Thursday, May 29, 2008

التوجيه والتدريب المهني في قانون العمل

التوجيه والتدريب المهني في قانون العمل

محمد علي خوجلي

جاء في (دائرة الحقوق) انه من عناصر التزامات الدولة تجاه الحق في العمل خدمات التوجيه والتدريب المهني والعمالة. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعض التدابير التي يجب على الدول اتخاذها بهدف تأمين الممارسة الكاملة للحق في العمل. ومن ذلك (توفير برامج التوجيه للتقنيين والمهنيين) والاخذ بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة منتجة، وهكذا فان على الدولة ان تنتج التوجيه والتدريب المهني للجميع باعتباره التزاما واقعاً على عاتقها يتعلق بحق من حقوق الانسان، ومن ثم يجب ان يكون ايضا دون مقابل، او مقابل رسوم على الا تحد قيمتها من امكانية التحاق الاشخاص المعنيين ببرامج التوجيه والتدريب التقنية تلك.
وينص الميثاق الاجتماعي الاوروبي على سبيل المثال: ان خدمات المساعدة في البحث عن فرص العمل المتاحة دون مقابل تمثل التزاماً اضافياً يقع على عاتق الدول الاطراف فيه، وذلك بموجب الحق في العمل. وتتعلق المادتان (9و10) من الميثاق بالحق في التوجيه المهني والحق في التأهيل المهني على الترتيب.
ولكن جميع هذه الالتزامات من جانب الدول، على اهميتها، لا تمنع انتشار البطالة والمعاناة الشديدة للعاطلين حتى لو توافر لهم الضمان الاجتماعي، فالالتزام من جانب الدولة الكفيل حقا بمعالجة هذه القضية هو الالتزام بتوفير (عمالة كاملة منتجة).
ولا تعني سياسات العمالة الكاملة بالضرورة في مجتمع يريد معظم الافراد فيه ان يحصلوا على اعمال مأجورة في قطاع السوق، ان على الدولة ان توفر أنشطة جديدة لاستيعاب العمال المتاحين في سوق العمل بتنفيذ برامج استثمارية على سبيل المثال. ومن ناحية اخرى فان على الدولة ان تعمل على توزيع الحجم القائم للعمل المتاح في سوق العمل على جميع الراغبين والقادرين.
ولا شك في ان السياسات الهادفة لضمان العمالة الكاملة، حتى ولو كانت افضل السياسات الممكنة في العالم لن تستطيع توفير فرص العمالة لكافة الباحثين عن عمل عبر سوق العمل او عمل لشخص لحساب نفسه في اطار اقتصاد السوق..
وعلينا ان نميز القطاع الشائع وبين القطاع العام او قطاع الدولة فالسلطات الحكومية توظف العاملين بها من بين المتاحين في سوق العمالة له.
ولكن القطاع الشائع يضمن العمل باجور اقل للذين لا يرغبون او لا يستطعيون العمل في قطاع السوق.. والانشطة الجارية في هذا القطاع ذات اغراض اجتماعية وترمي الى مصلحة الجميع، ولكنها لا تعود بالربح الكافي الذي يجعل القطاع الخاص يطلب من يعملون بها من سوق العمل، وليست ملحة الى الحد الذي يجعل القطاع العام يبحث عن موظفين للقيام بها من سوق العمل. واصحاب العمل في القطاع الشائع ليسوا بالضرورة من الهيئات الحكومية، بل قد يكونون من المنظمات التي لا تستهدف الربح.
ومن المرجح ان معظم الافراد يفضلون العمل في سوق العمل او العمل لحسابهم الخاص في قطاع السوق، لأن هذه الانشطة تتيح مستويات معيشية اعلى، والمعروف ان اشتراط حرية اختيار او قبول العمل يستلزم وجود قطاع خاص: واتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لضمان قيام السوق في حدود المستطاع بتلبية احتياجات واختيارات جميع الذين يريدون دخول سوق العمل.
المادة (136) من الدستور القومي الانتقالي نصت علي:
تكون الخدمة المدنية القومية في مستوياتها العليا والوسيطة، ممثلة للشعب السوداني ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:
(
ب) اهمية الكفاءة وضرورة التدريب.
(
هـ) استخدام التمييز الايجابي والتدريب الوظيفي...
(
و) توفير فرص تدريب اضافية للمتأثرين بالنزاع..
ونصت المادة (77) ج من اتفاق سلام دارفور علي:
صياغة سياسات واتخاذ اجراءات تمييز ايجابية بشأن التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية القومية للدارفوريين المؤهلين بهدف ضمان تمثيل منصف في الخدمة المدنية ولتصحيح الاختلالات السابقة.
ام الامين العام للمجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية (2003م) فقد حدد اراءه المستقبلية لتطوير التدريب المهني في البلاد ايجازاً في الآتي:
-
تطوير قدرات المراكز التدريبية.
-
انشاء وبناء مراكز جديدة.
-
تنظيم التدريب المهني وبرامجه ومناهجه ومستوياته في كل انحاء السودان من خلال توحيد الرؤى.
-
العمل على تنظيم المهن وخلق سجل يتوافق مع المنظمات العالمية والعربية.
-
تطوير المناهج والمقررات الدراسية بما يخدم:
1/
التدريب المهني لخريجي المدارس.
2/
بناء وتعزيز القدرات التي يحتاجها الناس من اجل العمل الحسابي الخاص وبالذات في المناطق الريفية.
3/
التركيز على القطاع غير النظامي للمساهمة في تخفيض معدلات الفقر والبطالة.
4/
توسيع مواعين التدريب لتشمل نطاقاً اوسع من المهن والحرف.
5/
تطوير الاعمال الصغيرة التي يزوالها الناس داخل منازلهم (الاحذية والملبوسات مثلاً) لجعلها اكثر قابلية للتسويق الداخلي والخارجي.
ومعلوم ان مراكز التدريب المهني يوجد بالخرطوم وام درمان ومدني والابيض وبورتسودان ونيالا ثم المركز الجديد في جوبا.. وكل الاستراتيجيات التي طرحت لم تقصر في الحشد النظري لقضايا (محاربة الفقر) و(محاربة العطالة).. وعند اثارة فقدان الوظائف بسبب الخصخصة وخلافها فانه دائماً نستمع الى اهمية التدريب وادارة التدريب والتأهيل للمساعدة على كسب العيش وتغيير المهن والوظائف.. وكما نحتاج للتدريب في حيز فاقدي الوظائف والبطالة فاننا نحتاج للتدريب الذي يستهدف العمال في الحكومة وفي القطاع الخاص (برامج رفع المستويات) لرفع القدرات والكفاءة وهناك برامج تدريب وتأهيل معوقي الحرب وبرامج تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يحق لهم دستورياً العمل ومنحهم الاولوية في التعيين ومساواتهم مع العمال في المنشأة المعينة. كما توجد (برامج تدريب الفاقد التربوي) وهي التي تؤهلهم للالتحاق بعمل..الخ كل ذلك متفق عليه لكن المحير انه لا قانون العمل الساري ولا قانون العمل الاطاري تضمن اي نص عن دور ومسئولية المجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية والمجلس القومي للتدريب في قانون العمل بل ان مشروع قانون العمل الاطاري في المادة (27) منح المجلس القومي لعلاقات العمل بالحكومة القومية او بحكومة جنوب السودان او بالحكومات الولائية مسئولية تحديد المهن ومجالات التدريب والحدود الدنيا والقصوى والمدى الزمني لكل منها وهي من الحقوق الاصلية للمجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية..
قانون العمل الساري، اشار الى الاختبارات المهنية عند الاستخدام بالرغم من ان كل نصوص القانون لم يرد فيها شيء بهذا الخصوص ونصت المادة 8 (4) على انه: يجوز لمكتب الاستخدام ان يطلب من الشخص الراغب في العمل او في تغييره اجتياز اي اختبار مهني يراه مناسباً لاثبات مهارته.
وكلما نص عليه قانون العمل الساري في مسألة التدريب المهني وتدريب العمال فان عبر المواد (16)، (17)، (18)، (95) بالآتي:
1-
يجوز لصاحب العمل ان يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعلم مهنة او عمل معين خلال مدة معينة وذلك وفقاً لمتقضيات العمل واحتياجه.
2-
يجب ان يتم التدريب بموجب عقد مكتوب يتم فيه تحديد مدة التدريب ومراحله والتزامات الطرفين ويجوز لصاحب العمل ان ينهي عقد التدريب متى ما ثبت لديه عدم اهلية العامل واستعداده لتعلم المهنة او العمل بصورة مرضية.
3-
يجب على كل صاحب مصنع الا يوكل اي عمل لعامل قبل تدريبه عليه تدريباً كافياً او العمل تحت مراقبة شخص او اشخاص من ذوي الخبرة في مجال ذلك العمل.
اما مشروع قانون العمل الاطاري فانه اورد ذكر التدريب عبر المواد (21)، (26)، (27) (28)، (123) على النحو التالي:
1-
أ/ يجب على كل صاحب عمل يستخدم غير سودانيين ان يحدد احد السودانيين ممن تتناسب مؤهلاته مع مؤهلات غير السوداني للتدريب على الاعمال التي يقوم بها طبقاً للنظم.
ب/ على كل صاحب عمل يستخدم سودانيين ان يضع خطة لاحلال الوظائف التي يشغلها غير السودانيين وفقاً لبرنامج تدريبي سنوي تتم الموافقة عليه من وزير العمل او السلطة المختصة.
2-
يجوز لصاحب العمل ان يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعلم مهنة او عمل خلال مدة معينة وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجاته.
3-
بالنسبة للتدريب السابق للالتحاق بالعمل:
أ/ يتم التدريب بغرض الالتحاق بالعمل وفق اتفاق مكتوب تحدد خلاله حقوق والتزامات الطرفين.
ب/ تتدرج فترة التدريب المتفق عليها في اطار عقد العمل ويتمتع خلالها المتدرب بكافة الحقوق والالتزامات التي ينص عليها عقد التدريب.
ج/ يصدر المجلس تحديداً للمهن والمجالات التدريبية والحدود الدنيا والقصوى والمدى الزمني لكل منها.
4-
يجب ان يتم التدريب بعقد مكتوب تحدد فيه مدة التدريب والتزامات الطرفين ولا يقل الاجر خلال مدة التدريب عن الحد الادنى للاجور.
5-
يجب على كل صاحب منشأة الا يوكل اي عمل لعامل قبل تدريبه عليه تدريباً كافياً او العمل تحت مراقبة شخص او اشخاص من ذوي الخبرة.
وقد اقحم مشروع قانون العمل الاطاري مجلس علاقات العمل في مسائل خارج اختصاصه واستبعد اصحاب الشأن. فمن اختصاصات المجلس القومي للتدريب والمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة المهنية او الصناعية: ادارة وتطوير برامج التدريب المهني، وتنسيق برامج التدريب وتحديد المهن الخاصة بالتلمذة الصناعية.
وتحديد الصناعات والحرف التي يمكن التدريب عليها، وانشاء مراكز التدريب والمسئولية من مناهج التدريب وجداوله ومواده، والدراسات والبحوث فيما يتعلق بالتدريب، واعداد تفاصيل اجراءات ونظم اداء الاختيارات المهنية..الخ.
فالتدريب المهني هو التدريب المنتظم الهادف الى توفير المهارات والمعارف التي يتطلبها الاستخدام في اي مجال من مجالات النشاط الاقتصادي: الزراعة والصناعة والتجارة والمهن الحرة..الخ.. هو وسائل وبرامج عملية ونظرية لرفع الكفاية الانتاجية ولتوفير التحول من مهنة الى اخرى. والتدريب يكون مبدئياً عندما يكون لاول مرة للذين لم يسبق لهم ان نالوا اي تدريب اما اعادة التدريب فهي التي تهدف الى تجديد وزيادة المهارة لتلائم التطورات الفنية والتقنية.
كل ذلك يلزم ان يتضمنه قانون العمل الاطاري بوضوح شديد حيث ان معظم قوانين العمل في العالم والدول العربية من بينها افردت فصولاً في تلك القوانين للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وخدمات التأهيل.
وقانون العمل يجب ان يتضمن اكثر من فصل حول التوجيه المهني (مساعدة الفرد في اختيار المهنة الاكثر ملاءمة للقدرات) على ضوء الدراسات المستقرة لسوق العمل والمهن المطلوبة. والتدريب المهني (تنمية المعارف والمهارات في مقدمتها المجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية والمجلس القومي للتدريب ومسئوليتهما عن رسم السياسية القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع البرنامج القومي لتنميتها واستخدامها بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة في الاقليم الجنوبي والولايات الشمالية. وتحديث مراكز التدريب وبرامج التدريب للمؤامة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخاص.
ومع المستجدات القائمة ننظر في مدى امكانية تضمين قانون العمل الاطاري السماح لشركات المساهمة وخلافها بمزوالة اعمال التدريب المهني الى جانب الجهات والمنشآت التي تزاول عملياً أعمال التدريب المهني والزامها القانوني بالحصول على التصديق من تنظيمات التدريب لا اية جهة اخرى على برامجها التدريبية والشروط التي يجب توافرها في المدربين والمتدربين وشهادات اجتياز البرامج التدريبية ومستويات التدريب..الخ.. ونواصل.

2 comments:

eng elnour said...

كتب معادلة كلية الهندسة جامعة القاهرة
لكل طلبة المعاهد والدبلومات المقبلين علي التقديم في معادلة كلية الهندسة جامعة القاهرة ومقبلين علي دخول اختبارات معادلة كلية الهندسة ,مركز النور يقدم لكم كل ما تحتاجة من شرح المواد والمناهج واهم كتب معادلة كلية الهندسة جامعة القاهرة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الانجليزية ويتم شرح جميع مناهج وكتب معادلة الهندسة علي ايدي اكبر الاساتذة والمدرسين
للاتصال علي 01118585670
http://www.eng-elnour.com/

equation-college-engineering said...

g
معادلة كلية الهندسة


مع مركز النور افضل مركز متخصص في معادلة كلية الهندسة افضل محاضرات لشرح جميع منهج معادلة كلية الهندسة جامعة القاهرة بابسط شرح لجميع الاسئلة و الحل النموذجي للامتحانات السابقة
مركز النور افضل مركز بيوفر جميع الكتب و الملازم لكل الطلبة بانسب الاسعار

اتصل بنا 01093189974- 01118585670 – 01220911562

http://www.equation-college-engineering.com/