حقوق المؤتمر في حلِّ الخلل القيادي ومحاسبة وانتخاب القيادات

المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي
محمد علي خوجلي
حقوق المؤتمر في حلِّ الخلل القيادي ومحاسبة وانتخاب القيادات

و كما جعلت قيادة جهاز الحزب قبل ذلك، الاجتماعات الموسعة بديلاً للمؤتمر فإنها لجأت بعد ذلك إلى (ورش العمل) بديلاً للمؤتمر أيضاً أو كما ذكر بابو بجريدة (الصحافة) 28 ديسمبر 2008م، بأن الخلل القيادي سيتم حله عبر ورشة تنعقد قبل المؤتمر. ومعروف أن أزمة العمل القيادي قديمة في الحزب الشيوعي السوداني.. برزت في 1965م، وأضحت مكشوفة بعد انقلاب مايو 69 وانقسام 1970م، وعملية 19 يوليو 1971م، ومن بعد بروزها كتب الشهيد عبدالخالق (إصلاح الخطأ في العمل القيادي). ومشكلة الكادر والعمل القيادي من الواجب أن تكون من بنود المؤتمر الخامس بقرار المؤتمر التداولي 1970، ونتيجة الخلل في ممارسة مبدأ الديمقراطية، وحسم الخلافات الفكرية بأداة الإجراءات التنظيمية حدث نزيف حاد للكادر (القيادات) والعضوية بل حتى المرشحين لعضوية الحزب. ومعلوم أهمية قضايا أساليب ومناهج العمل القيادي والقيادات بالنسبة لتنظيم الحزب ونموه وتطوره وجماهيريته. ونظم الحزب ولائحته تؤكد أن محاسبة القيادات في حقوق المؤتمر وأن التقرير الرئيسي للمؤتمر من المفترض أن يعرض تفصيلاً للنشاط خلال الفترة بين المؤتمرين فتاريخ الحزب لا يكتبه الأفراد، والحزب لن يستطيع تجاوز عجزه ما لم يأخذ المؤتمر بين يديه بقوة حقه في تقييم كل الأحداث المهمة في حياة البلاد السياسية وتطور الحزب، ومن حقوق المؤتمر النظر في حالات الفصل والانزال من عضوية اللجنة المركزية وكذلك حالات التعيين، والتقرير التنظيمي لأعضاء المؤتمر يجب أن يشتمل على تقرير من اللجنة المركزية بشأنها في إطار كشف الحساب المطلوب منها. مثلما يقدّم للمؤتمر بياناً تفصيلياً لحالات الفصل والتسريح والطرد من الحزب بين المؤتمرين أو كما كتب الأستاذ التيجاني الطيب. واللائحة التي أجازها المؤتمر الرابع، والمفترض أن تكون سارية، تعطي حق التعيين للقيادات. وهذا هو الوجه الأول لحقيقة حق التعيين، أما الوجه الآخر والمكمل فإن هذا الحق ليس من الحقوق المطلقة بل المقيّدة. ومن أهم القيود: أن يتم ذلك بصورة استثنائية وأن يكون ذلك في نطاق محدود. لكن قيادة جهاز الحزب جعلت من كل ما هو طارئ واستثنائي قواعد ثابتة وأصبح مبدأ الانتخاب للقيادات هو الطارئ والاستثنائي (!).. أي أنه حدث انقلاب كامل في نظم الحزب وتم تمزيق لائحة الحزب ومن حق المؤتمر الخامس بحث أسباب الإنقلاب وأهدافه ومعالجة الخلل القيادي ومحاسبة قيادة الجهاز التي نفذت ذلك الانقلاب الذي تمتد آثاره السياسية والتنظيمية والفكرية حتى اليوم بدلالة ورشة العمل -بديل المؤتمر- التي أشار اليها السيد بابو. إن المبدأ الديمقراطي والأصيل هو انتخاب مناديب المؤتمر من التنظيمات القاعدية (فروع الحزب الأساسية) ويشمل ذلك كل القيادات وأعضاء اللجنة المركزية (وأعضاء اللجنة المركزية الحالية معينون بنسبة أكثر من (90%) وشارك في تعيينهم ذات قيادات القطاعات التي عينها جهاز الحزب (!).. وبنظم الحزب فإن كل عضو في الحزب مهما كان وضعه القيادي يجب أن يكون عضواً في أحد الفروع ثم يصعد بالانتخاب حتى المؤتمر. فإذا عجز عن إحراز ثقة الفرع المذكور يصبح أقل جدارة بثقة أعضاء المؤتمر. وعلى ذلك فمن حقوق المؤتمر الخامس تطبيق نظم الحزب بحزم وكذلك لائحة المؤتمر الرابع. وأعضاء اللجنة المركزية الحاليين لا يوجد ما يبرر ان يكونوا اعضاء في المؤتمر الخامس (بحكم مناصبهم) فهم تولوا المناصب بلا انتخاب وعضويتهم في المؤتمر قد تكون ايضا بلا انتخاب من فروع الحزب الاساسية وهؤلاء وغيرهم من اعضاء جهاز الحزب (المتفرغين الذين وظفتهم قيادة الجهاز) لا يحق لهم التصويت داخل المؤتمر، كما لا يحق لهم لائحيا الترشيح او الانتخاب لعضوية اللجنة المركزية الجديدة وفوق ذلك فإن من حقوق المؤتمر بالنسبة لانتخاب القيادات (المنتخبة من الفروع) أن يتمسّك بالإلتزام بأسس الترشيح المعروفة للعمل القيادي: دور المرشّح في حلّ قضايا العمل الداخلي، مشاركته في حلّ القضايا الوطنية، سيرته النضالية.. إلى آخر من خلال النقد والنقد الذاتي بما يكفل تطبيق الديمقراطية الحزبية ويجعل الكلمة في النهاية للمؤتمرين. والتداول الديمقراطي لسلطة الحزب يعني ببساطة إشاعة الديمقراطية الحزبية واحترام نظم الحزب ولائحته، واحترام حقوق المؤتمر. مثلما يعني أيضاً الإقرار الجماعي بالأخطاء ويكون جزءاً من حالة الإقرار أن ينزل من شارك في عمل قيادي خاطئ يتيح لآخرين تصحيح المسار، فالنقد والتطهر واعلان التوبة (!)... إلى آخر، لا تفيد في ترسيخ الديمقراطية الداخلية.. وبالطبع فإن الذين يتم إنزالهم يستطيعون في دورات لاحقة -إذا رغبوا- العودة للقيادة مرة أخرى في إطار المنافسة الشريفة.. بذلك، يمكن أن يكون هناك حزب متجدد الدماء دون اللجوء إلى الأساليب الستالينية باستعمال العصي الغليظة والتطهير بالتسريح والفصل لصالح الجهاز مع التشهير دون إبداء أسباب للطرد من العضوية أو عقد مجالس محاسبة.. أو تكتل العضوية داخل الحزب وخارجه. فتجديد الدماء لا يكون بغير التداول الديمقراطي لسلطة الحزب وليس كما يقال (صرفاً للأنظار عن لب المسألة) بتصعيد الشباب صغار السن.. فهذا محض ابتذال. ونعلم، أن من بين أعضاء المؤتمر الخامس شيوعيين (حقاً) شاركوا في التجمع النقابي وساعدوا في تنظيم صفوف الحزب إبان انتفاضة أبريل 1985م، وقاوموا بلا لجلجة قرارات وموجهات قيادة الجهاز بالابتعاد عن التجمع النقابي بافتراضها السقيم أنه تنظيم أمني هدفه اصطياد النقابيين الشيوعيين ثم اصطياد الشيوعيين ووثقت سكرتارية اللجنة المركزية لموقفها الخائر بالخطاب الداخلي الذي تم سحبه والذي أسست عليه فتية قليلة من الشيوعيين مواقفهم الخاطئة والمناوئة لانتفاضة الجماهير تنفيذاً لتوجيهات قيادة الجهاز أو كما طرح أساتذة في جامعة الخرطوم: أن المظاهرات لن تسقط نظام نميري.. إلى آخر فما هي أسباب الخلل القيادي هنا؟ وما هي نتائجه؟ وإعلاء راية المحاسبة هو في حقوق المؤتمر الخامس. وندرك أن من بين المشاركين في المؤتمر الخامس شيوعيين ثوريين، ونقابيين أقوياء قادوا أيضاً انتفاضة ديسمبر 1988م، رغم أنف قرارات قيادة جهاز الحزب بما فيها بابو المعارضة للإضراب والتظاهرات... إلى آخر ما أثبت الواقع خطأه الفادح ومن حقوق المؤتمر الخامس محاسبة تلك القيادات. وإن اللجنة المركزية المعيّنة حتى انقلاب 30 يونيو 1989 مسؤولة عن هروبها الجماعي وإلغاء عقد اجتماعاتها لسنين عدداً مما نتج عنه تعدد مراكز الحزب مع غياب التقييم الطبقي لطبيعة ما حدث فكان التباين في خطوط الحزب السياسية وانتشار الفوضى التنظيمية من الاختفاء الجماعي من دون قرار وحتى اجبار الشهيد د. علي فضل بالخروج من الاختفاء، . وللمفارقة فإن الذين أصدروا القرار هم المختفون من قيادة الجهاز (!)... إلى آخر.. أسباب وآثار ما حدث هو من حقوق المؤتمر الخامس. وقيادة جهاز الحزب منذ 30 يونيو 1989 وحتى 2001 لم تستند مواقفها على أي تحليل للواقع بالنهج الماركسي أو غير الماركسي مما أنتج الفوضى الفكرية وتسبب في حالة تشويش للعضوية والجماهير حتى المفاوضات واللجان الثنائية والمشاركة في السلطة السياسية للإنقلاب فهل مثل هذه الأخطاء الفادحة وغيرها لا تستوجب الإقرار الجماعي بها وحق المؤتمر الخامس في محاسبة القيادات التي ارتكبتها وانزالها واتاحة الفرصة لآخرين لتصحيح الأخطاء؟ إن قيادة جهاز الحزب الحالية لا تستطيع الإدعاء بأنها لم تجد الوقت الكافي لتقدم ما تريد (واحد واربعين عاماً) ويجوز أن تقدم تبريرات فشلها أو حتى يتملكها الغرور الكاذب فتدعي كذباً أن مجموع الحزب لم يرتعد لفهمها هي للمنهج الماركسي.. وما أدراك ما المنهج الماركسي، كيف لا وقد سبق أن كتبت قيادة الجهاز في (مديرية بالخرطوم)، في واحد من تقاريرها المدهشة: (إن العضوية والقيادات في المدن والقطاعات لم تصل بعد لمستوى تلقي أو هضم أفكار القيادة...) تصور...! وفي الختام فإنه من مهام الرأسمالية والبرجوازية الطفيلية تخريب حزب الطبقة العاملة في الداخل بعون من القيادات الانتهازية والقيادات المزيّفة فأعداء الماركسية هم داخلها.. والهدف التأثير على وحدته الفكرية والتنظيمية ونقاء حياته الداخلية لإشاعة روح اليأس والهزيمة بأمل أن يقود ذلك الحزب الشيوعي للتسليم في النهاية.. وان كل القوى المعادية للديمقراطية وللطبقة العاملة السودانية رغبتها الأصيلة ألا ينعقد أي مؤتمر للحزب الشيوعي السوداني، من أي نوع، أو ينعقد لحل نفسه ذاتياً بالتخلي عن الايديولوجية وتغيير الاسم واستمرار قياداته الحالية: راجعوا ما كتب الشفيع أحمد حمد وأمين حسن عمر وخلافهما من قيادات الحركة الإسلامية وقول الإمام الصادق المهدي القديم وفي خطبة صلاة عيد الفطر: (ونعلن أننا على إتصال بالحزب الشيوعي السوداني ونتطلّع لعقد مؤتمره بتأسيس الاجتهاد الاصلاحي الجديد...) لكن كل قوى اليمين خارج الحزب وداخله يخططون بدقة لاختطاف المؤتمر الخامس ومهمة اليمين داخل الحزب مصادرة حقوق المؤتمر