تعقيب على تاج السر عثمان بابو

تعقيب على تاج السر عثمان بابو
تيار المركزية المطلقة جعل التنظيمات الديمقراطية من حواكيره.. «1-2»


محمد علي خوجلي
التنظيمات الديمقراطية هي جذور الجبهة الديمقراطية وانتشارها وسيلة لاطلاق طاقات الخلق والابداع. وجماهيرية الحزب وتحوله لقوى اجتماعية كبرى كان من بين قضايا المؤتمر الرابع، الذي رأى ان التنظيمات الديمقراطية هي منارات الثورة وان استمرار وقوة النضال الثوري يكمن في قوة تلك التنظيمات والتي لا تساهم فقط في الابقاء على التقدم «ونلاحظ ان كل السمنارات وورش العمل والاجتماعات الموسعة وحتى مشروع تقرير المؤتمر الخامس لم تتجاوز استنتاجات المؤتمر الرابع المعطلة».
ومعلوم نضال القوى الديمقراطية مع الشيوعيين السودانيين والتحالف الشيوعي الديمقراطي بين العمال اقام لجان العمال الوطنية واللجان الثورية والحياة النقابية، وتعاونت القوى الديمقراطية مع الحزب الشيوعي بين جماهيرالمزارعين وتحالف الديمقراطيون مع الشيوعيين بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مهنيين وفنيين ومعلمين واساتذة جامعات وكذلك بين الطلاب والتلاميذ، والنساء والشباب انشأوا التنظيمات والاتحادات والروابط الى آخره.
وأهم ما توصل اليه المؤتمر الرابع 1967 «واعيد عرضه في 2008 دون اشارة للفشل في الالتزام به»:
ان الحزب لا يفرض وصاية على حركة الجماهير ولا يقيد نشاطها او يعرقله تحت اية دعاوى «بما في ذلك دعاوى الحماية والتأمين، او عدم انعقاد المؤتمر الخامس «!» كما سيرد في تجربة الجبهة الديمقراطية للمحامين» وانه اعتمادا على ما تقدم وما تفرضه علاقات الانتاج من اشكال تنظيمية يتشكل المجرى العام لتنظيم القوى الوطنية الديمقراطية في السودان وهذا يعني ان الاشكال المتنوعة للتنظيمات الديمقراطية سيكون لها قادتها على النطاق الوطني وتتضح اكثر الامكانيات الحقيقية للعمل. وان مهمة الحزب الشيوعي ان يكون بين هذه التنظيمات اداة منظمة وليس الاداة التنظيمية، وهذا هو طريق التحول الى القوة الجماهيرية.
فلذلك فان منع تحول الحزب الماركسي الى قوة جماهيرية هو هدف اعداء الحزب الطبقيين. اي وقف الاتحاد الثابت بين الشيوعيين والديمقراطيين. ان خط الدفاع الاول للحزب هو التنظيمات الديمقراطية وخط دفاعه الثاني هو الجماهير. واضعاف التنظيمات الديمقراطية هو بداية اضعاف النشاط بين الجماهير. ان مناهج المركزية المطلقة انجزت بكفاءة عالية مهمة اعداء الحزب باضعاف التنظيمات الديمقراطية. وعندما يقول مشروع التقرير للمؤتمر الخامس انها اصبحت وجهين لعملة واحدة هي الحزب الشيوعي فانما يؤكد ان اعداء الحزب هم من بين قياداته. وسجل التقرير تلك الحقيقة الفظيعة دون اعلاء لرايات النقد والنقد الذاتي والدعوة للسير فوق الاخطاء وطرح بعض استنتاجات المؤتمر الرابع وكأنها انتاج نظري جديد.
واساليب العمل القيادي تحت هيمنة تيار المركزية المطلقة «الستاليني» فرض الوصاية. وقيد نشاط التنظيمات الديمقراطية وعرقل نشاط الجماهير ولا يزال فكل الانشطة المستقلة خارج القبضة القيادية عنده انشطة مخابراتية «!» في حين ان هدف المخابرات هو تجميد حركة الجماهير وعرقلة سيرها وهذا ما يقوم به التيار.
وعدم التنسيق بين تنظيمات فئات المتضررين وخاصة ابان الحقبة الإنقاذية هي من آثار المركزية المطلقة في الحزب التي تنتج مفهوم «الحزب وحده هو الاداة التنظيمية» ليتمكن من الهيمنة على التنظيم وتسخيره لخدمة مصالح حزبية لا مصالح المتضررين وكل الاشكال التنظيمية المستقلة بدلا ان يكون الحزب بينها فانه يناصبها العداء ويعمل على تخريب انشطتها اذا لم يتيسر له اختطافها، لسبب واحد، انه لم يكن اداتها التنظيمية «!» وهذا من اسباب التخلف عن حركة الجماهير.
وجماهير الحزب وتحوله الى قوة اجتماعية لا تعنى بمفهوم المؤتمر الرابع ان تكون عضويته مليونية، وتوجد عوامل كثيرة تجعل حزبا كبيرا بالمعنى المذكور صغيرا في نفوذه وتأثيره على مجريات الحياة والعكس ايضا صحيح.
وادركنا جميعا حقيقة الاحزاب الشيوعية الكبيرة ذات العضوية المليونية «!» والتي استولت فيها تيارات المركزية المطلقة على السلطة في الأحزاب والدول حيث جعلت التنظيمات الديمقراطية تابعة للأحزاب. وعن الانهيار اختفت كل تلك الملايين، فهي لم تكن ابدا احزابا جماهيرية او قوى اجتماعية كبرى بالرغم من تكرارها ليل نهار، انها تسترشد بالمنهج الماركسي.
وبعد الانهيار كانت العودة للاصول الطبقية للقيادات يدعمهم الاشباه والتابعون واتباع التابعين من جيوش المؤسسات المخابراتية من موظفي الدولة ومؤسسات المتفرغين الحزبيين «موظفو الحزب والدولة معا» واقامت الاحزاب الجديدة الرأسمالية واستمرت بعدها الاحزاب الشيوعية حقا، الصغيرة والمعارضة والتي تعرف عضويتها بالاسم «ومن دون غواصات»!! والتي وصفت بالجمود والتحجر حيث لم يكن ممكنا وصف المعارضين بأنهم عملاء للامن، لانهيار النظم من جهة ولان معظم الحكام الجدد هم من الشيوعيين الأمنجية..«!»
والديمقراطية الحزبية تشكل عنصرا اساسيا وهاما في مسألة الجماهيرية والقوة الاجتماعية. وهيمنة تيار المركزية المطلقة يشعل الأزمات في التنظيم الحزبي ولذلك تتأثر به التنظيمات الديمقراطية. اي ان غياب الديمقراطية في الحزب تسبب في مقتل التنظيمات وبموت التنظيمات الديمقراطية تموت الجماهيرية والعمل الجماهيري بديل الانقلاب العسكري ومن الطبيعي بعد ذلك العمل على كسب الجماهيرية بالاتفاقيات والمساومات.. الحقيقة ان تيار المركزية المطلقة «الستاليني» قد افلح في تخريب خط الدفاع الاول للحزب «التنظيمات الديمقراطية» وكذلك خط الدفاع الثاني وهو العمل بين الجماهير الذي كان موكبا لم يبدأ لمفصولين.. «!» فلا يكون امام قيادة جهاز الحزب الا التخفي بين المجموعات ونفي النشاط المستقل.
ان المشكلة الحقيقية لا علاقة لها ببرامج التنظيمات الديمقراطية ولا بالمنهج الماركسي ولا انهيار الاتحاد السوفيتي السابق بل في مناهج العمل الخاطئة ومصادرة الديمقراطية في الحزب وهيمنة تيار المركزية المطلقة، واحتكار تفسير الماركسية وجعل الحزب والتنظيمات الديمقراطية ملكية خاصة مسجلة تسير وفق الطريق الذي يفرضه التيار المهيمن. والذي يطلب كما الشفيع خضر من العضوية المعارضة لسياساته الخروج من الحزب واعلان حزب آخر.«!» ليس ذلك فحسب بل مطلوب من هؤلاء بعد الخروج التزام الصمت وعدم الكتابة في الصحف ـ كما محمد ابراهيم نقد ـ حتى لا «يوسخوا» تاريخهم، وكأنهم كانوا في جمعية سرية اجرامية، او ضمن افراد عصابة ولم يكونوا مناضلين قدموا اعمارهم وامان اولادهم في خدمة قضية آمنوا بها.
والماركسية تكون مرشدا لنظرية الحياة عندما تتعامل مع الواقع الموضوعي. وافكار العلم الماركسي ثبت انها عندما تكون بعيدة عن الممارسة والفعل الثوري تتحول الى جثة هامدة ولن يحدث ان يحس المواطن العادي باهمية تلك الافكار او قيمتها. فذلك لا يتم الا من خلال الحياة، حياة المواطن العادي كبشر. وهذا يفرض على كل الشيوعيين والماركسيين الذين خرجوا او تم اخراجهم من حزبهم الدفاع عن المبادئ التي اقتنعوا بها وعدم الاكتفاء بالعلم الماركسي بل ربطه بالفعل الثوري حتى يحس المواطن العادي باهمية افكار ذلك العلم وقيمته. وان مجرد الصمت والمشاهدة والانتظار يحول العلم الماركسي الى جثة هامدة وكذلك هم يتحولون الى جثث هامدة والناس يصنعون تاريخهم والحزب ليس من حواكير تيار المركزية المطلقة والمنظمات الديمقراطية ليست من حواكير التيار الستاليني.
ان سيادة المركزية المطلقة في الحزب من آثارها احتكار العمل القيادي والتركيز على العمل السهل في المدن الكبيرة وبين المتعلمين فلم يجد ابناء القبائل المتعلمين والمثقفين اية مواقع لهم في الحزب، كما افتقدوا المنظمات الديمقراطية القوية والمستقلة في مناطقهم، فالتحقوا شيوعيين وديمقراطيين وخلافهم بالتنظيمات والحركات الجهوية. وكما يعاني سكان الريف من فقر التنمية يعاني ابناء الريف واغلبية سكان العاصمة القومية والمدن الكبرى من شظف الحياة ومواجهة آثار التنكر للحقوق فطالت المظالم الآلاف.. ولم يجد هؤلاء في النهاية سبيلا وهم يبحثون عن الحماية واستعادة حقوقهم المسلوبة بخلاف منظمات الضغط والتنظيمات الاقليمية والقبلية والجهوية وتحول آلاف الديمقراطيين والشيوعيين الى جنود تحت قيادات جديدة.
ان الواقع الجديد والوعي المتنامي للسكان بسبب انتشار التعليم والهجرة للخارج واللجوء وقسوة الحياة من الطبيعي ان يفرز عشرات التنظيمات ثم مئات وآلاف ،وكلما ارتفع الوعي واصبحت الحياة اكثر بؤسا كلما ارتفعت اعداد تلك التنظيمات. وهنا يقل تأثير اي حزب فاقد للديمقراطية الداخلية وفي النهاية سيندثر.
üüüüüüüü
في التعقيب على تاج السر عثمان بابو
عندما تطابقت أهداف قيادة الجهاز مع أهداف المخابرات الأجنبية!! (2/2)
عرض: محمد علي خوجلي
إن الشيوعيين السودانيين ما كانوا ليستطيعوا اكتساب أية قوة دون عون الكتل الديمقراطية الممتدة في كل المؤسسات والمدن والأحياء السكنية وقرى الريف. وأي حديث عن «اتقان العمل السري» دون الاقرار الواضح والصريح بالدور الرئيسي للقوى الديمقراطية لا يستقيم. فالشيوعيون من البشر وليسوا من طينة خاصة كما ادعى ستالين.
والقوى الديمقراطية في بلادنا قدَّمت تضحيات كبيرة وخاضت نضالات عنيدة إلى جانب الشيوعيين في معارك الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة منذ نشاطهم ضد قانون النشاط الهدّام ثم قانون حل الحزب الشيوعي.. وهزموا إلى جانب التيار الثوري في الحزب كل محاولات «حل الحزب اختيارياً»! و«تغيير اسم الحزب».. هي التي ساندت الحزب في كل المنحنيات وفي المنعرجات وعند الأزمات السياسية الحادة.. وأهم معالم النضال المشترك تمثَّل في محنة يوليو 1971م عندما تقاسمت القوى الديمقراطية مع الشيوعيين الاعدامات والسجون والفصل والتشريد والنظام المايوي، رغم دعم أغلبية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لم ينجح في التأثير على معظم القوى الديمقراطية التي قاطعت التنظيمات التي أقامها سواءً الاتحاد الاشتراكي أو مجالس الشعب.. إلى آخر.. والقوى الديمقراطية تعلّمت كل ما هو جديد من ألوان القسوة والارهاب وقمع جهاز الدولة على حقبة الانقاذ الحالية.. إن كتل القوى الديمقراطية تعلّمت مع الشيوعيين تجارب العمل القانوني وغير القانوني، السلمي والعنيف وهي جزء مهم وأساسي من قوات الجبهة الديمقراطية التي لم تعد قيادة الجهاز تؤمن بها وتكرر مرحلتها، وتفضل عليها «المساومات» بعد التحلل باسم التجديد.
ومن المعلوم أن أعداء الديمقراطية لا يصرحون بعدائهم لها، بل يبشرون بها خلافاً للممارسة ويكون المطلب المقدم «التحول الديمقراطي» وأحياناًَ يبالغون في ادعاء الديمقراطية ومن ذلك نشر مشروع التقرير للمؤتمر الخامس للناس قبل عضوية الحزب، ومناقشة المفكرين الاسلاميين له قبل مناقشة العضوية والمؤتمرين له.. انها علامات العجز والفوضى التنظيمية لا علامات تحول ديمقراطي في الحزب. ومن جهة اخرى تتواصل التحقيقات والتحريات شبه البوليسية مع عضوية من الحزب لشرح طبيعة علاقاتهم مع شيوعيين خارج الحزب.. ومن جهة ثالثة تعمل قيادة الجهاز على «ضبط أعداد العضوية» في إطار توازن القوى الداخلية بين التيارات فيتم حرمان عشرات العضوية من ممارسة الحياة الحزبية للمحافظة على تركيبة المؤتمر المعدة سلفاً.
فهل مثل هذه الاوضاع تؤكد استيعاب درس العمل الجماهيري بديلاً للانقلاب؟!
ومن المتفق عليه ان العلاقة بين الديمقراطية الحزبية والتنظيمات الديمقراطية تتأثر سلباً وايجاباً بمستوى ممارسة الديمقراطية في الحزب. وأقر مشروع التقرير للمؤتمر الخامس بأن المركزية المطلقة «الستالينية» التي حلّت محل الديمقراطية الحزبية أضعفت التنظيمات الديمقراطية وجعلتها واجهة للحزب بما يعني أن قيادة جهاز الحزب جمدت أنشطة التنظيمات الديمقراطية ولفترة طويلة من الزمان وتسبب في موت التنظيمات التي لم تعد تعرفها الأجيال الجديدة لدرجة أن احدى الهيئات النقابية أوقفت نشاط أحد اعضائها وقدمته لمجلس محاسبة وفصلته من النقابة بحجة انه اقام تنظيماً نقابياً موازياً وهم يقصدون «الجبهة النقابية» تلك التي قامت في 1946م ولم يعد العمال يعرفون عنها شيئاً في الألفية الثالثة.
هذه الاوضاع التنظيمية والتنظيمات الديمقراطية باثر خراب المركزية المطلقة لها نتائج وخيمة على كافة مستويات العمل الجماهيري وانواعه، مثلما تسببت في بعض التراجعات الفكرية وأحدثت ارتباكاً فظاً في وحدة ارادة التنظيم. فتطور الافكار هو اصلاً نتيجة الممارسة التي توقفت. ومن نتائج ضعف التنظيمات الديمقراطية تدهور الاوضاع في النقابات وتقييد الحركة الجماهيرية بقيود «رأي الحزب» و«توجيه القيادة» و«الظروف الموضوعية».. والرأي والتوجيه يستند في الغالب على القدرات الذاتية للقيادة لا القدرات الذاتية للتنظيمات الديمقراطية وحركة الجماهير اللتين تتخلفان بالضرورة ولان السياسة لا تعرف الفراغ فإنه من الطبيعي نشوء تنظيمات جديدة.
وإذا عجزت قيادة جهاز الحزب عن تمتين الروابط بين التنظيمات القائمة وتحالفها الاستراتيجي مع القوى الديمقراطية فإنه من غير المتوقع أن تبذل له أية مبادرات بشأن تحالفات سياسية مع قوى اليسار المختلفة وهي تداري هذا العجز بتقييم خاطئ أحياناً بأن طبيعة الصراع الجاري هو بين «أعداء الديمقراطية» و«أنصار التحول الديمقراطي» ومن جهة أخرى يعبر القادة عن عدم مسؤوليتهم عن مآلات اليسار، أو أنهم جزء من اليسار «!» أو ان الحزب من «الأحزاب الكبيرة» ولا حاجة له للاصفار «!».. الى آخر أنواع التخبط الذي نتيجته الوحيدة استمرار اتجاه قيادة الجهاز يميناً.. ومن المؤكد ان ضعف التنظيمات الديمقراطية هو الذي مهد الطريق لهذا الواقع الفكري والتنظيمي المزري.
وأزمة التنظيمات الديمقراطية أنها تحوَّلت من تنظيمات ديمقراطية مستقلة ومعبِّرة عن التحالف الاستراتيجي بين الشيوعيين والديمقراطيين إلى تنظيمات تابعة لقيادة تيار المركزية المطلقة «الستاليني» الذي يطلقون عليه كذباً «الحزب» وأحياناً كما في الجباه الديمقراطية للطلاب يكاد يتلاشى النشاط الشيوعي المستقل ويتم النظر للجبهة الديمقراطية وكأنها تنظيم الحزب.. وهكذا.. وهذه الاوضاع الخاطئة تراكمت مناهجها بالسنوات الطوال وساعد في استمرار تردي الاوضاع ان القوى الديمقراطية المتحالفة مع الحزب الشيوعي تدخل تلك التحالفات كأفراد في حين يدخلها الحزب الشيوعي كتنظيم، فتحيا بحياة الديمقراطية في الحزب وتموت بموتها.
بل إن معظم التنظيمات الديمقراطية ربطت انعقاد مؤتمرات الحزب الشيوعي في حين أن تنظيم الديمقراطيين المستقل هو من العوامل المساعدة لثبات وتطوَّر الحزب وليس العكس كما يتصوّر قادة تيار المركزية المطلقة الذي هدفه المقدّم هو احكام قبضته القيادية على تلك التنظيمات. وأحياناً تجعل قيادة الجهاز قراراتها «غير قابلة للمناقشة»!! في مسائل تخص التنظيم الديمقراطي لا الحزب. فيكون محظوراً على الديمقراطيين مناقشة قرارات «الحزب» وهم خارج عضويته في أمور تخصهم وهذه هي التبعية.
واحكام القبضة القيادية ليست عملية تنظيمية فقط بل هي مسألة فكرية وسياسية وان قيادة الجهاز بتلك القبضة تجعل حركة الجماهير والتنظيمات «على مقاسها هي» لكن التجربة السودانية أثبتت عجز قيادة الجهاز في احكام قبضته في 1985م أو 1988م أو الآن 2008م وأهم دروس التجربة ان ترياق الخلاص من المركزية المطلقة هو في تنامي العمل الجماهيري واقامة مئات التنظيمات الديمقراطية وتنظيمات القوى الديمقراطية ومساعدة الجماهير في اقامة التنظيمات التي ترغبها.
إن الملاحظة الخطيرة والجديرة بالانتباه ان مسلك قيادة جهاز الحزب بالنسبة لمصادرة الديمقراطية في الحزب، وتمزيق لائحة الحزب، وإضعاف التنظيمات الديمقراطية خط دفاع الحزب الأول وإضعاف العمل الجماهيري بالضرورة تطابقت في النتائج مع أهداف أجهزة الأمن والمخابرات الأجنبية وهي إضعاف الحزب وإضعاف التنظيمات الديمقراطية حتى تنهار خطوط دفاع الحزب ومنها العمل الجماهيري ليكتمل تراجعه ثم تحلله ليتجه يميناً وعندها يلتقي باليمين في كافة الأحزاب الوطنية ومنها المؤتمر الوطني ومع قوى اليمين العالمي. فهل هذا هو العمل الجماهيري الذي يدعو له السر بابو؟
ويدخل تيار المركزية المطلقة «الستاليني» التنظيمات الديمقراطية في أزمة من نوع جديد هي الأولى من نوعها بعد الإعلان المتوقِّع في المؤتمر الخامس عن تحول الحزب الى حزب ديمقراطي فلا يعود هناك تحالفاً بين الشيوعيين والديمقراطيين.. فتكون عضوية التنظيمات الديمقراطية قسراً هي عضوية الحزب الديمقراطي الجديد«!».
والتنظيم الديمقراطي ليس واجهة للحزب الشيوعي، وعندما يجعله الحزب كذلك، فإنه لن ينمو وكذلك التنظيم الديمقراطي. لا أذكر - مثلاً- متى عقدت الجبهة الديمقراطية للمحامين مؤتمراً وهي تمثّل نموذجاً لأثر هيمنة تيار المركزية المطلقة في الحزب على التنظيمات الديمقراطية. فالمعلوم ان الاتفاقيات والدستور المؤقت وضعت الجهود القانونية في المقدمة من تعديل للقوانين وانفاذ للدستور والى الدفاع اليومي عن الحقوق بما يضع على عاتق الجبهة الديمقراطية للمحامين مسؤوليات ضخمة. ولكننا لا نجد لها أثراً في حياة الناس إلا من بعض النشاط الفردي بالرغم من التغييرات الكبيرة التي طرأت على تركيبة هذه الفئة حيث انضم اليها المئات من القضاة وضباط الشرطة والقوات المسلحة والاداريين المفصولين تعسفياً.
ونذكر انه في العام 2005م قام شباب من المحامين الديمقراطيين، أعضاء بالجبهة الديمقراطية للمحامين، بجمع توقيعات مطالبين بعقد مؤتمر للجبهة.. وهذا المسلك نفسه المفروض على المحامين الديمقراطيين يدفع بضرورة اعادة النظر في علاقة التحالف الثابت بين الشيوعيين والديمقراطيين في المقدمة.. وذهبت التوقيعات أدراج الرياح بهيمنة «السكرتارية» وإذا لاحظنا أننا نشكو دائماً من اهمال مسجل النقابات وتلكؤه في اتخاذ القرار بشأن توقيعات لعقد جمعية عمومية فإننا لا نجد فرقاً بين بيروقراطية هنا وأخرى هناك.
ومن بعد ذلك كوّن محامون ديمقراطيون لجنة تمهيدية للتحضير للمؤتمر واكتمل اعداد أوراق العمل ومنها ورقة حول النقابة وأخرى عن علاقة التحالف الشيوعي الديمقراطي وأوراق أخرى. وعندما اقترب المؤتمر تم ايقافه «!» فلا يجوز انعقاد ذلك المؤتمر قبل أن يعقد المحامون الشيوعيون مؤتمرهم«!» وأخيراً، وبعد مؤتمر الشيوعيين، أخطر الديمقراطيون بأنه يمكن الدعوة لانعقاد مؤتمر الجبهة الديمقراطية وعلى ذلك فإن كل ما توصل إليه المؤتمر الرابع 1967م ذهب أيضاً أدراج الرياح فقد قرر المؤتمر لا مشروع التقرير:
الحزب لا يفرض وصاية على حركة الجماهير ولا يقيد نشاطها أو يعرقله. إن الجبهة الديمقراطية للمحامين ليست تنظيماً تابعاً للحزب. وبإضعافها تخطفت التنظيمات الأخرى عضويتها وأن بداية التصحيح أن يجتمع الجناح الديمقراطي ويتدارس ورقة علاقة التحالف. ويضيق المجال عن رصد إضعاف قيادة جهاز الحزب للتنظيمات الديمقراطية بين كل الفئات وهيمنة «مكتب الجامعات» أو «السكرتارية» أو «هيئة التنسيق».. الى آخر اسماء التشكيلات الفوقية على المنظمات الديمقراطية يدركها الجميع.. إن كل الدروس المستفادة من 19 يوليو ومنها العمل الجماهيري جعلتها قيادة الجهاز والسر بابو من الجهاز وسائل لتصفية الحزب باسم التجديد مرة وباسم الماركسية مرة أخرى.
<<<<<<<<<<<<

تعقيب على تاج السر عثمان بابو ومقال دروس انقلاب 19 يوليو
ما بين شراك الانقلاب.. والعملية ذات الثوب الأحمر!!
محمد علي خوجلي
خلال العادة «الدورية» لقيادة جهاز الحزب الشيوعي السوداني، نستمع قسراً وسنوياً إلى معزوفة (انقلاب 19 يوليو والدروس المستفادة)، منطلقة من بين وقائع الوثائق الحزبية وتقرير قيادة الجهاز، صرف النظر عن الجهة التي أعدَّته (لجنة) أو (نقد)، ففي كل الأحوال الوقائع من صناعة الجهاز قصد الوصول للنتائج التي يرغبها ليصوّرها وكأنها الحقيقة (!) الحقيقة التي تفيد الأجيال الحالية والقادمة في مسيرتها نحو التحوّل الديمقراطي والتنمية ووحدة وازدهار البلاد أو كما كتب بابو بجريدة (الصحافة) الغراء بتاريخ 19 يوليو 2008 في مقال جاء أنه من جزئين. ولم أجد الحلقة الثانية منه لضعف في النظر أو خطأ من الصحيفة أو فنون العمل الصحفي التي يدركها موظفو الجهاز وحدهم (!) فأكتفي بالتعقيب على الحلقة الأولى على دفعتين وهذه هي الأولى..
ü التاريخ، نشاط مترابط الحلقات، فيكون من العبث فصل عناصر الواقع (الحاضر) من وقائع الماضي، ولذلك يستحيل أن يكون «التقرير» هو التاريخ الذي هو علم فهم الماضي الذي له آثاره على الحاضر والمستقبل. و«التقرير» لم يقترب أبداً من بحث:-
هل ما حدث في 19 يوليو كان (انقلاباً عسكرياً) أم (عملية) مخابراتية اختطفت فكرة الانقلاب؟
وهذا لن يتم التعرّف عليه إلا بتتبع آثار القيام والسقوط وأهدافه:
فناء الحزب، اغتيال القادة، كسر شوكة قوى اليسار السوداني ومن أطرافه مَنْ سعى لتحويل العملية إلى انقلاب عسكري وقدّم شهداءه وهدم التنظيمات الديمقراطية(منارات الثورة)... إلخ.
إن تقرير الجهاز الذي قد يقدّم للمؤتمر الخامس، مؤتمر التيار اليميني العلني ابتعد عن كل ما هو جوهري في فهم الماضي وتفادى بيان وكشف التدخل الخارجي ولم يتضمن أية اشارات لافادات أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين (سعاد إبراهيم مثالاً) التي لا علاقة لها بالتقرير أو الوثائق الحزبية وكأن هؤلاء في حزب آخر.. (!) وأهمل تقرير اللجنة القضائية (لجنة حسن علوب) ولكل ذلك أسبابه الذاتية غير الخافية.
ونعتقد أن التفرقة بين «الانقلاب» و«العملية» ضرورية، للعلاقة بين قيام وسقوط 19 يوليو وقيام ونجاح 30 يونيو 1989. وهذا يفسِّر تكتيكات قيادة تيار المركزية المطلقة (الستاليني) من بعد انقلاب 30 يونيو والاتجاهات اليمينية التي تعمل (لحل الحزب) بأسلوب جديد. أو الذين يلتحفون ثوب الماركسية وهم أعداؤها ويعملون لتفتيت الحزب.
وقد أورد تقرير اللجنة القضائية أسباباً يراها كافية لسعي الرأسمالية الدولية للتخلَّص من نظام الحكم في السودان وأنه:-
(إذا تيسّر القضاء على النظام القائم بانقلاب شيوعي يستخدم (ى س ت خ د م) فيه الحزب الشيوعي كطعم فإن هذا سوف يسهِّل القضاء على النظام وعلى الحزب الشيوعي).
وجاء في التقرير أيضاً:
ü قدَّمت وكالة المخابرات المركزية 18 مليون دولار لتدبير حركة الجزيرة أبا 1970.
ü وأن المخابرات المركزية الأميركية دعمت المحاولة الانقلابية الفاشلة في أغسطس 1969.
ü كما أشارت الدلائل إلى أن المخابرات الأميركية والبريطانية كانت تتخذ لها عملاء من بين صفوف الحزب الشيوعي تستقي من خلالهم أخباره وتتابع نشاطاته.
ونهتم بتقرير اللجنة القضائية لأننا نتذكَّر أن عبد الخالق كتب في 1967 (المؤتمر الرابع) «إن الاستعمار له أعوانه والامبريالية لها أعوانها من بين القوى الوطنية في كل الشعوب المستهدفة والتي تتعرَّض للنهب. وهؤلاء الأعوان منبثون بين الحكومات وأجهزة المخابرات والصحف، وهناك مَنْ يلتحف ثوب اليسار وهو عميل للمخابرات».
وأوردت جريدة (الضياء) 1968 والتي أصدرها الحزب الشيوعي بديلاً لجريدة (الميدان) خبراً لم تبيّن جهة اصداره، عبارة عن (تنبيه) في الصفحة الثالثة إلى عضوية ومنظمات الحزب بأخذ الحيطة والحذر اللازمين بعد أن تمكَّنت المخابرات الأجنبية من اختراق قيادة الحزب. ثم كانت رسالة عبد الخالق المعلومة في 12 مايو 1970 والتي أكَّد وقائعها بيان المكتب السياسي بعد أيام قلائل والتي جاء فيها:
(في اعتقادي أن الحزب الشيوعي لن يستطيع اجتياز هذه الفترة الحاسمة من تاريخه من غير أن يطهِّر صفوفه من العناصر اليمينية والبوليسية. وأن هناك جواسيس يعملون لصالح أجهزة الأمن، واللجنة المركزية والمكتب السياسي عاجزان عن اتخاذ موقف منهم وعن وضع حدود تنظيمية حماية لنقاء الحزب..).
فما هي علاقة الاختراق في اللجنة المركزية بعملية 19 يوليو 1971 في قيامها وسقوطها، وما بينه والتمكين لتيار المركزية المطلقة (الستاليني) وعلاقة كل ذلك بقيام انقلاب 30 يونيو 1989 ونجاحه واستمراره حتى اليوم؟
إن المعلومات التي وردت في تقرير اللجنة القضائية لا تختلف كثيراً عن التي وردت في وثائق رسمية وأخرى حزبية وصحيفة الحزب ووثائق المخابرات الأجنبية المفرج عنها، وما كتبه الضحايا ولم يتمكنوا من نشره في صحيفة واحدة، دعك من ثلاث صحف في يوم واحد (!) وعلى ذلك فإن الحقيقة ليست هي بنت وقائع التقرير الحزبي الذي يعزف عليه السر بابو.
ومن معايير التفرقة بين (شراك الانقلاب) و(شراك العملية) رصد النتائج التي حققها أعداء الحزب الطبقيين على مستوى الوطن وعلى مستوى الحزب. ففي العام 1972 وبأثر مباشر لما حدث في 19 يوليو انعقد مؤتمر الأحزاب والجبهات التقدمية في منطقة الشرق الأوسط وتبعته اجتماعات أخرى للأحزاب الشيوعية، وتمت مواجهة السوفييت بضرورة إعادة النظر في أشكال علاقاتهم مع الأحزاب الشيوعية الوطنية وأهمية استقلالية تلك الأحزاب ورفض حل الأحزاب والتنظيمات الشيوعية لتذوب في الجبهات التقدمية الواسعة والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية الجماهيرية (!) وكان من الدروس المستفادة:
ü إن علاقة السوفييت مع الأحزاب الشيوعية الوطنية قام بناؤها على التوازن الدولي مع الولايات المتحدة الأميركية.
ü إن تيار المركزية المطلقة (الستاليني) في الحزب السوفييتي اعتمد على (المساومات) و(الاتفاقيات) بديلاً للنشاط الثوري.
ü إن الاتحاد السوفييتي (السابق) هو الذي قام بتغذية فكرة دور العسكريين الثوريين في التغيير في بلدان العالم الثالث، أي أنه لم يكن مختلفاً عن قلعة الامبريالية في قسمة العالم ومناطق النفوذ والمصالح.
ü وأن (الأهمية) كانت وسيلة نفي استقلالية الأحزاب الشيوعية الوطنية أو تحويلها لأدوات لخدمة المصالح الخارجية للدولة السوفييتية (الامبريالية).
ومن نتائج 19 يوليو على الوطن، أنها فتحت الطريق أمام التنمية الرأسمالية، وزحف الاحتكارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ومن يومها أصبحت البلاد تحت رحمة الآليات الدولية للرأسمالية العالمية.. وكان الهجوم المنظَّم على مؤسسات القطاع العام والحركة التعاونية... إلى آخر ثم تواصل تنفيذ البرنامج كاملاً من بعد انقلاب 30 يونيو 1989م وأصبح البرنامج العملي لتيار المركزية المطلقة (الستاليني) في الحزب جزءاً لا يتجزأ منه عن سياسات التحرير وحتى الخصخصة (بس ما تكون عشوائية)!!
أما على مستوى الحزب، فإن الممارسة تؤكد أن قيادة التيار واصلت من ناحيتها تعزيز نتائج أعداء الحزب الطبقيين من بعد سقوط 19 يوليو وتمكَّن الستالينيون من مفاصل الحزب لانجاز المهمات المتبقية وظل التيار يغذي جسده الواهن بدماء جديدة من التابعين ومن بينهم تاج السر عثمان بابو. ومن بعد انقلاب 30 يونيو 1989م:
ü نقل مركز وقيادة معارضة الانقاذ للخارج وقبول الدعم المالي والمادي الأميركي.
ü اجازة اتفاق جدة الإطاري.
ü المصادقة على اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة بما في ذلك المحور الاقتصادي.
ü المشاركة في سلطة الإنقاذ... إلى آخر.
وكما نجحت عملية 22 يوليو 71 في وضع البلاد في طريق التطوّر الرأسمالي، نجح تيار المركزية المطلقة (الستاليني) في انجاز شروط التحوّل بإفراغ الحزب من نظريته وبرامجه بمفردات ماركسية وحتى اكمال التسليم النهائي الذي اقترب.
ولذلك لا يكون غريباً انتقاء السر بايو لبعض مما جاء في دورة يناير 1974م مستنداً عليها في سعي الحزب للتغيير (ديمقراطياً) واسقاط السلطة المايوية بالإضراب السياسي (ولم يقل المحمي أيضاً). وغض الطرف عن الوقائع غير المرغوب فيها ومنها تحليل ذات الوثيقة لما حدث في 19 يوليو والتي لم تكن وقتها انقلاباً عسكرياً، كما تغاضى عن هدف الاضراب السياسي الذي حددته دورة يناير 1974م وهو اقامة سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية (التي شطبتها وثائق المؤتمر الخامس كما شطبت مرحلة الثورة الديمقراطية)! ولا يختلف بابو هنا عن يوسف حسين الذي صرّح بأنه ما كان من الممكن قول حقيقة (الانقلاب العسكري) حفاظاً على مشاعر الناس (!).
إن تيار المركزية المطلقة (الستاليني) اتبع كل أساليب الخداع للاستمرار والهيمنة ومن ذلك:
ü جعل «الثأر لشهداء 19 يوليو» شعاراً لجريدة الحزب.
ü توجيه العمال بإقامة (فرق يوليو الحمراء) المسلّحة.
ü المحافظة على تكوينات العسكريين خارج الخدمة... إلى آخر.
ثم انقلبوا بعد أن سيطروا على الحزب فكان ما حدث في 19 يوليو انقلاباً عسكرياً وتم حل فرق يوليو الحمراء (!) وحل تنظيمات العسكريين خارج الخدمة ودمجهم مع فروع الحزب دون أن ينسوا التوصيل مع ايقاف التنفيذ (!).. ثم الحزب (الوعاء الجامع) الذي لن يكون طيعاً لاية فئة، وأصبح بذلك خلف تنظيم (تحالف قوى الشعب العاملة) المايوي!!
إن الدرس (التكتيكات الانقلابية غير مقبولة ولا بديل أمام الحزب الشيوعي غير النشاط الجماهيري) تحوَّل أيضاً إلى أداة للتراجع واعتقال حركة الجماهير بالتجمع الوطني وخلافه من التنظيمات الفوقية الورقية تمهيداً للتصفية النهائية للحزب.. وإن نسينا لن ننسى ما فعله السر بابو وهو ينشط في تخريب العمل في مدينة بحري وبين طلاب الثانويات وما يسمى بانقسام جامعة القاهرة وعرقلة النشاط الجماهيري وأحداث الثغوب عنوة في جسد الحزب ولم أفهم وآخرون طبيعة مهماته في «الثورة الحارة التاسعة» عند ساعات حظر التجوال بعد الانقلاب (والآخرون داخل الحزب فماذا هم فاعلون؟).
إن تيار المركزية المطلقة (الستاليني) جنين سقوط 19 يوليو نفذ بحرص شديد ذات مهمات عملية السقوط: إضعاف الحزب بتعويق النشاط الجماهيري ومن أمثلة ذلك:
ü معارضة قيام التجمعات النقابية المعارضة لسلطة مايو في مساحة النشاط النقابي.
ü مناهضة انتفاضة 1985م بالبيان المكتوب الذي جمع بعد توزيعه وبالإتصالات الشخصية المباشرة إلى آخر آثار المناهضة التي وجدت بين (المدرسين) و(المحامين) و(أساتذة الجامعات) و(طلاب الجامعات والمعاهد العليا).
ü معارضة انتفاضة ديسمبر 1988م.
ü ايجاد عشرات التبريرات لإضعاف العمل الجماهيري المعارض إبان الحقبة الانقاذية باستثناء أساليب العمل القيادي.
ü تحجيم عضوية الحزب بعدم التوصيل والايقاف والفصل من العضوية بإعلان أو بدونه. فتكون قيادة التيار الستاليني قد هزمت خطوط دفاع الحزب وأنجزت ما عجز عنه سقوط 19 يوليو. ونأخذ نموذجاً واحداً وهو (التنظيمات الديمقراطية) أو تحالفات الشيوعيين والديمقراطيين خط الدفاع الأول للحزب في المقال القادم.
<<<<<<<<<<