ثعبان الكوبرا يلتف حول مركز الخرطوم لحقوق الإنسان (1-3)

ثعبان الكوبرا يلتف حول مركز الخرطوم لحقوق الإنسان (1-3)
البشرى الصايم مصطفى
الفساد سرطان كل المجتمعات وكافة الدول.. والسودان يعد من بين أكثر الدول فساداً في العالم وفق تقرير الشفافية الدولية فهو الخامس عالمياً والثالث افريقيا



والأول عربياً.. والبلاد تمر هذه الأيام بحالة من الفساد المدمر للاقتصاد الوطني بحصول حفنة من الطفيليين على تسهيلات بنكية صدقت مقابل ضمانات لا تغطي قيمة المبالغ التي استولى عليها الفاسدون وبشروط تم فيها تجاوز الضوابط والقوانين من قبل الخونة والمرتشين من كبار الموظفين فأدخلوا البنوك مراحل العجز والافلاس وهربوا بأموالهم لخارج البلاد.
مفوضية محاربة الفساد بجنوب السودان اتخذت من ثعبان الكوبرا شعاراً لمحاربة الفساد فصار مواطنو جنوب السودان يطلقون على الفساد (ثعبان الكوبرا) حيث يتحدثون عن قضايا الفساد واصبح صفة تطلق على الفاسد كصفة التمساح عند أهل الشمال.
منطلقات متعددة أوجبت علي المداخلة بالقدر الذي أتملكه من معرفة متواضعة بالموضوع وفي مقدمتها ما أصاب الشيوعية التي يظنها الكثيرون من قوى اليسار بهجوم شنه عليها بعض أصحاب الأغراض الدنيئة من كتاب الأعمدة اليمينيين وباستغلالهم لاتهامات وممارسات فساد قام بها بعض من أدعياء اليسار والشيوعية بهدف الاساءة اليها وتشويه سيرتها النقية.. والشيوعية أعلى مراحل الحرية وليس حراً من كان منافقاً أو اذا اؤتمن خان، والشيوعيون الحقيقيون هم اصحاب الشعارات الثورية والنضال والنزاهة وتاريخهم شفاف وناصع النقاء ويتحدثون بجاهر الصوت عن الشفافية ويسلغون بألسنتهم سنان تهم الفساد والمفسدين من اليمين واليسار ويرمونهم بالحجارة لأن بيوتهم من طين ولا يخشون فقدان الأصدقاء والرفاق أمام قولة الحق ولا يترددون من ازالة ما يعلق بأجسادهم من دمامل وقراد ولا فرق عندهم بين فساد اليمين واليسار وما انتخاب الانقياء من الشيوعيين الحقيقيين الرفاق حسن عبد الحميد وأبو قصيصة من قبل الجمعية العمومية للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب بلندن لأكثر من دورة إلا دليل على فرز الأكوام وثقة السودانيين في الأنقياء من الشيوعيين.
قوى اليسار مبادئها تضعها في مواجهة مع الفساد وفضح المفسدين لكن طوائف منهم ترى تناول قضايا الفساد المالي والأخلاقي داخل تنظيماتهم بصورة معلنة فيه اضرار بالمنظمات لحداثة تاريخها وتربص الشامتين ويفضلون أمر المعالجة داخلياً وخلافنا معهم ان الأمر شأناً عاماً والأموال أموالاً عامة والفساد يمس الشعب ويضر به.
ومثلما باليمين من فساد ومفسدين ايضاً باليسار فساد ومفسدين واليسار مدارس مختلفة وفئات مختلفة ومصالح مختلفة وأخطر وأقذر اشكال الفساد المتدثر بثوب النقاء والشفافية والنضال وادعاء الثورية وحقوق الانسان وهو توأم للفساد المتدثر بثوب الدين وقيم وشعارات الاسلام وهما وجهان لعملة واحدة.
لكي التزم بالموضوعية في التناول لابد أولاً من تثبيت الوقائع ومصادرها التي استقيناها من بيان الدكتور صلاح بندر المنشور بجريدة (الأحداث) ومداخلاته بالشبكة العنكبوتية وما قدمه مركز الخرطوم من أوراق وتوضيحات في مؤتمره الصحفي الأخير رداً على البيان ومداخلات اخرى.
الأموال المرسلة لمركزي الأمل والخرطوم بلغت 504.555 جنيه استرليني وتعادل ما يقارب المليون وربع دولار للفترة من ابريل 2005 – مارس 2007م ومتفق عليها من الشركاء الثلاثة، أما الخلاف والاختلاف فيدور حول الفساد المتمثل في تبديد الأموال وسوء استخدامها وادارتها وطرق تقسيمها ولمن وجهت وأولويات مناطق الحوجة والجانب الاداري تمثل في رفض العمل والتعاون وارسال التقارير للممول والشريك الأكبر.
والاتهام المتبادل هو تجفيف الموارد وتعطيل الأعمال بالخرطوم ودارفور والفصل التعسفي والضغط والابتزاز واتهام المنسق السابق بالفساد والعمالة وسوء الادارة.
وهنا يخطر السؤال من هو المجفف الحقيقي من صرف على دارفور 3% من جملة مليون وربع دولار امريكي خلال عامين، أم من أعاب واستنكر لما قدم واستفسر ثم أوقف. وما الفرق بين نظام الانقاذ الحاكم ومعارضي انتهاكاته من المدافعين عن حقوق الانسان، يتفقان في الظلم والحرمان وعدم العدالة في قسمة الموارد لمستحقيها من شعوب دارفور وللأخت تراجي مصطفى وأبناء دارفور ألف قضية وألف حق.. وان كان لنا ان نفاضل فيما بين الشرور فسارق المال العام أشرف من سارق أموال ضحايا التعذيب.
الاتهام الموجه لمركزي الأمل والخرطوم صار قوياً لفشل الموظفين والنشطاء حقوقياً في تفنيده بالأرقام مثلما وجه لبرامجهم الستة ومسؤوليها ويصب في وجهه تهمة دخول الأموال للجيوب أو على ذمة العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من المناصرين ونطلب من كل صديق أو معجب أو مدافع أو مؤازر ان يحتفظ برأيه لنفسه حول من وجهت اليهم الاتهامات وعلى من اتهم ضحد الاتهام ولا نأخذه بجريرة غيره.
الفساد أو (الثعبان الكوبرا) في جنوب السودان كما ذكر السيد جيمس واني رئيس المجلس التشريعي تحميه القبيلة دفاعاً عن ابنها الفاسد والفساد في منظمات المجتمع المدني تحميه قبائل من أصحاب المصالح والاصدقاء بالمناصرات والمؤازرة ويحميه ايضاً التنظيم السياسي بالصمت عليه تمثلاً بقول المثل الشعبي (أضان الحامل طرشاء).
ارسال أو طلب المدير المالي للمركزين مشاعر عمر الى لندن مخالف للمؤسسية ولوائح ونظم الجمعية العمومية وتبديد لأموال ضحايا التعذيب للآتي:
1/ مشاعر عمر تشغل وظيفة مدير مالي (موظفة بأجر وليست ناشطة) ومسؤولة مالياً أمام المدير المالي للمنظمة السودانية وادارياً لدى المنسق العام والمنسق العام مسؤول لدى مجلس الأمناء ومجلس الأمناء بالتضامن مسؤول أمام الجمعية العمومية عن خطاب ميزانيته.
2/ خطاب وتقرير المالية للدورة المنتهية يقدمه للجمعية العمومية الرئيس أو من يفوضه المجلس وعدم مناقشة التقرير المالي أمام الجمعية العمومية هو سقوطه ومتابعته ومراجعته والمساءلة حوله تنقل الى مجلس الأمناء المنتخب.
3/ رفض دخول مشاعر عمر لتقديم التقرير المالي أمام الجمعية العمومية هو المؤسسية بعينها والجمعيات العمومية تنعقد حصرياً بأعضائها المسددين لاشتراكاتهم والقرار بشأنها هو احتراماً للجمعية ولوائح المنظمة.
4/ نظام الحسابات بمركزي الأمل والخرطوم فيه خرق لاسس ولوائح الحسابات فنجد الموظفة مشاعر عمر تشغل ست وظائف تتعارض وتتداخل مسؤولياتها فهي المدير المالي- رئيس الحسابات- المحاسب- الصراف- المراجع الداخلي- ضابط المشتريات بالرغم من صدور توجيه من المدير التنفيذي (السابق) للمنظمة عثمان حميدة بتكوين لجنة للمناقصات وتعاونها موظفة مؤقتة لادارة أموال تفوق مليارين ونصف من الجنيهات حينها ولمرات عديدة تتحول الموظفة مشاعر الى ناشطة تتولى مسؤولية المنسق لأحد البرامج بمكافآت مالية.. فأين المؤسسية والشفافية من هذا إن لم تكن أبواب ومداخل الفساد مشرعة؟.
الاجتماع العام للشركاء الثلاثة بالقاهرة هو اجتماع تنسيقي لموظفي المنظمات ولا اختصاص له في مناقشة التقارير المالية وايقاف الموظفين مما يعتبر تعدٍ على سلطات وحق الجمعيات العمومية للشركاء والخلاف الذي تفجر بالقاهرة تعود أسبابه لتبعية مركزي الأمل والخرطوم للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب ورفض المنسق السابق تبعية مركز الأمل.. اجتماع القاهرة اتخذ قراراً بالاجماع عزل فيه المنسق السابق لسوء الادارة والفساد والعمالة وكون لجنة للتحقيق واختار منسقاً آخر في ابريل 2007م ثم فصل المنسق السابق من قبل مجلس الأمناء السابق في اكتوبر 2007م بخطاب يعكس الضعف في الاجراء بفصله لموظف ان جاز اليه فصله دون ان يسلم عهدته من حسابات صرف عن مشروعات تحت مسؤوليته دون تسميتها أو تسمية مانحيها وشروط منحها ثم يطلب منه إعادة الأموال للمانحين وهو ليست لديه هذه المسؤولية بعد الفصل.
في يناير 2008م انعقدت الجمعية العمومية للمنظمة ولم يتضح لنا من بين قراراتها شيء حول الفساد والعمالة أو تأييد بقرار مجلس أمناء الدورة السابقة حول فصل المنسق السابق وفشل ايضاً مركز الخرطوم في تقديم مستندات تؤكد الفساد وتفضح العمالة للمنسق السابق مما قدم من أوراق في مؤتمر صحفي ولا عبر الصحف أو الشبكة العنكبوتية.
جاء في رد مركز الخرطوم على مقال د. صلاح البندر حول الممتلكات (بدورنا نؤكد انه لم يتصل بنا أي محامٍ بمركز الخرطوم لهذا الغرض).. بينما نجد في خطاب المنظمة السودانية بتاريخ 6/8/2008م المعنون للاستاذ أمير محمد سليمان المنسق الأخير للمركزين في فقرته الخامسة (رفض التعاون مع المحامي ساطع الحاج بخصوص جرد ممتلكات المنظمة) وذكروا أيضاً (ليس للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب أي ممتلكات بحوزة أو طرف مركز الخرطوم). ولمركز الأمل ممتلكات قبل الشراكة وبعدها والمنظمة السودانية هي اكبر الشركاء الثلاثة والممول الرئيسي للمشروعات ومعينات العمل من ممتلكات وأدوات مستهلكة ودافع الايجار حسب ما ورد في حديث علي العجب لجريدة (الأحداث).. وقد تم بهم اتصال آخر من الأستاذ بشرى عبد الكريم المحامي حول نفس الأمر.
رفض العاملان (ا ت) بمركزي الخرطوم والأمل بالخرطوم ودارفور العمل والتعاون مع مجلس الأمناء لرأي في المنسق السابق اخلال بالشراكة وعقودات العمل.. ومن أين للمواطن الحق بالتدخل في السياسة الادارية لمجلس الأمناء وان كان لهم رأي فطرق الاحتجاج المجربة اتخاذ الموقف بالاضراب المسبب أو الاستقالات الجماعية المسببة ومحاسبة المنسق السابق مسؤولية واختصاص الجمعية العمومية لمركز الأمل وعلى العاملين (ا ت) اعضاء الجمعية العمومية لمركز الأمل القيام بهذا الواجب.
بيان مركز الخرطوم جاء فيه أن د. صلاح البندر والمنسق السابق “ابتدرا حملة تصفية واسعة لمركزي الأمل بفصل عدد كبير من العاملين (ا ت) فيما يتعلق بمشاريع الشراكة”.
أولاً: لا د. صلاح البندر ولا المنسق السابق ولا المنظمة السودانية الحق في فصل أو تعيين اي من العاملين (ا ت) بمركزي الامل والخرطوم والعلاقة شراكة وليست استخدام.
ثانياً: ما تم انتهاء للعقودات التي تجدد سنوياً فيما بين المنظمة السودانية والعاملين (ا ت) بمركزي الأمل والخرطوم بالانفراد حسب الرغبة.
ثالثاً: انهاء العقودات بين العاملين (أ ت) والمنظمة جاء لاسباب ستة وردت بخطابات الفصل حسب كل حالة وهي (1/ رفض تنفيذ قرارات مجلس الأمناء 2/ رفض ارسال التقارير الشهرية 3/ التشكيك في الذمة المالية للمنظمة حول المرتبات 4/ احالة الاحتجاجات للمانحين 5/ رفض التعاون مع المحامي ساطع الحاج بخصوص جرد الممتلكات 7/ رفض ملء الاستبيان حول الرغبة في الاستمرار في العمل ام التوقف).
رابعاً: بارتكاب أي مخالفة من المخالفات الستة اعلاه يكون الموظف هو من قام بفصل نفسه بنفسه.
خامساً: قامت المنظمة السودانية بارسال رسالة حول الرغبة في الاستمرار بالعمل وفق الشراكة وتحت ادارة المنسق السابق لمن يرغب قوبلت بالرفض ووصفت بأنها ابتزاز صريح.
سادساً: لم يشهد تاريخ الخدمة المدنية أن رفض موظف التعاون في العمل واستلام المرتب من المخدم.
ورد في بيان مركز الخرطوم “هدف د. صلاح بندر تنفيذ مخطط لخدمة جهة معلومة للجميع هدفها تدمير منظمات المجتمع المدني” ما المصلحة في عدم كشف الجهة المعلومة والتستر عليها وهل السؤال عن اوجه الصرف والمحاسبة والتمرد برفض العمل والتعاون من أهداف تنفيذ مخطط تدمير منظمات المجتمع المدني.
ونواصل