقة العاملة السودانية وحزبها..
(2) كان من الضروري مخاطبة المؤتمر الذي انتظرناه سنين عددا، مع الأمل الا يؤثر على جوهر الرسالة اعتمادها على المسائل العملية دون القضايا النظرية التي لا نهاية لها، وعلى ما يخص مديرية الخرطوم في معظمها.
(3) إن قيادة التيار اليميني في سلطة الحزب رغم توصيفها للستالينية التي سادت وآثارها على الحزب إلا أنها لم تقدم نقداً واضحاً، ولم تحاسب المتسببين فيها أو ترد اعتبار ضحاياها بل لا تزال تتبع ذات الممارسات التي أعلنت خطأها ومن ذلك:
(أ‌) الإنتقائية في استعادة العضوية التي طردت او سرحت او أبعدت عن الحزب اجباراً برغم قرار اللجنة المركزية الشامل.
(ب) عزل عضوية وكادر وخريجين من الطلاب وايقاف توصيلاتهم لفروع الحزب
(ج) الإبتزاز السياسي وجعل الحزب ملكية خاصة والطلب من المخالفين تكوين حزبهم.
(د) الإشراف السالب على إنعقاد بعض المؤتمرات عند انتخاب القيادات او اختيار مناديب المؤتمر.
(هـ) التأجيل للمؤتمر بما يؤثر على مشاركة مناديب فروع الحزب بالخارج.
(و) إستمرار البلاغات الكيدية و"الرقابة المكشوفة" على العضوية والكادر داخل وخارج الحزب
(4) كشفت مناقشات قواعد الحزب لوثائق المؤتمر البون الفكري الشاسع بينها وقيادات التيار اليميني وثبت انه لا يزال صحيحاً:-
( أن التناقض الرئيسي في الحزب الشيوعي هو التناقض بين الوعي المنتشر وسط اعضاء الحزب وبين قدرات النشاط القيادي.. والذي يجب الا يفسر في ضوء خلافات او صراعات شخصية..)
(5) لا يخفى عليكم ان اللجنة المركزية المعينة أجازت بالإجماع القسري وثائق المؤتمر وعندما تبين لها وعي القواعد بدأت في التراجع التكتيكي، غير المنظم، وصنعت للوسطية الماركسية" التيار الشيوعي الثوري، ممثلاً من بين طاقمها (تاج السر عثمان بابو) الذي لم يكف لبرهه من اعادة انتاج ما ظل الشيوعيون الثوريون يتمسكون به في قواعد الحزب داخل وخارج الوطن وخارج الحزب في محاولة لإختطاف تيار الوسطية الماركسية الذي حسم أمره قبل سنوات طويلة لا في العشر دقائق الأخيرة من نهاية المباراة (!!) بإلتزام جانب الأيديولوجية وطبيعة ومحتوى الحزب التي أقرها المؤتمر الرابع.. وظل يكشف بصبر ترتيبات حل الحزب وتحويله الى حزب رأسمالي التوجه تحت راية تجديد النظرية والتعاون مع الطبقة العاملة بديلاً عن حزب الطبقة العاملة.


وتذكرون جيداً ان تلك القيادات قبل التراجع المؤقت كانت تصف كل الشيوعيين الثورين الذين يقاومون تصفية الحزب بالجمود والماضوية او بأنهم اعداء الحزب في أحيان أخرى. وكل من يتحدث او يكتب عن التيار اليميني التصفوي تتم مواجهته بأنه (يخدم مخططات الأمن) أو يسعى لتدمير الحزب).. حتى جاء تاج السر عثمان بابو ليخدم مخططات جهاز الأمن (!) من داخل اللجنة المركزية المعينة.
(6) ان تدجين الحزب وتحويل ارادته السياسية من الطبقة العاملة بتغيير اللائحة والبربامج دون ادارة للصراع الفكري لن يكون إلا لصالح الإرتداد البرجوازي الصغير، ولا يعني إلا الحل التلقائي للحزب الشيوعي. ومن صميم اختصاصات المؤتمر مناقشة التحويرات التي جرت في اللائحة والبرنامج منذ 1996 ومحاسبة الذين تقمصوا روح المؤتمر وحلوا محله عملياً، واحتقروا لائحة الحزب وفرضوا بقوة التنظيم افكاراً غير متفق عليها حتى الآن، وجعلوها أساساً للتعليم الحزبي ونيل العضوية. وهذا أمر خطير لأنه يمثل تزوير الإرادة الشيوعية.
(7) ندرك ان المؤتمر الخامس من المستحيل ان يدرس برؤية وتؤده كل تجارب الحزب خلال أكثر من أربعين سنة وكل قضايا الفترة ما بين المؤتمرين ويقيم احداثها ويتعلم من دروسها بما يمكنه من مواجهة المستقبل وهو يقف على أرض صلبة تحول بينه وتكرار أخطائه. خاصة وان تلك الأحداث صاحبها اختلاف في الأفكار لم تتم ادارته بمقتضى لائحة الحزب. وآقر مشروع التقرير بذلك دون الإشارة الى حلول، فأصبح الإختلاف مجهولاً
أمام عضوية الحزب ومحصوراً في اطار اجتماعات ورسائل (السكرتارية المركزية وسكرتارية مديرية الخرطوم ولجنتها).

عن طريق الإجراءات التنظيمية وخلافها كما جاء بمشروع التقرير تم الخلاص من ممثلي الطرف الثاني في الصراع.
واستناداً على ذلك فاننا ندعو لعدم إجازة التقرير الرئيسي بصورته الراهنة لأنه يعبر عن وجهة تيار واحد. تم ترصيعه بجواهر ادبيات المؤتمر الرابع وغيرها. وقد يكون مهماً عقد مؤتمر استثنائي او عدة مؤتمرات لسبر أغور الأحداث ذات الأثر في حياة البلاد السياسية واجبة التقييم لأساليب العمل القيادي، ومستويات الآداء العملي واستعمال سلاح النقد والنقد الذاتي والمحاسبة والتقريظ. ومن بين ذلك:-
(أ‌) انقسام 1970 وتتبع آثاره في الحزب، والقيادات التي حملت افكاره في صمت وإستمرت بها حتى انعقاد مؤتمركم هذا.. والذين استعادوا عضويتهم من الإنقساميين دون طلب نقد مواقفهم...
(ب‌) عملية 19 يوليو 1971 واغتيال القادة، وتحديد المسئوليات، وعلاقة المخابرات والرأسمالية الدولية بالعملية وافادات بعض اعضاء اللجنة المركزية المنتخبين من المؤتمر الرابع بالصحف اليومية الوطنية والإقليمية عن مسئولية قيادات حزبية فيما حاق بالحزب ومجمل الحركة الديمقراطية (والمطالبة بلجان تحقيق رسمية في اغتيال القادة والكشف عن قبورهم.)
(ج) الإنسحاب من النضال العام في الشارع والتخلي عن الدفاع لهذا الحق الذي تميز به الحزب الشيوعي (النشاط المستقل) خارج عباءات التحالفات التكتيكية بإعتباره حزباً طليعياً يعتمد قوة التنظيم وتنوع مواعين صلاته بالجماهير بما يؤكد الى غياب او
غموض تكتيك الحزب أي الخط السياسي والخط الجماهيري والإرتباك في المواقف السياسية اليومية وأساليب العمل.

(د) المعلوم ان استراتجية وتكتيك الحزب تؤثر مباشرة على المعارك التي يخوضها الحزب. وتكشف قدراته الذاتية، ومستويات عمله القيادي وتفضح عيوبه. واستراتيجية الحزب تحدد مرحلة الثورة. اعداؤها وقواتها الطبقية وبالتالي تحدد الصراع الطبقي الذي ينعكس مباشرة على الصراع الفكري في الحزب.
لكن قيادة التيار اليمني التي حكمت الحزب لم تهتم بتقييم انقلاب 30 يونيو 1989 إلا بعد ست سنوات فكان ان تم لجم دور الشيوعين في دفع آفاق العمل الديمقراطي والإستعاضة عن ذلك الدور بالإتفاقيات والمساومات مما فتح المجال للإمبريالية بقيادة امريكا لقيادة الحصار الخارجي للسلطة السياسية الحاكمة. وتحويل الحزب لآداة لإنفاذ مخططات اليمين الدولي والإقليمي والمحلي، والذي نتيجته اابعاد الشيوعية عن الحياه العامة.
(هـ) التقديرات القيادية الخاطئة لمناحي الصعود والهبوط في الحركة الجماهيرية ومن نماذجها في مديرية الخرطوم:-
1- المسلك القيادي الذي ظل معارضاً لكل التجمعات النقابية للفئات المختلفة، المعارضة لنظام نميري وعرقلة نشاطها وانزال العقوبات على الرفاق الذين تصدوا بالمشاركة في قيادة تلك الأعمال.
2-موقف سكرتارية اللجنة المركزية المناهض لإنتفاضة ابريل 1985 والدور التخريبي الخاص الذي قام به السكرتير السياسي محمد ابراهيم نقد.

3- معارضة القيادات في سكرتارية اللجنة المركزية ولجنة الحزب بمديرية الخرطوم لإضربات ومظاهرات السكر ديسمبر 1988.
4- المسلك القيادي الغريب من انقلاب 30 يونيو 1989 وما تسبب فيه الهروب الجماعي من فوضى فكرية وتنظيمية، وتعدد مراكز الحزب التي يقرر كل منها بإسم الحزب (تصعيد قيادات للسكرتارية المركزية وفتح المناقشات العامة دون الرجوع للجنة المركزية نموذجاً)، والإختفاء والتفرغ الجماعي بدون قرارات، ونقل مراكز المعارضة خارج البلاد.
(و) ارتباك قيادة الحزب في التعامل مع مبدأ السيادة الوطنية (الموقف الداعم لدخول القوات الدولية في دارفور وضرورات الخضوع لما يسمى بارادة المجتمع الدولي، أي مجلس الأمن، بتبريرات واهية والتعاون مع اجهزة المخابرات الأمريكية باسم معارضة النظام. والصمت التام عن الوصاية الأجنبية والأراضي السودانية التي أستقطعت من أطراف الوطن.. والموقف من الأطماع والمصالح والصراع الفرانكفوني- انجلوامريكي واثره على المنطقة والدول المجاورة واقليم دارفور..)
(ز) التحالفات السياسية والمشاركة في المجلس الوطني وخلافه بمعادلة: تعيين السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية (!) وتبرير المسلك بمقارنة مزيفة بالمشاركة في انتخابات المجلس المركزي 1963. وغض الطرف عن بيان اثر المليشيات المسلحة، المختلفة على مستقبل العمل السياسي والتحول الديمقراطي، وحماية وتأمين الحزب.
(8) نعلم جيداً صعوبات العمل تحت ظل الظروف الراهنة التي تميزت بالمد اليميني في المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية
الوطنية والإقليمية والدولية. وان مثل هذه الظروف توهن تكويننا الشيوعي، وقد تدفع بعضنا للتراجع الكامل والدعوة الصريحة للتخلي عن الإيديولوجية (الشفيع خضر نموذجاً ومن قبله المرحوم الخاتم عدلان ورفاقه وقبلهما د/ فاروق محمد ابراهيم ورفاقه وأولهم المرحوم عوض عبدالرازق)
والتيارات اليمينية تخطئ التقدير دائماً وهي تضع عينها على تنظيم الحزب كوراثة لتحوله لأداة لخدمة مصالحها التي تتناقض مع مصالح الطبقة العاملة لإدراكها لقيمة الحزب الشيوعي السوداني ومآثره التاريخية وأمجاده البطولية. وأخطاءت عام 1970 عندما ظنت أنها تخوض معركة فاصلة مع التيار الشيوعي الثوري مدعومة بالسلطة الحاكمة والسوفييت حيث تحكم ايضاً التيارات اليمينية في الحزب والدولة السوفيتية (السابقة) حتى جاء المؤتمر التداولي 1970 ليلحق بهم الهزيمة جميعاً .. وأخطأت مرة ثانية عندما أقامت حزباً تلاشى بعد وقت وجيز وفي المرة الثالثة عندما اعتقدت أن عملية 19 يوليو 1971 هي نهاية الحزب الشيوعي الثوري.. وهنا هب الشيوعيون (بقايا وشظايا.. المرحوم الفاتح الرشيد ورفاقه بعون القوى الديمقراطية) فاعادوا تجميع حزبهم من جديد وألحقوا الهزيمة بتيارات اليمين الوطني والإقليمي والدولي. وكرر المرحوم الخاتم خطأ الآخرين وهاهي التيارات اليمينية تخطئ من جديد عندما اختارت التصفية الهادئة والمتأنية وطرد المخالفين لأفكارها من عضوية الحزب.. ولم تكتف بذلك بل ظلت تحث

مخالفيها على اقامة حزبهم لترث هي الحزب. هذا هو التجديد !!. ولكن المؤكد ان المؤتمر الخامس برغم كل شئ سيهزم تيارات اليمين التي كشفت عن نفسها او التي تلوذ بالصمت او التي تتدثر زيفاً بالشيوعية الثورية..
ان الرفاق المسرحين والمطرودين من عضوية الحزب دون حيثيات او اعلانات.. بمصادرة الحقوق اللائحية وظل معظمهم في ذات مواقع الثبات يدافعون عن المبدأ بقدر استطاعتهم، بايمان قوي والتيار اليميني لن يفلح في شق صفوف الحزب .. ولن يجرؤ على تغيير اسم الحزب وطبيعته ومحتواه .. ولن يتم السماح له بالإلتفاف حول الأيديلوجية.
طالعتم جميعاً دعوة الشفيع خضر لرافضي التجديد بالخروج واقامة حزبهم .. ودعوة تاج السر عثمان بابو للرافضين لحل الحزب وتصفيته تحت غطاء المنهج الماركسي المزيف باقامة حزبهم قبل انعقاد المؤتمر الخامس.. ودعوة سليمان حامد لمن يريد اقامة حزب وتحدياته وتحذيراته وسبقتهم دعوة المرحوم الخاتم بانه على السلفيين الخروج وتكوين حزبهم. وبما ان الحزب الشيوعي السوداني لم يتم تسجيله ملكية خاصة لبعض من موظفيه فعليهم هم الخروج وتكوين حزبهم بدعم من السلطة السياسية الحاكمة والرأسمالية الدولية.
(9) المؤتمر الخامس يجب ان يجد حلولاً لقضية الكادر والتفرغ. ومن البديهي ان اقرار مشروع التقرير الرئيسي بسيادة الستالينية، واحلال آلية التعيين محل الإنتخاب، وغياب النقد والنقد الذاتي والإلغاء العملي لمبدأ القيادة الجماعية .. يؤكد على ان اختيار الكادر يمثل جزاءاً من أخطاء الماضي في العمل القيادي واجبة التصحيح. وأنه من الأهمية النظر في :-

(أ) حل جهاز المتفرغين الحالي.
(ب) تقييم تجربة جهاز المتفرغين ووضع أسس جديدة للائحة للتفرغ .
(ج) ان يتم تصعيد المتفرغ من فرع الحزب. وأن يكون هذا التصعيد متناسباً مع العمل المطلوب اداءه وقدرات الزميل.
(د) أن يسدد الفرع المقابل المادي للمتفرغ الذي اختاره بما يضمن على الأقل مراجعته ومتابعة اداءه من جهه تعرفه وتنسبه لمهام الشيوعية.
اخفاقات الكادر المتفرغ في تطوير العمل جعلت منهم موظفين تنفيذيين تحت قيادة الحزب التي ظلت في تراجع مستمر الى ادنى مستوى من القدرة على القيادة التنظيمية بسبب البعد عن النشاط الثوري واتباع سياسات التعيين للكادر المتفرغ القائمة على اختيار مبني على العلاقات الخاصة والمعرفة الشخصية.
كتب عبدالخالق:
(ان مشكلة الكادر المتفرغ والكادر القادر على تطوير العمل يتم حلها في ضوء سياسة جديدة تستهدف خلق متفرغين جدد بين تنظيمات الحزب الشيوعي وتدريبهم ومساعدتهم للقيام بأعمال قيادية تستهدف وضع نظام لترقى الكادر في الفروع وتدريبهم في النشاط العملي الثوري. ومشاكل الكادر هذه لا يمكن حلها إلا اذا ارتفعت اللجنة المركزية ومكاتبها المختلفة الى مستوى أعلى من القدرة على القيادة التنظيمية والتي يشكل اختيار الكادر وتدريبه ورقابته الحيز الكبير في النشاط ..)
(10) ان قضية حماية وتأمين نشاط الحزب تهم كل عضوية الحزب ومن حقها المساهمة في تطويرها. وفي التجربة العملية الماضية كانت القيادة تعتبرها من الأسرار ذات القدسية فكانت

احياناً تحت قبضة فرد واحد وأحياناً أخرى فئة قليلة في قمة هرم الحزب. ونجد ان مكاتب المعلومات والتأمين توجه جل نشاطها نحو عضوية الحزب، التي تكون تحت رقابتها اللصيقة وبالطبع تقاريرها سرية (!) اي أن تلك المكاتب هي لحماية قيادة التيار اليميني للإستمرار في سلطة الحزب وهي الآلة الجهنمية التي
تكون صوت عذاب عندما يتم اختراقها .. ان القيادة اعادت تجربة مكتب الرقابة المركزي سئ الصيت والذي لم يسلم من اذاه حتى الشهيد عبدالخالق ورئيس الحزب قاسم أمين.
عادت مكاتب الرقابة والمعلومات مرة أخرى لتكون فوق الحزب وتنظيماته وخارج رقابته ومحاسبته وتظن القيادات
ان افراده فوق الشبهات وتحت ظل المركزية المطلقة يتم استغلال الرقابة اسوأ استغلال بفبركة الوقائع وتدبيج البلاغات الكيدية والإتهامات بالعماله والتخابر والبوليسية .. ان حصيلة المفاهيم الخاطئة حول القضية فتحت الأبواب للإختراقات والضربات الموجعة التي تعرضت لها عضوية وكادر الحزب في كل فترات العمل السري .. واختلت العلاقات الرفاقية.. وهدفت الرقابة الى ان يصبح نصف الحزب يطارد نصفه الآخر..
(11) وبسبب المفاهيم الخاطئة حول التأمين والحماية وتجاهل آثار مكاتب الرقابة والإختراقات والستالينية التي سادت ولم تبد بعد. فان عضوية الحزب وكوادره واجهت الفظائع وكذلك افراد اسرهم وعائلاتهم. ومن واجب المؤتمر الخامس العمل على رد الإعتبار لضحايا الوشايات والإختراقات ومكاتب الرقابة وتلك القيادات الستالينية والمزيفة, للذين دفعوا الثمن:-
- فقداً لأرواح عزيزة تحلق الآن فوق روؤس المؤتمرين.


- فصلاً من الخدمة، وانهاء التفرغ لكادر داخل المعتقل او كادر مطلوباً من قبل جهاز الأمن.
- الإبعاد للعضو بحل الفرع وإعادة تكوينه ليجد نفسه خارجه
- طرداً من عضوية الحزب دون تطبيق لائحة الحزب.
- اجباراً على مغادرة الحزب.
- اغتيالاً للشخصية مع احكام العزلة السياسية والإجتماعية .. ولابد من النظر في قيام لجنة يكونها المؤتمر ويشارك فيها الضحايا، لتقصي الحقائق ورد الإعتبار للأعضاء والقيادات الأحياء منهم والأموات وكشف الحقيقة... او اثبات العكس بأننا مجرد اعداء للحزب لم يثبتوا مما يدعون شيئاً..!!

نثق في ان مؤتمركم سيكتب له النجاح. وسيلحق الهزيمة بأيه محاولة للإلتفاف على الشيوعية كعلم فرض نفسه. ونتفق جميعاً ان الماركسية ليست كتاباً منزلاً من السماء ولا أن قيادات الحزب الشيوعي ثلة من الأنبياء لم ترتكب أي خطأ خلال اربعين عام سوى تأخير انعقاد المؤتمر!!...

ونتفق أن الحزب اختار منذ تأسيسه ما يناسبه من النظرية الماركسية وفق الواقع البدائي، الإقتصادي للمجتمع العشائري المتعدد الأعراق والثقافات والأديان والتجديد بمعنى الإستمرار والمواصلة والتطوير من حيث ما وقفت قضايا ما بعد المؤتمر الرابع...

لن نختلف في انه لا يوجد حزب ثوري بدون نظرية ثورية والعكس صحيح ايضاً. وان وحدة الحزب بصراع الأفكار ونثق

في ان مؤتمركم سيكون امتداداً للمؤتمر التداولي 1970 وسينتصر للوسطية الماركسية، التيار الشيوعي الثوري الذي قاده عبدالخالق وسيؤكد مؤتمركم على سلامة ما كتبه قائد الوسطية الماركسية:
(صحيح ان الحزب الشيوعي اتحاد سياسي واختياري وفق برنامجه ولائحته. ولكن صحيح ايضاً ان نظريته هي الماركسية – اللينينية وهي كل لا يتجزأ.. وأن وحدة حزبنا تقوم في النشاط الثوري في حدود البرنامج واللائحة ولكن لابد ايضاً من تكوين عضوية حزبنا تكويناً شيوعياً.)



المجد للشعوب السودانية صانعة التاريخ وقواها الوطنية الديمقراطية
المجد لشهداء الوطن والحزب
النصر للطبقة العاملة والعاملين جميعاً
وعاش نضال الشيوعين السودانين
والنجاح المؤز لمؤتمركم

الخرطوم 24/ يناير/ 2009

An Open message Addressing The Fifth Conference of the Communist Party of Sudan

An Open message Addressing


The Fifth Conference of the Communist Party of Sudan



Khartoum
24th January. 2009





Honorable / Chairman and Elbushra Elsaym Mustafa
Members of the Fifth Conference Members of the Communist party of Sudan




Through:

Honorable / Chairman and
Members of the Preparatory Committee


Greetings comrades,




Subject: Request for the inclusion of a message in the agenda of the Conference











We present the following remarks:

1 –In its essence this message attempts to state opinions and facts which the draft of the main report of the Conference has concealed, which were also not expected to be included in the organizational report
2 – As you know, attempts to write and reflect those opinions in a document within the party’s channels were aborted when the leadership refused to receive it. Instead, the leadership suspended the member who submitted the document from engaging in party activities. This prompted some to write in the daily newspapers, but their concerns were not considered on the pretext that they did not write within the party.
3 – Moreover, given this authoritarian tendency, there is no hope that the leadership will uphold the traditions and the experience of the party in dealing with disputes. In the past, when the party was faced with internal conflicts among its members, it would invite their ideas to be voiced in the conference, where it could refute their claims and defeat their ideas in their physical presence.
4 – We restrict the scope of this message and avoid reporting the details pending your necessary actions to restore the rights of membership and respect the party system.
5 – The message assigns a greater priority for the interests of the country and the party than focusing on personal grievances and individual suffering from injustice in order to reveal the truth. This message may reflect the opinions of a current of unregulated membership who include members suspended or expelled from the party.
6 – We hope this message will not be treated as a bloc, division scheme etc. as we are familiar with the latest methods of Stalinism.

We hope for the success of your conference

The Conference will be held in the absence of prominent and historical communist leaders, including the following martyrs:

Abdul Khaliq, who performed his assignments in the preparation of this Fifth Conference by drafting the documents, “on the manifesto” and “in order to improve the leadership”. He later added his remarks on the July 19, 1971 Operation, which were denied by the political secretary of the Central Committee in charge until the fifth conference, in spite of evidence of the existence of the remarks!

Qasim Amin, head of the party before the Fourth Conference and Chairman of the Preparatory Committee for the 1970 Conference.

The main victims of the penetration of the Central Committee were Elshafe, Garang and Shakak.

Khidr Nasr, the elected member of the Central Committee at the Fourth Conference and a distinguished example for the victims of Stalinism. His appeal against the decision of his removal from the Central Committee and the decision to end his role as a professional revolutionary devoting his time to the party. is supposed to have been submitted to you for your deliberation. At this juncture, the conference can not be a platform to narrate the tragedies and the grievances of hundreds of party members and leaders.

(1) The communists succeeded in the imposition of internal democracy and also in the holding of this Conference, which has been replaced by right-wing leadership at the top of the pyramid with expanded consensus. This replacement is a demonstration of an improper practice of leadership. Because the leadership position of the conference is in fact the position of thought, even after the convening of the conference became a reality, it also resorted to methods of "workshops" to be an alternative to the conference in discussing issues at the heart of the terms of reference of the Conference. For instance, the issue of the leadership was discussed at a workshop. Nevertheless, the convening of the conference is a positive step on the road to confirm the historical balance of the working class and its party.

(2) It is necessary to address the conference, which we have awaited for more than four decades, with the hope that our adoption of practical issues, most of which pertain to Khartoum province, rather than the endless theoretical issues will not affect the significance of the message.

(3) Despite the draft’s description of Stalinism that prevailed and its implications in the party, the right-wing leadership failed to provide clear critique. For instance, the perpetrators were not held accountable, and effort was not made to rectify the status of the victims. Instead, it still followed the same practices that it previously declared as wrong. This can be seen in the following instances:

(A) Selectivity in restoring a few members who were forcibly expelled from the party. (B) Isolation of the membership and a cadre of students and graduates in order to halt their connection with the party branches
(C) Political blackmailing, transformation of the party into a private ownership and demanding those who are in conflict with them to form their own party.
(D) The negative supervision of the election of leaders at their level conferences and/or the selection of the conference delegates.
(E) The tactical postponement of the conference, including the absence of participation of the representatives of the party branches abroad.
(F) The continuing reports of malicious and open control of the membership and cadre inside and outside the party

(4) A discussion of conference documents at the grass roots level revealed the ideological gap between this level and that of the vast right-wing leadership. This proves that “the main contradiction in the Communist Party is the contradiction between the widespread awareness among the members of the party and the incapability of leadership. This should not be interpreted as personal differences or conflicts. Indeed this confirms the urgent need to apply the Marxism - Leninism concept of leadership to replace the prevailing Stalinism concept.

(5) You are well aware that the appointed Central Committee approved the documents of the conference with dictated consensus. However, when it realized the awareness among the grassroots of the membership, the Central Committee began to play an unregulated tactical retreat, and made its own version of Moderate Marxism, "the Revolutionary Communist wing”. Representing one of the crew of this wing is Taj al-Sir Osman Babu, who did not hesitate for a moment to reproduce the ideological thought of the current of revolutionary communists. This ideological thought was upheld by the grassroots of the party, both inside and outside the home as well as outside the party. Osman’s reproduction of the ideological thought of revolutionary communists is an attempt to hijack the current of genuine moderate Marxism. Indeed, the revolutionary communists resolved its party commitments several years ago and not in the last ten minutes of the game. The revolutionary communists are committed to the ideology, nature and content of the party as approved by the Fourth Conference. They have been patiently revealing the arrangements to resolve the party and turn it into a capitalist-oriented party, under the banner that they are renewing the cooperation with the working class in substitution of the party being for the working class. You will recall that before their temporary retreat, the right wing leaders used to describe all the revolutionary communists who resist the liquidation of the party as rigid, living in the past or as the enemies of the party. During other times, anyone who spoke or wrote about the right-wing’s move to liquidate the party was accused of serving the plot of intelligence schemes or seeking to destroy the party. Ironically, when Taj al-Sir Osman Abu served the intelligence schemes from within the appointed Central Committee, he escaped accusation.

(6) The domestication of the party and the transfer of the political will from the working class by changing the regulations and manifesto without managing the ideological conflict will not only lead to the regression of petty bourgeois, but it will directly result in the automatic liquidation of the Communist Party. It is in the heart of the terms of reference of the conference to discuss the modifications that have taken place in the party regulations and the program since 1996 and to hold accountable those who hide behind the guise of the spirit of the conference, but are in actual fact taking over the conference to reflect their self interests. Those who abuse the force of the organization to impose ideas that are yet to be deliberated upon and approved, scorn the party regulations. These imposed ideas are the basis for party education, and are a prerequisite for new membership. This is dangerous because it is a falsification of the will of communism.

(7) We are aware that in this conference it is impossible to examine with vision and caution all the party’s experiences and issues spanning for more than forty years. We can also not assess events that occurred during this period, and learn from their lessons in order to prevent the same mistakes from being repeated, thereby enabling the party to face the future on solid ground. We need to at least consider the issue of failing to use the rules of the party to administer the conflict in thought which the draft report confirms, but does not propose democratic solutions. These differences remain largely unknown to the party membership because they are confined to the meetings and correspondence among the central secretariat and the secretariat of the Province of Khartoum and its committee.

To get rid of the second side of the ideological conflict, as the draft has shown, a set of organizational procedures and other actions were applied in a biased manner. We call upon the delegates not to pass the draft of this main report in its current status, because it reflects the views of only one side of the conflict. This draft has been decorated by diamonds extracted from the proceedings of the Fourth Conference and other related documents. It is paramount to hold an Exceptional Conference or a series of conferences in order to deeply explore the events that have an impact on shaping the political life of the country. The evaluation of leadership methods and levels of practical performance, the use of weapons of self-criticism and criticism, enforcing accountability and providing appreciation all require the consideration of the following key events:

I. The 1970 Split. It is important to trace the effects of the 1970 split on the party including the leaders who silently advocated the split in ideas, and still continue to be in the party till now. These leaders are currently attending this conference of yours. Some of the members who split from the party later recovered their membership without the party leadership demanding them to criticize their decision to split.

II. The operation of July 1991; the assassination of leaders ; identification of responsibilities; the role of intelligence and the international capitalism in this operation; the statements of the members of the Central Committee elected at the fourth conference that were written on regional and national daily newspapers addressing the responsibility of some party leaders in causing damage to both the party and the whole democratic movement.( It is important to demand an official inquiry commission to investigate the assassination of leaders and to seek the disclosure of the whereabouts of their graves)

III. The party’s withdrawal from the public struggle in the street, a distinguishing practice of the party when it was an elite party with independent activity, free from the robes of tactical alliances. The renunciation of this right resulted in the ambiguity of the party’s tactic. In particular, it led to the ambiguity of the party’s political line, the direction of the masses, the daily political situation and the methods of work.

IV. It is known that the party’s strategy and the tactics directly affect the battles which it engages in, and reveal the different leadership levels as well as expose their shortcomings. The strategy sets the stage of revolution, identifies the party’s enemies and the class forces. This consequently determines the class struggle, which in turn is directly reflected on the party’s ideological conflict. However, the right wing leadership that ruled the party was not interested in immediately assessing the coup of June 30th 1989. It only did so six years after the occurrence of the coup when the role of the communists in advancing the prospects of the democratic action was already being weakened and after the replacement of this role with bargaining deals and agreements. This paved the way for imperialism commanded by USA which led the outside sanction directed against the ruling political authority. The transformation of the party to be an instrument for the enforcement of rightist schemes at the international, regional and local levels, had the outcome of distancing communism from the public life.

V. The leadership’s wrong estimates of the up and down pattern of the movement of the masses. The following are fine examples pertaining to Khartoum province:
a). The leadership behavior of opposing and hindering the activities of the alliance of trade unions of different sectors in their opposition to the Nimeri regime and the imposition of penalties on those comrades who fought and participated in those activities.
b).The anti-uprising position of the Secretariat of the Central Committee during the April 1985 uprising, and the destructive role played by the political secretary, Mohamed Ibrahim Nugud.
c).The opposing position of the leaders in the Secretariat of the Central Committee and the party’s committee in Khartoum province against the strikes and demonstrations inspired by the rise in price of sugar in December 1988.
d). The strange attitude of the leadership towards the June 30th Coup and how the mass flight of party members caused the ideological and organizational chaos as well as the emergence of a party with multiple centers, each center deciding on behalf of the party. The appointment of some leaders to the Central Secretariat and the launching of public debates without reference to the Central Committee are examples. The disappearance and the appointment of collective professional revolutionaries without resolutions, and the transfer of the opposition centers outside the country is another set of examples.

VI. The confusion of the leadership in dealing with the principle of national sovereignty, for instance the position in support of the entry of international forces in Darfur, the need to submit to the so called will of the international community (i.e. the Security Council), and the flimsy justifications for the co-operation with U.S intelligence agencies on the pretext of opposing the regime. The total silence in response to the foreign tutelage and the deduction of Sudanese territories from within its boundaries is another example.
VII. The political alliances and participation in the National Council (among others), on the pretext that that it is the executive authority which appoints the legislative authority (!) and comparing it with the participation in the election of the Central Council in 1963. Moreover, they ignored to comment on the impact of the various armed militias on the future of the political and democratic transformations and on the protection and security of the party.

(8).We are well aware of the difficulties of the task under the current circumstances characterized by the right wing tide in the Arabic, Africa and Islamic countries at the national, regional and international levels. These difficulties undermine our communist formation and may pressure some of us to the full decline, leading to the explicit announcement of the desire to abandon the party ideology. (An example is Alshafe Khidir, before him was the late Adlan and his colleagues, and before them, Dr Farouk Mohamed Ibrahim and his colleagues. The pioneer was the late Awad Abdul Razeg.)

The right wing always erred when it eyed the party’s organizations as a transferable inheritance and a tool to serve their interests which are contrary to the interests of the working class. Aware of the value of the Sudanese Communist party, its great historical exploits and heroic glories, the right wing was mistaken in 1970 when it thought that, backed by the ruling authority and the soviets, it was engaged in a terminal battle with the Revolutionary Communist Movement. At that time, the right wing also ruled the party and the state in the former Soviet Union. The Deliberative Conference of 1970 defeated all of them.

It blundered for the second time when it established a party that was only short lived. Its third error was when it mistook the operation of July 19th 1971 as the end of the Revolutionary Communist Party. Here rose the communists (the remnants and fragment. Alfatih Elrasheed and his good comrades, with the help of democratic forces), achieved the assembly of their party and defeated the rightist tide at the national, regional and international levels. The late Alkhatim Adlan repeated the mistakes made by others by underestimating the party and its revolutionary forces. Now the rightist currents repeat the same mistakes when they implement a calm and patient scheme of party liquidation, and expel those who violate their ideas. In addition, they persistently urge those who are defiant to set up their own party, so that they can inherit the Sudanese Communist Party. This is the renewal!! However, it is certain that, despite everything, this Fifth Conference will defeat the trend of the rightist current, whether it is self revealed, hidden in silence, or falsely wearing the mask of revolutionary communism.

Comrades from the party have been dismissed or expelled from the party without merit- an outright confiscation of their rights according to the party regulations. This occurred albeit the fact that those victims have been at their sites defending their ideological principles in strong faith. The right wing will not succeed in dividing the ranks of the party. It will not dare to change the name of the party, its nature and its ideological content. The right wing should not be allowed to rally around the party ideology.

All of you read the invitation by Alshafe Khidiv, addressed to those who refuse the rightists’ proposed renewal scheme to leave the party and establish their own party. You also read the invitation of Taj-Alsir Othman Babu urging those who objected to the dissolution of the party under the guise of fake Marxist approach, to establish their own party before the convening of the Fifth Conference. Also consider the invitation of Suleiman Hamid to those who would like to form their own party, and you can recall his challenges and words of warning. Before them, we can recall the invitation of the late Alkhatim, calling on those whose vision venerated ancestors to leave the party and to form their own. The Communist party of Sudan has not been registered as a private ownership of some of its staff, and hence, they ought to leave the party and formulate their own version of party, with the support of the political ruling authority and international capitalism.

(9) The Fifth conference must find solutions to issues related to the cadre devoting their time to the party. Under the prevailing domination of Stalinism characterized by replacing free and democratic election by the mechanism of appointment, the absence of criticism and self criticism, as well as the practical abolition of the principle of collective leadership, it is obvious that the endorsement of the draft report will confirm that the choice of the cadre will be a continuation of the past record of mistakes that ought to be rectified.
It is important to consider the following:

A) The evaluation of the experience of the cadre and establishing new regulations for the cadre system.
B) The dissolution of the current system of cadre.
C) The promotion of the cadre devoting their time to the party should begin at the branch level. This promotion should correspond to the targeted standard of performance and the competence of the promoted colleague.
D) The branch has to sponsor the chosen colleague devoting his/her time to the party in order to at least ensure that the duties delivered are subject to review and follow up and that the cadre remains committed to the assignment of communism.

Albdekhaliq wrote:
(The problem of the cadre who devote their time to the party, and the cadre who can develop the work, can be resolved in the light of a new policy aiming at creating a new cadre between the party organizations. This policy should train and assist the cadre to carry out leadership acts aimed at developing a system that could promote it in their branches by training them in practical revolutionary activity. The cadre’s problems can only be solved in the central committee and its various offices if they rise to a higher level of capacity in organizational leadership in which the selection of the cadre occupies a considerable space of the activity). The cadre need not be considered as a financial burden since some of them may be assigned to devote their time to create additional financial resources for the party.

(10) The issue of protecting and securing the party is of interest to the entire membership who are entitled to contribute to its development. According to the practical experience of the past, the leadership used to consider this issue as sacred secrets. Sometimes this issue is in the hands of one individual, and at other times, within the control of a few individuals on the top of the party pyramid. We find that the offices of security and information direct the bulk of its activity against the membership of the party. This membership is under close control of these offices which produces secret reports. These offices were designed to protect the right wing leadership of the party so that it can continue maintaining the party authority, the hellish machine which is the voice of doom when anyone tries to penetrate it. The current leadership repeated the experience of the ill reputed central office of control which did not even spare the martyr Abdelkhaliq and the party’s prominent leader Gassim Amin. Once again, the leadership restored the information and control offices to be above the party and its organizations and these offices are out of control and accountability. The leadership believes that its personnel are above reproach. Under the absolute centralism, the exploitation of this office represents the worst form of exploitation: the fabrication of facts, the malicious consolidation of reports, and the accusation of espionage or working with the intelligence and the police.

The outcome of the misconceptions about the whole case opens the doors for infiltration and the painful punches directed against the membership of the party and its cadre throughout the period of underground activity where comrade relations are disrupted. Until now, the objective of the control office is that half of the party membership chases the other half.

(11) Because of the misconception about protection and security, the deliberate disregard of the impact of the offices of control and infiltration and the Stalinism which dominated and still prevails, the membership and the cadre, their family members and their extended families were faced by atrocities. It is the duty of the Fifth conference, evaluate the control offices, fake leaderships and Stanlist leaderships, as well as to undertake the rehabilitation of the victims of denunciation and intrusions for those who paid the price:

- Loss of their dear lives, now their spirits are flying over the heads of the delegates.
- Dismissal from the job, ending their assignments as professional revolutionaries while they are in prison or being chased by the security of the ruling authority
- Removal of members from their party using the Stanlist technique of dissolving the branch then reforming the branch so that members find him or herself excluded from the party
- Expulsion from the party membership without applying the party regulations
- Coercion to leave the party
- Assassination of character with tight enforcement of political and social isolation

The formation of a committee composed of the conference delegates and victims must be considered to investigate on fact finding, assist the rehabilitation of live and dead leaders, and to reveal the truth of the above claims, or disprove the allegation that we are merely enemies to the party who have not proven their claims

We are confident that your conference will be a success. It will defeat any attempt to circumvent communism as a flag. All agree that Marxism is not a book descendant from heaven and that the leadership of the communist party is not a group of prophets whose sole error in a period of forty years was only the delay of this conference.

We agree that, since its establishment, the party has chosen the convenience of the Marxist theory in accordance with primitive reality, the economic community of multi-ethnic and tribal cultures, religions and the expression of innovation in terms of development will continue in terms of issues that emerged after the Fourth Conference.
We agree that there is no revolutionary party without a revolutionary theory, and vice versa. Party unity will survive with struggle of ideas and we are confident that your conference will be an extension of the Deliberative 1970 and will win moderate Marxism, the communist revolutionary movement led by Abdul Khaliq and your conference will confirm the following statement written by the Marxist leader of moderation:

(True, the Communist Party is a political union and is voluntary in accordance with its program and regulations. But it is also true that its theory is Marxism - Leninism which is an integral part of all. The unity of our party in the revolutionary activity guided by its program and regulations. However, the composition of the membership of our party must be a communist formation.)



Glory to the Sudanese people, the maker of their history and
their National Democratic forces.
Glory to the martyrs of the nation and the party.
Victory of the working class and all workers
Long live the struggle of the Sudanese communists
The full success of your conference